واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ فروردين ۱۳۹۴ (۱۸:۵۳ب.ظ)
چرا تحريم ها يک جا بايد بايد برداشته شود موج - تحريم هاي اقتصادي تحميل شده به ايران در نوع خود بيسابقهترين تحريمهاي اقتصادي است که بر دولتي در عرصه بينالملل تاکنون اعمال شده است.
در مذاکرات هسته اي آنچه مورد معامله قرار مي گيرد صرفا موضوع ظرفيت هاي هسته اي ايران نيست بلکه برداشتن قفل تعامل اقتصادي سراسر جهان با جمهوري اسلامي و رفع تحريم هاي تحميل شده اي که چرخه و رونق اقتصادي کشور را به اندازه قابل توجهي تحت تأثير قرار داده است نيز، بايد تضمين شود.
اين تحريم ها داراي دو جنبه هستند؛
يکي، محدوديت تعاملات پولي و بانکي مانند تحريمهاي اعمال شده درباره سوئيفت بانکي و بلوکه شدن پول هاي جمهوري اسلامي در بانک هاي خارجي که بالغ بر 100 ميليارد دلار است؛ و ديگري محدوديت تعاملات تجاري، بازرگاني و صنعتي که با قفل موجود چرخه رقابت و توسعه ما را دچار بحران کرده است.
قطعا اين باور که ما خود مي توانيم با سياست هاي صحيح و برنامه هاي دقيق برگرفته از اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 و سياست هاي مقاومتي، راه خود را براي پيشرفت در توليد، تجارت و حتي خدمات به خوبي طي کنيم فرضي دقيق و استوار است؛ اما موانع و قفل ها همواره سرعت ما را کاهش مي دهد و رسيدن به اهداف را با دست انداز مواجه مي سازند.
با اين حال برداشت تحريم ها در کنار اجراي اين سياست ها مي تواند سرعت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مد نظر؛ يعني اهداف سند چشم انداز را دو چندان کند. بنابراين؛ لازم است برنامه ريزان و سياستمداران و فعالان اقتصادي از هم اينک خود را آماده کنند تا با آزاد سازي ميلياردي دلارهاي ما فرصت هاي اقتصادي خوبي براي کشور فراهم و آن را صرف سرمايه گذاري و زيرساخت ها کنند، نه اينکه خداي ناکرده خرج هزينه هاي ناصحيح يا سياسي و عملا غير مفيد و ريخت و پاش هاي جانبي شود.
درعين حال بانک ها نيز بايد در رهگذر اين سهولت سازي گرايش خود را به توليد و گارگاه هاي زود بازده بيشتر نموده و از کسب وکار و تجارت بنگاهي صرف، تغيير مسير دهند تا رونق اقتصادي تضمين گردد. البته ما معتقد نيستيم که اعمال محدوديت براي بانک ها مانع منفعت سرمايه گذاران و سهام داران آنها شود ولي مطمئناً بايد سياست هاي لازم و برنامه هاي صحيحي براي انگيزه مند کردن کارآفرينان، فعالان، تجار و سرمايه گذران درنظر گرفته شود.
اما باز شدن قفل هاي تعاملي بايد متضمن امکان ايجاد يک رقابت منطقي در منطقه و عرصه جهاني براي توليد کنندگان داخلي و نيز واردات اجناس قابل قبول و مفيد باشد و نه اينکه موجب گشوده شدن راه ها براي واردات کالاهاي بنجل، توليدات کم کيفيت و غيرقابل رقابت در بازارهاي داخلي شود.
بنابراين هم اکنون لازم است فعالان و سياستمداران اقتصادي، تجار، بانک ها و همه مجموعه هاي اقتصادي ستاد عملياتي و اجرايي برنامه هاي پس از تحريم ها را ايجاد کنند تا خداي ناکرده راهي به سوي ناخرسندي اقتصادي، خام فروشي نفت، دلالي و واسطه گري و امثال آن فراهم نشود.
دکترمحمودرضا اميني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]