تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868180289
دلايل تعيين سقف‌خريد کارتي تشريح شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ فروردين ۱۳۹۴ (۱۴:۴۶ب.ظ)
دلايل تعيين سقف‌خريد کارتي تشريح شد موج - مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي دلايل تعيين سقف‌خريد کارتي را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، به موجب بخشنامه اخير بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و موسسات اعتباري موظف شده اند با اتخاذ تمهيدات لازم، شرايطي را فراهم آورند تا از تاريخ بيستم فروردين سال جاري، حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي به مبلغ پانصد ميليون ريال محدود شود.
عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در اين زمينه با اشاره به بخشنامه اي که اخيرا بانک مرکزي به بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ کرده است، عنوان کرد: هدف از صدور بخشنامه اخير، پيشگيري از پولشويي و کاهش ريسک و مخاطرات ناشي از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتي کشور از طريق انتظام بخشي به رفتار و اقدامات شبکه بانکي در اين زمينه است.
وي همچنين در توضيح اين مطلب اظهار کرد: در سراسر دنيا، براي انجام پرداخت هاي مختلف از ابزارها و امکانات گوناگوني استفاده مي شود و اين گونه نيست که هر پرداختي با استفاده از هر ابزار پرداختي انجام شود بلکه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت يا تراکنش از ابزار يا ابزارهاي خاصي که براي آن سطح از مبلغ طراحي شده اند، استفاده مي شود. به عنوان مثال در کشورهاي پيشرفته، از کارت هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت هاي خرد و از چک و حواله براي انجام پرداخت هاي کلان استفاده مي شود. اين در حالي است که بررسي هاي نظارتي بانک مرکزي متاسفانه بيانگر اين واقعيت است که برخي بانک ها و موسسات اعتباري با ناديده گرفتن اين رويه معمول و متداول جهاني و تعبيه امکاناتي براي کارت هاي برداشت، کارت هاي اعتباري و پايانه هاي فروش، امکان جابجايي مبالغ کلان و گاه تا چند صد ميليارد ريال را از اين طريق فراهم مي کنند. برخورداري از اين امکان نه تنها در راستاي اهداف متداولي که براي اين ابزار هاي کارتي در نظر گرفته مي شود، نمي باشد؛ بلکه زمينه وقوع تخلفات مالي و به خصوص پولشويي را فراهم مي آورد.
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: نقل وانتقال مبالغ کلان از طريق ابزار کارت، اين امکان را براي پولشويان و ديگر مجرمان فراهم مي آورد تا با مخفي کردن تراکنش هاي خود در ميان ميليون ها تراکنش روزانه، فعاليت هاي غير قانوني خود را از رصد مراجع نظارتي مخفي کنند و بدين طريق به فعاليت هاي غير قانوني خود ادامه دهند. ضمن آن که برخورداري ابزار کارت از اين قابليت با مجموعه اهداف، مفاهيم، قانون و مقررات مبارزه با پولشويي همخواني ندارد . به عنوان مثال، در حالي که به موجب ماده 44 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي حداکثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال است عدم وجود سقف در ابزارهاي کارت و عملکرد سوء برخي افراد در انجام نقل و انتقال هاي کلان از اين طريق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي در اين زمينه شده بود که بخشنامه اخير بانک مرکزي در اين زمينه، راه وقوع تخلفات احتمالي در اين زمينه را مسدود مي کند. از اين رو، با توجه به بررسي هاي آماري بعمل آمده مشخص شد که کمتر از هفت صدم درصد تعداد تراکنش ها کارتي شامل مبالغي بيش از پانصد ميليون ريال (معادل پنجاه ميليون تومان) مي شود و از اين رو، سقف مذکور به عنوان سقف خريد کارتي در نظر گرفته شد.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه اخير بانک مرکزي در اين زمينه اظهار داشت: بخشنامه ابلاغي به شبکه بانکي کشور شامل 3 بند است که در بند نخست آن، بانک ها و موسسات اعتباري موظف شده اند از تاريخ بيستم فروردين ماه سال جاري، تمهيداتي را در سامانه هاي خود تعبيه کنند که بر اساس آن، حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه هاي فروش اعم از مجازي و فيزيکي به سقف پانصد ميليون ريال (پنجاه ميليون تومان) محدود شود.
به موجب بند دوم اين بخشنامه، به بانک ها و موسسات اعتباري حداکثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه هاي خود را به گونه اي اصلاح نمايند که چنانچه مبلغ تراکنش هاي روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز کرد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت کننده به درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش صادر شود.
وي در ادامه افزود: به موجب بند سوم اين بخشنامه نيز بانک ها و موسسات اعتباري موظف شدند تا با ايجاد تغييرات لازم در سامانه هاي خود، حداکثر سقف انتقال کارتي درون بانکي يا همان انتقال هاي کارتي غير شتابي را از روز اول ارديبهشت سال جاري به مبلغ پانصد ميليون ريال محدود سازند.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در پايان خاطر نشان ساخت: محدوديت هاي فوق به هيچ وجه مشکلي را براي امور جاري و روزمره مردم فراهم نمي کند و در صورتي که آن ها بخواهند مبالغ کلاني بيش از سقف مذکور را منتقل کنند مي توانند از چک يا سامانه هايي نظير ساتنا که براي همين منظور طراحي شده است، بهره برداري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها