تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819453155
سقف خريد کارتي 500 ميليون ريال تعيين شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۴۸ب.ظ)
سقف خريد کارتي 500 ميليون ريال تعيين شد موج - بانک مرکزي حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه هاي فروش؛ اعم از مجازي و فيزيکي را از تاريخ 20 فروردين 94 معادل 500 ميليون ريال تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال بخشنامه اي خطاب به مديران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشي از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتي کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه هاي فروش؛ اعم از مجازي و فيزيکي را از تاريخ 94.1.20 معادل 500 ميليون ريال تعيين کرد.
متن کامل اين بخشنامه به شرح ذيل است :
در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته ميان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بيشينه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند. با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالي نيز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دريافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولي خرد، غيرممکن گرديده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هويت دقيق تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. ليکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخي بانک‌ها در کشور، رواج يافته است.
عدم توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي باعث شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضي بانک‌ها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهي به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق مي تواند محيط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند؛ ليکن همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. لذا با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولي و بانکي کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پيش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل اعلام مي گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاريخ 1394.1.20 معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت‌کننده به درستي مطلع گرديده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاريخ يکم ارديبهشت، معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي‌شود.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجراي دقيق موارد پيش گفت ازتاريخ هاي اعلام شده نظارت موثر و عاليه معمول شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها