محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843450221
پرونده بازمانده منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی؛ بازگشت به حق قانونی مردم یا اختیارات جدید به ملت؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: پرونده بازمانده منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی؛ بازگشت به حق قانونی مردم یا اختیارات جدید به ملت؟
حسن روحانی از ابتدای زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران، وعده داد منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا کند. وعده ای که تاکنون از اجرایی شدن آن، خبری نبوده است.
به گزارش نامه نیوز حدود 3 هفته پیش، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد پیش نویس منشور حقوق شهروندی، با استفاده از نظرات و پیشنهادهای شهروندان مختلف به رئیس جمهور تحویل داده شده تا حسن روحانی درباره منشوری که یکسال و نیم پیش وعده تدوین و اجرایی شدن آن را داده بود، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
از نیمه پاییز سال 92 که روحانی در خرداد آن سال به عنوان رئیس دولت یازدهم با رای مستقیم مردم برگزیده شد، یکی از وعده های انتخاباتی او درباره تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی، عملی شد. پیش نویس سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوق دانان و دانشگاهیان خواست تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی، به غنای این منشور بیفزایند.
از همان روزها، بحث داغ حقوق شهروندی در جامعه حقوقدانان و سیاسیون بالا گرفت. عده ای در مخالفت با تدوین این منشور به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل "حقوق ملت" در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند.
آنها به این نکته نیز اشاره کرده اند که دولت ایران، منشورهای متعدد حقوقی بین المللی را امضا کرده و امضای این منشورها به خود خود، اقتدار قانونی به متون بین المللی مزبور می دهد. آنها می گویند وقتی شما حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن را به رسمیت بشناسید، دیگر نیازی نیست در یک متن "غیر الزام آور" و "کلی" که قطعا فاقد جزئیات این اسناد تعهدآور است، مسایل را بازگویی کنید.
در مقابل، عده ای از دانشگاهیان و حقوقدانان در دفاع از این ایده رئیس جمهور گفتند که در فضای عملی و رویه موجود در جامعه، حقوق شهروندی افراد، به فراموشی سپرده شده و نمی توان با تمسک به متون قانونی اجرا نشده، گفت که مردم دارای حقوق شهروندی هستند. آنها با اذعان به کمی و کاستی های پیش نویس منشور حقوق شهروندی، این طور موافقت خود را اعلام کردند که حضور رئیس جمهور برای تدوین و اجرای این سند، نشان می دهد بالاترین مقام قوه مجریه دغدغه حقوق ملت را دارد و باید این دغدغه را گرامی داشت، چون در دولتهای نهم و دهم، نه تنها نشانی از این دغدغه نبود، بلکه مدیران ارشد دولت سابق، تعمدا سعی داشتند با عملکرد غیرقانونی در حوزه های مختلف، حقوق شهروندان را به "گرفتن یارانه" محدود کنند.
موافقان تدوین سند منشور حقوق شهروندی اینطور در مقابل مخالفان استدلال کردند که برای اجرای فصل "حقوق ملت" که در قانون اساسی آمده، نیاز به تدوین قوانین عملیاتی و اجرایی است و زمانی که مجلس، به جای توجه به قوانین عملیاتی حقوق شهروندی، به مسایل سیاسی بیشتر گرایش دارد، دولت وظیفه دارد خلاء قانونی موجود را با اسنادی از این دست، پر کند.
ظاهرا دفاع ها و انتقادهای هر دو گروه، باعث شد رئیس جمهور -که خود حقوقدان است- و تیم حقوقی اش که در راس آنها الهام امین زاده، همکلاس و همکار قدیمی رییس جمهور قرار دارد، در اعلام نهایی تدوین منشور حقوق شهروندی اندکی صبر کنند.
گام بلند دولت در اجرای قانون آزادی گردش اطلاعات
شاید دولت یازدهم در یک سال گذشته، توفیقی در جلب نظر مخالفان تدوین سند منشور حقوق نداشته، ولی حتی مخالفان سیاستهای حقوقی این دولت نیز اذعان دارند با اعلام دستورالعمل اجرایی قانون آزادی گردش اطلاعات که در نیمه دوم سال 93 صورت گرفت، دولت گام اساسی در استیفای حقوق شهروندی ایرانیان برداشت.
قانون آزادی گردش اطلاعات که از تصویب آن 5 سالی می گذرد در سالهای حکومت دولت دهم به بوته فراموشی سپرده شده بود. این قانون که بیشتر به اعلام شفاف و دقیق اطلاعات و آمار عملکردی سازمانها به شهروندان توجه دارد، بدون اینکه آیین نامه اجرایی و بخش نامه آن نوشته شود، در کشوی بایگانی ها باقی ماند تا هیات دولت یازدهم با تدوین و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه اجرایی آن، قدم در راه ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه های دولتی گذاشت.
این قانون، تمامی مدیران و مسئولان ارشد دستگاه هایی که بودجه شان از بیت المال تامین می شود را مکلف کرده در مقابل درخواست شهروندان، اطلاعات و آمار خود را اعلام کنند و حتی ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون را نیز تعیین کرده، ضمانتی که بعضا با برخوردهای اداری با مدیری که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را پنهان کرده، همراه است.
این اقدام، دولت نشان می دهد دستگاه اجرایی سعی دارد شایبه های فساد را از بدنه و زیرمجموعه های خود بزداید. ولی در راستای احصا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان، هنوز از تدوین و ابلاغ منشور سند حقوق شهروندی، اقدام در خور توجهی انجام نشده.
از این نظر، جامعه حقوقدانان و همچنین مردم و شهروندان انتظار دارند دولت یازدهم در سال 94 با اعلام و انتشار نهایی سند منشور حقوق شهروندی، به برخی از اقدامات غیرقانونی پایان دهد، هر چند به نظر می رسد با توجه به اینکه حقوق شهروندی، باید توسط قوای سه گانه و سایر دستگاه های عمومی، محترم شمرده شود، دست دولت در برخی از زمینه ها کوتاه است.
مثلا اگر در منشور حقوق شهروندی به این نکات مهم و حقوقی توجه شود که متهم در مراحل ابتدایی دادرسی از حقوقی مانند اطلاع به خویشاوندان، داشتن وکیل، ملاقات با خویشاوندان و نظایر آن بهره مند شود، ولی قوه قضاییه این مسایل را قانونی ندارد و اعلام کند مطابق قوانین موجود و آیین دادرسی کیفری جدید هر گاه دادرس پرونده لازم نداند، حضور وکیل و ملاقات با خویشاوندان متهم، ممنوع می شود، دست دولت از دخالت در این بخش کوتاه خواهد بود. زیرا با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تاکید شده، حقوق شهروندی متهم، با وجودی که در سند منشور حقوق شهروندی، دولت خود را مکلف و موظف به استیفای آن دانسته، توسط قوه ای تفکیک شده و مجزا، تفسیری متفاوت پیدا کرده و ممکن است حتی این تفسیر در برخی مسایل، متضاد سند منشور حقوق شهروندی باشد.
اینجاست که دولت با وجودی که سند منشور حقوق شهروندی از اعتبار و تضمین قانونی مصوبات مجلس برخوردار نیست، باید پاسخ منتقدان این خلاء را بدهد که چرا متنی را منتشر کرده که از لحاظ قانونی، اختیار اجرای آن را در همه دستگاه ها - به خصوص دستگاه قضایی که حیطه اقتدار قوه ای مجزاست- ندارد.
از سوی دیگر منطقی به نظر می رسد دولت در سال 94 با اعلام و انتشار نهایی سند منشور حقوق شهروندی،رابطه این سند با سایر قوانین الزام آور مشابه را روشن کند. آیا سند منشور حقوق شهروندی، اختیارات جدیدی به مردم در مقابل قوه حاکمه می دهد یا تنها بازگشتی حقوقی و التزام آور به استیفای اختیارات قانونی مردم که در اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مجلس تاکید شده، است؟ دولت باید به صراحت این پرسش را پاسخ گوید: جنس سند منشور حقوق شهروندی چیست؟ اختیارات قانونی جدید به مردم یا اجرای کامل و بی تنازل حقوق ملت؟
منبع: خبرآنلاین
۱۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
صفحات پیشنهادی
معاون حقوقی رییس جمهوری: جایگاه ویژهای برای زنان در منشور حقوق شهروندی لحاظ شده است
معاون حقوقی رییس جمهوری جایگاه ویژهای برای زنان در منشور حقوق شهروندی لحاظ شده است جامعه > خانواده - معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای برای زنان ایرانی در نظر گرفته شده است گفت ما در این منشور برای حقوق اقتصادی اجتماعی قمواضع لاریجانی درباره گزارشگری احمدشهید، مذاکره با آمریکا و منشور حقوق شهروندی
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۱ ۲۴ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با حضور در ایسنا پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم گزارش UPR ایران در سازمان ملل عملکرد احمد شهید و شیوه گزارشگری وی ارزیابی از شیوه اطلاعرسانی در دستگاه قضایی مذاکرات هستهای و چگونگی فعالیت ستادمهمترین عناوین اخبار قضایی و انتظامی در بهمنماه سال ۹۳ درخواست مهلت دولتیها برای اجرای فیلترینگ/ تحقیق از ری
مهمترین عناوین اخبار قضایی و انتظامی در بهمنماه سال ۹۳درخواست مهلت دولتیها برای اجرای فیلترینگ تحقیق از رییس سابق بانک مرکزی و تعدادی وزیر پرونده رحیمی به آخر رسید جعل کارت پایان خدمت الکترونیکی غیرممکن استآملیلاریجانی حزبالله لبنان و سپاه افتخار جهان اسلام هستند پروندهشورایاری ها حلقه اتصال دولت و مردم در اجرای الگوی صحیح اقتصاد مقاومتی/لزوم تعامل سازنده هیییت اجرایی و نظارتی
مقیمی در گردهمایی ناظرین چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها مطرح کرد شورایاری ها حلقه اتصال دولت و مردم در اجرای الگوی صحیح اقتصاد مقاومتی لزوم تعامل سازنده هیییت اجرایی و نظارتی در برگزاری شکوهمند انتخابات معاون سیاسی وزارت کشور گفت شورایاری ها می توانند نقش کلیدی در ارتباط دولمعاون فرمانداردیلم: گفتمان دولت صیانت از حقوق شهروندی است
معاون فرمانداردیلم گفتمان دولت صیانت از حقوق شهروندی است گناوه-ایرنا- معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیلم گفت سیاست و گفتمان دولت تدبیر وامید برمبنای گفتمان صیانت ازحقوق شهروندی است به گزارش ایرنا کریم علی حسنی روزچهارشنبه درجلسه ستاد صیانت ازحقوق شهروندی افزود سیاست دولت تدببراساس تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشود
براساس تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییهمحل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشودبراساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشود به گزارش خبرگزاری فارس ضبط محل تولید مواد مخدر به نفع دولت چگونگی تعلق مرخصی پایان حبس به محکومشهردار تبریز: قابلیت های شهرداری در راستای توسعه تعامل دولت و مردم خواهد بود
شهردار تبریز قابلیت های شهرداری در راستای توسعه تعامل دولت و مردم خواهد بود تبریز - ایرنا - شهردار تبریز گفت قابلیت شهرداری ها با توجه به جایگاه اجتماعی آن در جهت توسعه ارتباطات مردم و دولت خواهد بود به گزارش روز یک شنبه روابط عمومی شهرداری صادق نجفی افزود شهرداری ها هموارهنماینده مجلس: دولت برای تحقق شعار امسال به مردم اعتماد کند
نماینده مجلس دولت برای تحقق شعار امسال به مردم اعتماد کند مراغه - ایرنا - نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت دولت برای تحقق شعار دولت و ملت همدلی و همزبانی به مردم اعتماد کند غلامحسین شیری علی آباد رومیزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 94
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 94 معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴ را ابلاغ کرد خبرگزاری تسنیم هیئت وزیران در جلسه 27 12 1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23 12 1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هرئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده خبر داد استفاده از ظرفیتهای آموزش از راه دور بر
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده خبر داداستفاده از ظرفیتهای آموزش از راه دور برای مناطق دارای تک دانشآموزمعاون وزیر آموزش و پرورش گفت باید از ظرفیتها و قابلیتهای آموزش از راه دور به خصوص در قسمتهایی که تک دانشآموز داریم مانند روستاها و مناطق دوحقوق دبیران مدارس غیردولتی از سال تحصیلی آینده توسط موسسان مشخص میشود
مدیر کل مدارس غیردولتی گفت انتظار داریم تا ۱ خرداد سال ۹۴ هیچ مدرسه غیردولتی در کشور نداشته باشیم که شهریهاش مشخص نشده باشد مجتبی ذینی وند مدیر کل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش در گفتوگو با ایلنا درباره ثبت نام پیش از موعد مدارس غیردولتی و گرفتن وجه از اولیا گفت گرفتنکارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی/4 وجود مسئولینی با امضای طلایی/ پیگرد قانونی دستگاهها
کارگروه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی 4وجود مسئولینی با امضای طلایی پیگرد قانونی دستگاههای متخلفمعاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه بعضی از مقامات امضای طلایی دارند و باعث تغییر کاربری زمینها میشوند گفت با دستگاهها و مقامات مسئول متخلف برخورد میشودرعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش های اسلامی خط قرمز نوروزی پلیس
رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش های اسلامی خط قرمز نوروزی پلیس رئیس پلیس آگاهی ناجا رعایت حقوق مردم و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی را خط قرمزی دانست که پلیس با جدیت و برابر قانون برای حفظ آن مجاهدت میکند ۱۳۹۴ شنبه ۱ فروردين ساعت 03 26 به گزارش خبرگزاری پانا سردار محمدرضناصری زنجانی: افزایش 150هزار تومانی حقوق معلمان/مجوز مجلس برای خرید صندلیهای خالی مدارس غیردولتی
ناصری زنجانی افزایش 150هزار تومانی حقوق معلمان مجوز مجلس برای خرید صندلیهای خالی مدارس غیردولتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش استفاده از واژه واگذاری را در طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اشتباه دانست و گفت مجلس جلوی واگذاری را گرفته است این طرح اکنون بهتلاش مدیران این است که مردم اقدامات موثر دولت را حس کنند
معاون استاندار مازندران تلاش مدیران این است که مردم اقدامات موثر دولت را حس کنند ساری - ایرنا - معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت تلاش مجموعه مدیران استان این است تا بر اساس یک اقدام هم افزایی بتوانیم تاسیس شهرهای جدید را بر اساس نیازهای استان مازندران مطرح کنیم و مردم اقجانشین رئیس بازرسی ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور: فرآیند طولانی اداری بیشترین نارضایتی مردم را به دنبا
جانشین رئیس بازرسی ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور فرآیند طولانی اداری بیشترین نارضایتی مردم را به دنبال داشته استجانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت بیشترین تضییع حقوق و نارضایتی مردم از فرآیند پیچیده اداری و بروکراسی استاستیفای حقوق زنان از اولویتهای دولت است |اخبار ایران و جهان
استیفای حقوق زنان از اولویتهای دولت است معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به این که سیاست کلی دولت یازدهم تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده وجامعه است تاکید کرد استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان یکی از مهمترین اولویت های این دولت است کد خبر ۴۸۳۲۲۸ تاریخ انتشار ۲۱-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها