واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استرالیا به شرط عدم استیلای چین بر بانک توسعه آسیا به آن می پیوندد تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه در گزارشی از سیدنی به نقل از بیانیه دولت استرالیا اعلام کرد که این کشور شرط پیوستن به بانک سرمایه گذاری طرحهای زیرساختی آسیا (AIIB) را عدم تسلط چین بر این طرح پیشنهادی از سوی پکن اعلام کرد.
در این بیانیه که امروز از سوی تونی ابوت، نخست وزیر، جو هاکی، وزیر خزانه داری و جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا صادر شد آمده است، کانبرا ضمن اعلام آمادگی خود برای پیوستن به بانک سرمایه گذاری طرحهای زیرساختی آسیا (AIIB) اصرار دارد که پکن نباید اراده خود را برای تسلط بر این بانک بین المللی پیاده کند.
این بیانیه افزود: گرچه طی چند ماه اخیر شفافیت ها و پیشرفت های مطلوبی در طرح مدیریتی این بانک بوجود آمده است، اما پیوستن قطعی کانبرا به این بانک منوط به مشورت های داخلی برای حصول اطمینان از نیت های آینده پکن از پیشنهاد راه اندازی این بانک است.
این بیانیه ضمن تاکید بر عدم کنترل کشور خاص بر این بانک بین المللی افزود: بنابر این استرالیا ضمن اعلام آمادگی برای امضای یک یادداشت تفاهم با چین برای پیوستن به این بانک مستقر در آن کشور، خواستار عضویت در این بانک به عنوان یک عضو بنیانگذار آن می باشد.
دولت استرالیا دو هفته قبل نیز با وجود موافقت قبلی خود برای پیوستن به این بانک، ضمن رد درخواست چین، نتیجه گیری کرده بود که این طرح ابتکاری چین نمی تواند برآوردنده خواسته کشورهای غربی به ویژه استرالیا باشد.
گزارشها حاکی است که کانبرا برخلاف توکیو که وفاداری خود را به تسلط غرب را ثابت کرد، با وجود تنش بوجود آمده میان چین و آمریکا بر سر مدیریت بر این بانک منطقه ای همچون کره جنوبی با تشکیک در این موضوع، اعلام کرده بود که به این بانک نمی پیوندد.
ناظران غربی به ویژه آمریکایی نگرانند که بانک سرمایه گذاری طرحهای زیرساختی آسیا رقیبی جدی برای بانک جهانی و بانک توسعه اقتصادی در آسیا باشد که از حمایت واشنگتن و توکیو برخوردار است.
جو هاکی، وزیر خزانه داری استرالیا نیز پیشتر یک روز پس از درخواست انگلیس برای پیوستن به این بانک به عنوان یک عضو موسس آن، اعلام کرده بود که دولت استرالیا طی چند روز آینده گفت وگوها برای ادامه مذاکرات با این بانک برای پیوستن به آن را بررسی خواهد کرد.
وی در نشست خبری در سیدنی با اعلام اینکه استرالیا دعوتنامه چین برای پیوستن استرالیا به عنوان عضو موسس این بانک را رد کرده است افزوده بود: کانبرا نیز همچون برخی از هم پیمانان خود منتظر شفافیت بیشتر مقامات این بانک در باره اهداف طرح تاسیس آن است.
تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا نیز بلافاصله پس از او افزود: کانبرا با این بانک مخالف است و در عین حال از چین انتظار دارد با توجه به قابلیتهای این طرح، شفافیت لازم را برای اهداف نهایی برای راه اندازی این بانک رعایت کند.
نخستین یادداشت تفاهم ایجاد بانک سرمایه گذاری طرحهای زیرساختی آسیا در اکتبر سال 2014 در پکن به امضا رسید تا با مشارکت 27 کشور و 100 میلیارد دلار سرمایه در پکن تاسیس شود.
21 کشور اولیه منعقد کننده این توافقنامه عبارتند از بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هند، قزاقستان، کویت، لائوس، مالزی، مغولستان، میانمار، نپال، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ازبکستان و ویتنام.
روسیه نیز دیروز شنبه با اعلام آمادگی مسکو برای پیوستن به این بانک، تاکید کرد که مسکو حاضر است در همه زمینه برای توسعه و اجرایی کردن هر چه سریعتر این طرح همکاری کند.
بانک سرمایه گذاری آسیا نهاد توسعه چند جانبه است که سرمایه آن بیشتر در زمینه ساخت تأسیسات زیربنایی اختصاص داده می شود.
شی جین پینگ، رییس جمهوری و لی که چیانگ، نخست وزیر چین در ماه اکتبر سال گذشته در سفرهای خود به آسیای جنوب شرقی پیشنهاد راه اندازی این بانک را مطرح کردند و در پی آن، این پیشنهاد مورد حمایت و استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفت.
برخی کارشناسان بر این باورند، این اقدام، نظام اقتصادی جهانی تحت رهبری آمریکا و اروپا را به چالش کشانده است.
در یازدهمین نمایشگاه چین و اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی که در شانزدهم سپتامبر سال گذشته میلادی در شهر نان نین، در جنوب چین برپا شد، نمایندگان کشورها نیز از تاسیس این بانک پشتیبانی کردند.
این در حالی است که جین لی چون، نامزد ریاست بانک سرمایه گذاری آسیا که معاون وزیر دارایی چین و معاون بانک توسعه آسیا بود، برای کسب پشتیبانی از کشورها برای راه اندازی این بانک، به بسیاری کشورها سفر کرده و فعالیتهای فشرده دیپلماتیک انجام داده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، چین به علت ناامیدی و ناخرسندی نسبت به اصلاحات صندوق بین المللی پول، اقدام به ایجاد بانک سرمایه گذاری کرده است. به طوری که پس از بروز بحران مالی بین المللی در سال 2008، کشورهای نوظهور اقتصادی ازجمله چین و هند بتدریج وظیفه تحریک اقتصاد جهانی را بر عهده گرفته اند.
در چنین صورتی، بسیاری سازمانهای بین المللی مالی ازجمله صندوق بین المللی پول نیز افزایش سهام کشورهای نوظهور و تقویت حقوق آنها در این سازمانها را مد نظر قرار دادند.
آساق**1378**1566
09/01/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]