واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ فروردين ۱۳۹۴ (۱۷:۲۹ب.ظ)
نگاهي به بودجه هاي نظامي کشورهاي بزرگ در سال 2015 موج- بودجه نظامي کشورهاي بزرگ و تاثيرگذار محيط بين الملل در سال جاري ميلادي، به گونه اي تعيين شده است که نشان مي دهد، سياست خارجي آنها کماکان بر اهميت قدرت نظامي تاکيد ويژه اي دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، فروپاشي شوروي در سال 1991 پس از اجراي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي و سياسي گورباچف، وزن اقتصاد را در تعيين قدرت کشورها فزوني بخشيد. اين حادثه نظريه کارکردگرايان را تاييد کرد و رئاليسم را بيش از پيش به حاشيه راند. از اين رو اميد بشر به کاهش جنگ، پيوندهاي گسترده تر تجاري کشورها و تخصص بودجه هاي نظامي در حوزه هاي رفاهي در قرن بيست و يک بيشتر شد. در صورت تحقق اين سناريو، اقتصاد جايگاه ميلتاريسم را در هرم قدرت را مي گرفت.
اما آغاز قرن بيست و يک با حادثه 11سپتامبر و سپس لشکرکشي آمريکا به افغانستان، اين دورنماي صلح آميز را خدشه دار کرد. دهه اول قرن جديد در پي افزايش نگراني هاي امنيتي در خاورميانه، رشد بنيادگرايي در آفريقا، تحرکات قدرت هاي فرا منطقه اي مانند آمريکا در شرق آسيا و افزايش توان هسته اي کره شمالي، مجددا اهميت بودجه نظامي کشورها را بالا برد.
از اين رو در هرم بودجه نظامي دنيا، شاهد حضور عربستان سعودي، کره جنوبي، ترکيه، ژاپن، هند و چين در کنار قدرت هاي مطرح چند قرن اخير مانند امريکا، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان هستيم.
لکن، دهه دوم قرن 21 به مراتب خونين بارتر و نگران کننده تر شروع شد. اين بار شيوه بهم خوردن ثبات کشورها به گونه اي متفاوت برنامه ريزي شده بود. به گونه اي که در ظاهر متغيير برهم زننده نظم «داخلي» ديده مي شد.
در نهايت اين که بهارعربي و انقلابات مردمي زمينه حضور گروه هاي تکفيري و اسباب دخالت قدرت هاي بزرگ را در خاورميانه، اوکراين و اروپاي شرقي فراهم کرد و مجددا توان نظامي کشورها جايگاه ويژه اي در ساختار قدرت يافت. شرق آسيا نيز به دليل استراتژي «کوچ شرقي» آمريکا، در اين بازه زماني وارد مرحله پر تنش تري شد.
از اين رو، چين به عنوان دارنده بالاترين رشد اقتصادي جهان، همان گونه که از سال 2005، رتبه دوم بودجه نظامي را در دست داشت، با افزايش 10.1 درصدي در هزينه هاي دفاعي سال 2014، به رقم 144.2 رسيد. عدد مذکور نشان مي دهد که پکن براي حضور قوي تر در محيط بين الملل و براي مقابله با رقباي منطقه اي مانند هند، ژاپن و کره جنوبي در قرن جديد بايد در اين حوزه سرمايه گذاري کند. 144.2 ميليارد دلار بودجه دفاعي چين در سال 2015، در واقع سه و نيم برابر بيش از بودجه نظامي هند در سال جاري ميلادي است!
هند نيز براي عقب نماندن از رقيب منطقه اي خود، چين، 7.9 درصد بر هزينه هاي نظامي سال 2015 افزود. از اين رو به نظر مي رسد کماکان رتبه هشتم خود را در جدول بالاترين بودجه هاي نظامي دنيا سال جاري ميلادي حفظ کرده است. 40.7 ميليارد دلاري که دولت مودي در سال 2015 براي حوزه دفاعي در دست دارد، قرار است صرف خريد جنگنده، کشتي و توپخانه شود.
همچنين دهلي نو در نظر دارد با خريد 126 جنگنده داسو، 197 هليکوپتر سبک، 145 هليکوپتر هويتزر، 15 هليکوپتر آپاچي، 22 هليکوپتر CH-47F Chinook، با قدرت تسليحات متعارف اسلام آباد در مرزهاي شمال غربي خود برابري کند. طبق يک بررسي صورت گرفته، در صورت جنگ ميان هند و پاکستان، پيروز نهايي دهلي نو است اما با حجم تلفات بالا. از اين رو مودي خريدهاي جديد را در ليست هزينه هاي نظامي قرار داد تا ميزان خسارات را کاهش دهد.
ضمن اين که دولت هند از چند سال پيش تلاش کرد با افزايش خريد کشتي ها، زيردريايي هاي رادارگريز و انواع هواپيماها حضور خود در اقيانوس هند را تقويت کند. نيروي دريايي اين کشور براي مقابله با حضور چيني ها در اقيانوس هند، منطقه اي که دهلي نو آن را تحت نفوذ و کنترل خود مي داند، به زيردريايي ها و کشتي هاي رادار گريز جديد نياز دارد.
پيش بيني مي شود، روسيه فروشنده اصلي اين تسليحات و تجهيزات نظامي به هند باشد. زيرا در نتيجه روابط دوران جنگ سرد ميان شوروي و هند، بيشتر ارتش اين کشور توسط مسکو تغذيه مي شد. از اين رو امروز نيز 70 درصد خريدهاي نظامي هند از روسيه صورت مي گيرد.
اين مسأله مي تواند بر مشکلات مالي مسکو نيز اثر مثبت بگذارد. روسيه پس از بحران اوکراين و انضمام شبه جزيره کريمه، از سوي غرب با تحريم هاي نظامي و اقتصادي روبرو شد که کرملين را با مشکلات مالي روبرو کرد. با وجود اين، پوتين با آگاهي از اهميت توان نظامي در عرصه بين الملل و رويارويي با ايالات متحده، 4.2 درصداز توليد ناخالص داخلي را در اين حوزه هزينه کرد و بودجه دفاعي را به 81 ميليارد دلار رساند. اين رقم سال گذشته ميلادي 70 ميليارد دلار بود.
ضمن اين که طبق برنامه ريزي رئيس جمهور روسيه از سال 2012 تا 2020 قرار است 500 ميليارد دلار صرف تجديد تسليحات و نوسازي شود. نتيجه اين تصميم امروزه در تقويت ناوگان شمالي و مرزهاي غربي هم مرز با اروپا قابل روئيت است.
در مقابل آلمان، به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اتحاديه اروپا، نگران نيات کرملين در اروپاي شرقي است. کشوري که براي حفظ توان مبارزه با اهداف توسعه گرايانه پوتين، 1.3 درصد از توليد ناخالص داخلي را شرف بودجه دفاعي کرد و بودجه نظامي را از 44 ميليارد دلار در سال 2014 به رقم کمي بيش از 47 ميليارد دلار رساند. همچنين برلين قصد دارد در پنج سال آينده، در پاسخ به افزايش بيثباتي ها در جهان، بودجه دفاعي خود را به ميزان 6.2 درصد افزايش دهد.
آمريکا نيز براي ايستادگي در برابر اهداف احتمالي روسيه، 637 ميليون دلار از بودجه 584 ميليارد دلاري بودجه نظامي سال 2015 را در راستاي عمليات نظامي خارج از کشور از جمله افغانستان، عراق و ساير نقاط جهان در نظر گرفت.
البته بودجه دفاعي اين کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما باز هم رقم 584 ميليارد دلار، ايالات متحده را در صدر کشورهاي جهان در اين حوزه قرار داد. کافي است اين رقم را با بودجه 81 ميليارد دلار روسيه مقايسه کنيد.
در بودجه مذکور، واشنگتن پنج ميليارد دلار براي مقابله با داعش در نظر گرفته که شامل 3.4 ميليارد دلار براي استقرار نيروهاي آمريکا و 1.6 ميليارد دلار براي تجهيز و آموزش نيروهاي کرد عراقي به مدت دوسال مي شود.
به طور کلي، با نگاهي به ارقام کشورهاي مذکور، مي توان پي برد که جهان در قرن جديد بيش از گذشته ميليتاريستي و آکنده از تسليحات مرگباري خواهد شده است که هر اتفاق و تصميم اشتباه يک رهبر، مي تواند کره زمين را به نابودي بکشاند. ضمن اين که ايده کارکردگرايان و ايدئاليست هاي بين الملل در مورد اولويت اقتصاد بر نظامي گري در محاسبه قدرت کشورها، همچنان يک تصور خيالي است.
زهرا سادات حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]