واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
سهم بودجه پژوهش در سال 94؛ کمتر از نیمدرصد سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی از جمله مواردی است که بسته به زیرساختها و سیاستهای کلان کشورها در حوزه تولید علم از کمتر از یک درصد تا قریب به 4 درصد در کشورهای مختلف متفاوت است.
در هفته های اخیر گمانه زنی های مختلفی از اختصاص سهمی از تولید ناخالص ملی به پژوهش از سوی مسئولان و صاحب نظران مطرح شده بود: از 0.3 درصد تا بیش از یک درصد.
بتازگی پژوهشکده در حال تاسیس سیاست ها و اولویت های علوم بنیادین در پژوهشگاه دانش های بنیادی با توجه به این که مفاهیم تحقیق و توسعه در کشور هنوز استاندارد نشده و معیار اعلام شده ای برای برآورد رقم هزینه های تحقیق و توسعه وجود ندارد، در نخستین سندی که در چارچوب فعالیت های کارشناسی پژوهشکده تهیه شده کوشیده است تا بحثی کارشناسانه در جهت استاندارد سازی مفاهیم مدیریتی پژوهش در کشور را آغاز کند. در این بررسی اعتبارات پژوهشی کشور در بودجه سال 93 و نیز در لایحه بودجه سال 94 استخراج و مقایسه شده است. بنا به نتایج این تحقیق امسال فقط 0.39 درصد (به شرط تخصیص 100 درصد) و در سال 94 نیز فقط 0.44 درصد از درآمد ناخالص ملی کشور به پژوهش اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه کشور برای سال 94، بودجه پژوهشی به میزان 2.5 درصد از درآمد ناخالص ملی توصیه شده بود. در این بین بعضی مسئولان علمی کشور، پیش بینی لایحه را بیش از یک درصد اعلام کرده بودند که با ارقام بودجه فعلی همخوانی ندارد. اگر قرار باشد رقم بودجه فعلی را با برخی کشورهای همسایه و کشورهای پیشرو در حوزه تولید علم مقایسه کنیم، آن گاه خواهیم دید که در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و بلژیک پس از پایان دوران رکود اقتصادی در سال 2011، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به بیش از 2 تا 3 درصد افزایش یافته است. در این بین بهترین وضعیت را کشورهای اسکاندیناوی دارند که سهم بودجه پژوهشی شان به بیش از 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. در این میان اگر قرار باشد وضعیت بودجه پژوهش کشورمان را با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای اسلامی مقایسه کنیم، آن گاه خواهیم دید که سهم بودجه پژوهش مالزی پس از سال 2012 به بیش از 1.1 درصد، ترکیه به بیش از 0.8 درصد و بودجه پژوهش پاکستان حدود 0.35 درصد از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس وضعیت فعلی، شبیه ترین وضعیت را به کشور ما دارد. اینها همه در حالی است که رهبر معظم انقلاب اواخر شهریور امسال در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. بنا بر ماده 8-2 این ابلاغیه «افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره وری» امری است که باید به مرور اتفاق بیفتد و با توجه به زمان 10 ساله ای که تا سال 1404 پیش روی سیاستگذاران کشور است، لزوم اتخاذ آهنگ پرشتاب تر در تصویب بودجه و حمایت از پژوهش، امری است که توجهی بیش از گذشته را می طلبد. کاظم کوکرم - دبیر گروه دانش 199
 
سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت 08:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]