محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832809819
آزادسازی قیمتی؟!
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آزادسازی قیمتی؟! تهران - ایرنا- روزنامه اعتماد نوشت: طی هفته های گذشته، دو اتفاق افتاده که می توان آن را به مثابه نگاه دولت به مقوله هدفمندی تلقی کرد. اتفاق اول مربوط به دیدگاه کمیسیون انرژی است مبنی بر اینکه افزایش قیمت آب و برق و بنزین در سال 94 تنها برای پله های بالای مصرف اتفاق بیفتد و سهمیه سوخت به جای خودرو به هر خانوار اختصاص یابد. اتفاق دوم هم مربوط به انتشار اخباری از جانب دولتمردان است؛ مبنی بر اینکه قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی کند و هیچ سناریویی از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ارایه نشده است.
دراین مطلب که امروز (سه شنبه) انتشار یافته، آمده است: کاهش قیمت نفت باعث شده که قیمت فرآورده های نفتی هم کاهش یابد. بدین ترتیب برخی مراجع خبری با احتساب قیمت جهانی بنزین به این نتیجه رسیده اند که گویا قیمت فعلی این فرآورده در ایران، هم اکنون به اندازه قیمت بنزین وارداتی است و لذا در این مقطع، دولت هیچ یارانه ای برای بنزین پرداخت نمی کند!
به نظر می رسد که این گونه استدلال ها در واقع چیزی جز «ساده انگاری مفرط» قضیه نیست. اما چه نگاه ویژه ای در پس این استدلال وجود دارد؟ نخستین جنبه قضیه به محاسبات «قیمت بنزین وارداتی» برمی گردد. باید دانست که قیمت بنزین وارداتی، به هیچ روی قابل قیاس با قیمت بنزین توزیعی در کشور نیست. ممکن است که قیمت های منتشره در پلاتس، معادل چیزی در اندازه های هزار تومان باشد (صرف نظر از اندکی پایین و بالا) اما قیمت فوق، صرفا قیمتی است که این فرآورده در بنادر مبادی واردات پیدا کرده است. دقت کنیم که هزینه های بسیار سنگینی از سوی دولت برای «توزیع و فروش» فرآورده های نفتی در داخل محدوده کشور انجام می شود.
در این رابطه سه شرکت بزرگ ملی فعالیت دارند (ملی پالایش و پخش، ملی خطوط لوله و ملی پخش فرآورده های نفتی ایران). وقتی ادعا می شود که هم اکنون قیمت بنزین وارداتی به اندازه قیمت بنزین آزاد است آن وقت آیا هزینه های این سه شرکت و فعالیت های آنها هم در این محاسبات وارد شده است؟ مسلما قسمتی از هزینه های این سه شرکت باید به آن «قیمت وارداتی» اضافه شود تا درنهایت «قیمت تمام شده بنزین» در داخل کشور به دست آید. به عبارت دیگر، ادعای فوق از منظر «اطلاعات مالی و حسابداری» دچار اشکالات روش شناختی است.
مورد دیگر این است که برخی معتقدند از این وضعیت فعلی (کاهش قیمت نفت و بالطبع بنزین)، باید به عنوان فرصتی برای «آزاد سازی قیمت انرژی» استفاده کرد. این استدلال از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تعمیق بیشتری است. موضوع این است که دلیل اصلی پایداری سیاستگذاری در کشور ما بر پایه تصدی بخش نفت است. این موضوع از سه وجه مورد تاکید قرار می گیرد. وجه اول اینکه واقعا در تمامی ادوار بعد از حضور نفت، تمامی مناسبات این صنعت توسط دولت کنترل و اعمال می شده است. یعنی هیچ بخشی غیر از بخش دولتی توان و امکان حضور در بخش نفت را نداشته و همه تجارب و مهارت ها و فرآیندهای مربوطه نیز در داخل بدنه نفت تجمیع شده است. همچنین تلاش های سایر بخش ها برای حضور در این فعالیت ها و فرآیندها، عموما یا همراه با فساد بوده (مورد آقای بابک زنجانی) یا ناموفق (حضور اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی برای فروش نفت). بنابراین هیچ مرجعی به غیر از وزارت نفت، نه صلاحیت آن را دارد که وارد بخش های تخصصی نفت شود و نه امکانات و شناخت و ارتباطات و تجارب مربوطه را در خود سراغ دارد.
در همین راستا، تمام حضور سایر بخش ها در صنعت نفت، محدود به حوزه های خاصی است (مانند جایگاهداری و خدمات و امثال آن) یا اگر این برون سپاری ها اتفاق افتاده، باعث لطمه های سنگینی بر پیکره صنعت نفت شده است (مانند واگذاری های حساب نشده واحدهای پتروشیمی) . به این ترتیب هرگاه واحدهای فوق از حمایت های سازمانی و مدیریتی نفت برخوردار بوده است آنگاه تا حدودی موفق بوده است (مورد پالایشگاه ها). اما وجه دوم این است که بازار نفت، یک بازار متلاطم است.
در هر موقعیتی باید انتظار داشت که تاثیرپذیری عوامل به گونه ای صورت بگیرد که شرایط لازم برای افزایش یا کاهش قیمت پدید آید. به عبارت دیگر همواره چنین نخواهد بود که قیمت ها از روند نزولی برخوردار باشند و در همین سطوح نازل هم باقی بمانند. اکنون با فرض اینکه قیمت بنزین وارداتی به اندازه قیمت بنزین آزاد است، می توانیم به برخی مسائل فکر کنیم (مانند همین آزادسازی قیمت). اما اگر قیمت ها وارد کانال افزایشی شدند، آنگاه چه برنامه ای برای قیمت های جدید پیش بینی شده است. فرض کنیم که با قیمت ٥٠ دلاری نفت خام، قیمت بنزین وارداتی همین هزار تومان باشد (در مثل مناقشه نیست) .
حال اگر طی دو ماه به قیمت های ٨٠ دلاری برسیم و قیمت بنزین به مرز دو هزار تومان برسد، آنگاه راهکار آلترناتیو چیست؟ آیا باید قیمت بنزین را به مرز دو هزار تومان رسانید؟!این در حالی است که در همه کشورها قیمت گازوییل تقریبا اندازه قیمت بنزین است؛ حال آنکه بنا بر مصالح موجود، همواره قیمت گازوییل در مقایسه با بنزین خیلی کمتر تعیین شده است؟بالاخره وجه سوم به مقوله اسناد حاکمیتی و برنامه ریزی و سیاستگذاری ارتباط دارد. اسنادی مانند سند ١٤٠٤ و برنامه های توسعه ای و مآلاً بودجه های سنواتی، تا حد زیادی متاثر از روابط و مناسبات بخش نفت هستند.
دقت کنیم آنچه که «تاثیر نفت بر بودجه» خوانده می شود، صرفا یک «عدد» نیست. بسیاری از سازوکارهای اقتصادی کشور فقط به واسطه درآمدهای نفتی است که امکان ظهور می یابند. برای مثال بسیاری از فعالیت های بخش های صنعتی در کشور، بدون حمایت های دامنه دار دولتی به هیچ روی امکان بقا ندارند و این حمایت ها در واقع همان تخصیص درآمدهای نفتی از کانال های گوناگون است. از سوی دیگر اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده به واسطه کاهش قیمت های نفت، دچار حالت خاصی است. در این شرایط ناچار از برقراری فرآیندهای معطوف به کاهش هزینه ها و افزایش سایر درآمدهای غیرنفتی است. به همین دلیل است که اخیرا صحبت هایی دال بر افزایش میزان مالیات ها در محافل اقتصادی شنیده می شود. گفته می شود در حالی که دولت پیشنهاد افزایش ١٨ درصدی مالیات بر مشاغل را در بودجه سال آینده ارایه کرده بود، اما گویا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را به ٢٢ درصد افزایش داد. به طور کلی موقعیت کنونی بودجه و قیمت نفت، می تواند عاملی در افزایش قابل توجه درآمدهای دولت باشد.
با قیمت های کنونی واقعا دولت چگونه توان پرداخت این همه یارانه های تعهدی را دارد؟ اگر در سال آینده هم قیمت نفت مشابه قیمت های جاری باشد آنگاه هرگونه افزایش قیمت فرآورده ها می تواند به مثابه ترمیم شکاف بین قیمت های واقعی و «قیمت تمام شده» باشد که یک درآمد پایدار برای دولت است. به غیر از فرآورده های نفتی، سایر حامل ها نیز می تواند در این شمول قرار گیرد. اینکه افزایش نرخ را محدود به «پرمصرف ها» کنند،دقیقا یک ابزار توصیفی است و نه کاربردی و اجرایی. سوال این است که چند درصد از مردم در این شمول پرمصرف ها قرار می گیرند؟ آیا برنامه دولت به معنای استمرار قیمت های جاری برای دوره آتی است؟اساساً هر ساله شاهد افزایش نرخ «عوامل تولید» هستیم.
بنابراین نرخ خدمات هم دچار افزایش سالانه خواهد شد. با این حساب چه توجیهی می توان برای ثابت ماندن قیمت خدمات ارایه کرد که واجد منافعی برای دولت باشد؟اما پارادایم حاکم بر اظهارات مقام های دولتی حاکی از این است که ظاهرا دولت تمایلی به استفاده از این موقعیت ندارد. البته دقت کنیم که در این موارد اساسا وزارت نفت یا وزارت نیرو، نقش سیاستگذاری نداشته و صرفا اجراکننده تصمیم های دولت هستند.
با این اوصاف هرگاه پارادایم غالب به شکل فوق مطرح باشد، آنگاه باید چند سوال دیگر هم مطرح کرد. کدام دستگاه ها توان تاثیرگذاری را خواهند داشت؟ تکلیف بودجه کشور چه خواهد شد؟ برای توزیع و فروش سایر فرآورده های نفتی چه برنامه ای باید اجرا شود؟ چه برنامه ای برای پرکردن شکاف روبه تزاید بین تفاوت های قیمتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ و البته سوال های دیگری که هرکدام در جای خود قابل طرح است.
* منبع: روزنامه اعتماد
** اول
26/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها