تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821277981
اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی تهران - ایرنا- روزنامه آرمان نوشت: اقتصاد مقاومتی روشی است برای خنثی سازی تحریم های یک یا چند کشور علیه کشور تحریم شده. معمولا تحریم ها جریان صادرات و واردات را هدف می گیرند تا کشور مورد تحریم را در انزوای اقتصادی قرار دهند. برای خنثی سازی تحریم ها باید نقاط ضعف و قوت و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی، انسانی وتکنولوژیکی کشور را به درستی شناخت و به آنها فعلیت بخشید و فشارهای وارده ناشی از تحریم ها را با تلاش در بی اثرکردن آنها به فرصت هایی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور تبدیل کرد.
این مطلب که روز سه شنبه انتشار یافته می افزاید: متاسفانه درحال حاضر اقتصاد کشور ما از دو منظر مورد تهدید قرار گرفته و تضعیف شده است. اول سیاست های ناکارآمد اقتصاد دولتی نفتی که به رغم وجود ظرفیت های مالی و سرمایه های انسانی و کانی غنی به ویژه درآمدهای آسان رس نفتی اسباب بروز متغیرهای نامطلوب اقتصادی نظیر تورم، رکود، بیکاری، کاهش رشد سرمایه گذاری، فساد اقتصادی و مالی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه تنزل قدرت خرید جامعه به ویژه درحوزه مصارف اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و تعمیق شکاف فقر و غنا را فراهم آورده و دوم وضع تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای و سوئیفت از سوی کشورهای غربی به سرگردگی آمریکا مزید بر علت شده تا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار گیرد.
متاسفانه کاهش 40 تا 50 درصدی بهای بین المللی نفت خام نیز چالش دولت را در سال آینده مضاعف ساخته است. سالیان طولانی بودجه های دولت ها از درآمدهای نفت و گاز تغذیه می شده و به راستی دولت ها دغدغه ای در جهت تامین منابع مالی خود احساس نمی کردند.
به مرور که درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت، دولت ها بزرگ تر شدند و اندام فیزیکی دیوان سالاری فربه تر و پرهزینه تر شد. ضمن آنکه مساله تخصیص منابع به صورت نابهینه و در جهت تامین منافع خاص انجام گرفت که نتیجه آن در کسری های مزمن بودجه های سالانه مشهود است. اما امسال که اجبارا درآمدهای آسان رس نفتی دولت با کمبود مواجه شده و دولت هیچ نقشی در افزایش آن ندارد، ناچارا مجبور شده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بخشی از وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد که در نتیجه تعدیل مجلس درآمدهای نفتی در بودجه 94 به 53هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته ممکن است حصول درآمدهای نفتی به سبب نتایج مثبت یا منفی مذاکرات هسته ای که در ماه جاری میلادی مشخص می شود، از آنچه در بودجه رقم خورده کمتر یا بیشتر شود. حتی اگر توافق انجام گیرد اما زمان بندی تحریم ها با آنچه مورد نظر مقامات کشور بوده، منطبق نگردد، به صرف انجام توافق ممکن است تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود. اما مسلما در این تحرک بخش خصوصی لازم است از نقش محوری برخوردار باشد. فی الواقع یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ناظر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی است.
بدین منظور لازم است در این مسیر به بخش خصوصی امکان مشارکت در فعالیت های اقتصادی داده شود وکارآفرینان که از ارکان رشد تولید ناخالص داخلی و به گفته «ژوزف شومپیتر» موتور توسعه و اشتغال کشورها هستند، مورد حمایت قرار گیرند. زیرا با منابع بودجه 94 دولت تنها قادر است که هزینه های بودجه جاری خود را تامین کند لذا بخش عمرانی و طرح های توسعه ای بسیاری که نیمه تمام مانده است، ناچارا متوقف خواهند شد لذا دولت نیازمند آن است که از انتظارات خود در قبال تصدی گری ها و مدیریت های اقتصادی به نفع بخش خصوصی بکاهد و فضا را برای فعالیت خلاقانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مولد آماده سازد. زیرا در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید و اشتغال به ویژه تولید کالاهای اساسی وارداتی است که مورد تحریم ها قرار گرفته اند، با محوریت بخش خصوصی در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فی الواقع تحقق سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی و اشتغال از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در تقویت و مقاوم سازی اقتصاد است. لذا لازم است دولت ضمن مبارزه بی امان با فساد اقتصادی و جلوگیری از حیف و میل سپرده های مردمی که در اختیار بانک ها برای تجهیز منابع تسهیلات سرمایه گذاری مولد است، بانک ها را نسبت به اعطای تسهیلات تولیدی با بهره های یارانه ای به بخش خصوصی هدایت کند. بدیهی است کارآفرینان بخش خصوصی که با هدف بیشینه سازی سود با ابتکار و خلاقیت و استعدادهای ذاتی خود به کارآفرینی و تولید و اشتغالزایی رو می آورند، مسلما رشد اقتصادی را متحول و اشتغال ایجاد خواهند کرد که منافع آن نصیب کل اقتصاد ملی می شود.
بیشینه خواهی سود در یک بازار رقابتی تعدیل می شود به نحوی که حقوق مصرف کننده تحت تاثیر مکانیسم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت عادله تامین می گردد. در این صورت دولت لازم است در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی و تخصیص بهینه منابع مالی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور بودجه را به نحوی مدیریت و اجرا کند که بخش حقیقی اقتصاد بتواند رشد اقتصادی را تضمین نماید. اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که درآمدهای نفتی به سرمایه تبدیل شوند و در ایجاد و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت توسعه پایدار با محوریت بخش خصوصی مصروف گردد و همچنین با استفاده از دیپلماسی آگاهانه، هوشمندانه و موثر در تحکیم ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهایی که در اردوی تحریم کنندگان نیستند، تلاش بی وقفه و پیگیر انجام شود و در بسط تجارت خارجی با آنان از همه ظرفیت های اقتصادی و پتانسیل های دیپلماسی کشور استفاده شود. مسلما حرکت در این مسیر قدرت مقاومت اقتصاد کشور را در مقابل تکانه های اقتصادی و سیاسی اعم از داخلی و خارجی افزایش می دهد. لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین مواردی که در اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده، تکلف دولت در مقاومت در برابر زیاده خواهی ها در حوزه های مدیریت و تصدی گری های اقتصاد دولتی و دخالت های نامطلوب دولت در بازار و تعیین قیمت هاست. لذا شایسته است دولت از فرآیند اقتصاد مقاومتی مقاومت را از خود شروع کند و بسیاری از خواست های دیوانسالاری و سازمان های دولتی و نهادهای وابسته به خود که متضمن صرف هزینه های گزاف و مسرفانه است به بایگانی سپارد.
اولویت بندی منطقی هزینه ها بدون تاثیرپذیری از قدرت های حاکم بر حوزه های هزینه ای که صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را در پی دارد، از اصولی است که اقتصاد مقاومتی از طریق تحول اساسی در ساختارها و کوچک کردن دولت و حذف دستگاه های موازی غیرضرور و هزینه های زائد بر آن تاکید ویژه نموده است. علی ای حال سال پیش رو، به لحاظ اقتصادی و انتظارات و مطالبات مردمی متمایز از دیگر سال هاست وعملکرد دولت یازدهم یک آزمون تاریخی خواهد بود که قدر و اعتبار آن را در مقابل افکار عمومی به قضاوت خواهد گذاشت.
* منبع: روزنامه آرمان
** اول
26/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها