محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843317622
نظر شورای نگهبان درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نظر شورای نگهبان درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.
کد خبر: ۴۸۲۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۰ - 10 March 2015
شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1_ در بند(ب) ماده 2، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و ... موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره 2 این ماده، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 2_ در فراز دوم جزء 1 تبصره 4 بند (پ) ماده 8 موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء 2، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند. 3_ در ماده 10، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. 4_ در ماده 15، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و ... وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره 3 این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل 112 قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آئین‌نامه اجرائی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. 5_ در ماده 21، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 6_ در ماده الحاقی 20، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ قسمت اخیر ماده الحاقی 22، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است. 8_ در فراز اول تبصره 3 ماده الحاقی 24، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آئین‌نامه با وزیر یا هیئت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب‌نامه با هیئت وزیران می‌باشد، لذا واگذاری این اختیارات به هیئت مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مغایر اصول 134 و 138 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس‌جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 این شورا از اصل 127 قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد. همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل 60 قانون اساسی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز شناخته شد. در فراز دوم تبصره 6 این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیئت مذکور چون از امور اجرائی است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آئین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است. 9_ در ماده الحاقی 25، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است، لذا بر اساس اصل 176 قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد. 10_ در تبصره 2 ماده الحاقی 26، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 11_ بند (پ) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است. 12_ در ماده الحاقی 29، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 13_ ماده الحاقی 34، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد. تذکرات: 1_ چون بند (ب) ماده 1، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد. 2_ صدر بند (پ) ماده 8 به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386، الحاق می‌گردد. 3_ در بند (ب) ماده 17، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است. 4_ در فراز اول جزء یک تبصره 4 الحاقی در بند (پ) ماده 8، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها