تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 7 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):خداوند از نادانان پيمان نگرفته كه دانش بياموزند، تا آنكه از عالمان پيمان گرفته كه به...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

خرید یخچال خارجی

ویترین طلا

کاشت پای مصنوعی

مورگیج

میز جلو مبلی

سود سوز آور

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

مبلمان اداری

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1802356561




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نظر شورای نگهبان درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نظر شورای نگهبان درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.
کد خبر: ۴۸۲۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۰ - 10 March 2015


شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌ شرح زیر اعلام می‌گردد: 1_ در بند(ب) ماده 2، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و ... موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره 2 این ماده، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 2_ در فراز دوم جزء 1 تبصره 4 بند (پ) ماده 8 موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء 2، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند. 3_ در ماده 10، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. 4_ در ماده 15، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و ... وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره 3 این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل 112 قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آئین‌نامه اجرائی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. 5_ در ماده 21، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 6_ در ماده الحاقی 20، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ قسمت اخیر ماده الحاقی 22، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر 1-22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی است. 8_ در فراز اول تبصره 3 ماده الحاقی 24، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آئین‌نامه با وزیر یا هیئت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب‌نامه با هیئت وزیران می‌باشد، ‌لذا واگذاری این اختیارات به هیئت مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ‌مغایر اصول 134 و 138 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس‌جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 این شورا از اصل 127 قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد. همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل 60 قانون اساسی است، مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز شناخته شد. در فراز دوم تبصره 6 این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیئت مذکور چون از امور اجرائی است، ‌مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، ‌از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آئین‌نامه‌ای دارد، ‌مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است. 9_ در ماده الحاقی 25، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است، ‌لذا بر اساس اصل 176 قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد. 10_ در تبصره 2 ماده الحاقی 26، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 11_ بند (پ) ماده الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، ‌معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است. 12_ در ماده الحاقی 29، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 13_ ماده الحاقی 34، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد. تذکرات: 1_ چون بند (ب) ماده 1، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد. 2_ صدر بند (پ) ماده 8 به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386، الحاق می‌گردد. 3_ در بند (ب) ماده 17، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است. 4_ در فراز اول جزء یک تبصره 4 الحاقی در بند (پ) ماده 8، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.











این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن