محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802361360
اعلام نظر شوراي نگهبان درباره لايحه رفع موانع توليد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ اسفند ۱۳۹۳ (۱۳:۴۴ب.ظ)
اعلام نظر شوراي نگهبان درباره لايحه رفع موانع توليد شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در بند (ب) ماده 2، بايد «اوراق صكوك اجاره» تعريف شود تا اظهارنظر ممكن گردد. همچنين بند (پ) اين ماده، از اين جهت كه تكليف وجوهي كه مربوط به واگذاري سهام و سهم‌الشركه و ... موضوع سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است را مشخص نكرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره 2 اين ماده، مغاير جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
2_ در فراز دوم جزء 1 تبصره 4 بند (پ) ماده 8 موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور؛ تكليف بدهكار به نحو مرقوم اشكال دارد، اگر قيد شود در صورتي كه خريدار در ضمن عقد مناقصه شرط كند، اشكال مرتفع مي‌گردد. همچنين در فراز دوم جزء 2، الزام بدهكار به قبول حكم اين فراز به نحو مذكور خلاف موازين شرع است. به علاوه در ذيل اين فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانك، خلاف موازين شرع شناخته شد. مضافاً بر اين دو فراز اخير اين جزء نيز مبنياً بر ايرادات بالا اشكال دارند و بايد حذف شوند.
3_ در ماده 10، «اوراق مرابحه» بايد تعريف شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
4_ در ماده 15، در مواردي كه معادل فارسي واژگاني نظير «سوآپ» و ... وجود دارد ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين اطلاق ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ مذكور در بند (الف) ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاف موازين شرع شناخته شد. به علاوه تبصره 3 اين ماده، از جهت عدم رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده دولت، مغاير اصل 112 قانون اساسي است. مضافاً بر اين تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الحاقي به اين ماده از سوي شوراي اقتصاد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
5_ در ماده 21، معافيت مالياتي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از آنجا كه به تقليل در آمد عمومي مي‌انجامد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
6_ در ماده الحاقي 20، از اين حيث كه مشخص نيست كه اين مجوز، شامل مواردي كه طبق قرارداد يا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نيز مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ قسمت اخير ماده الحاقي 22، در خصوص فرآورده‌هاي صادراتي مغاير 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي است.
8_ در فراز اول تبصره 3 ماده الحاقي 24، از آنجا كه طبق قانون اساسي تغيير و تصويب آيين‌نامه با وزير يا هيأت وزيران است؛ همچنين صدور تصويب‌نامه با هيأت وزيران مي‌باشد، لذا واگذاري اين اختيارات به هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مغاير اصول 134 و 138 قانون اساسي شناخته شد. به علاوه تعيين نماينده از سوي رئيس جمهور و اظهارنظر نماينده مذكور در خصوص اينگونه مصوبات، با توجه به نظريه تفسيري شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 اين شورا از اصل 127 قانون اساسي، مغاير اصل مرقوم مي‌باشد.
همچنين در فراز دوم اين تبصره، مقصود از واژه «پيگيري» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اينكه اين فراز، مغاير اصل 60 قانون اساسي است، مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز شناخته شد.
در فراز دوم تبصره 6 اين ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هيأت مذكور چون از امور اجرايي است، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين اطلاق تعيين ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين، از آنجا كه جنبه تقنيني و در مواردي جنبه آيين‌نامه‌اي دارد، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.
9_ در ماده الحاقي 25، نظر به اينكه ستاد مذكور طبق مصوبه لازم‌الاجراي شوراي عالي امنيت ملي تشكيل و وظيفه و نحوه اقدامات آن را شوراي مرقوم تعيين نموده است، لذا بر اساس اصل 176 قانون اساسي اقدامات و تصميمات ستاد بايد زير نظر شوراي مذكور انجام پذيرد.
10_ در تبصره 2 ماده الحاقي 26، منظور از عبارت‌هاي «بخشي از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنين «ساير منابع مالي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ بند (پ) ماده الحاقي 28، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در بند (چ) اين ماده، معادل فارسي واژه «مونتاژ» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
12_ در ماده الحاقي 29، چون مشخص نيست سود متعلقه در چه قالبي پرداخت مي‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ ماده الحاقي 34، مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات:
1_ چون بند (ب) ماده 1، جزئي از وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست و بايد ذيل بند (الف) ذكر گردد.
2_ صدر بند (پ) ماده 8 به اين نحو اصلاح شود: متن زير به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب 29/11/1386، الحاق مي‌گردد.
3_ در بند (ب) ماده 17، منظور از واژه «مستطيع» روشن نيست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفي» بوده است.
4_ در فراز اول جزء يك تبصره 4 الحاقي در بند (پ) ماده 8، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «يك مناقصه برگزار مي‌كند»، اين عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد.» همچنين در ذيل اين فراز واژه «ترهين» به «رهن» تبديل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها