تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833843964
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ اسفند ۱۳۹۳ (۱۱:۳۷ق.ظ)
نظر شوراي نگهبان درباره لايحه بودجه سال 1394 كل كشور شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه بودجه سال 1394 كل كشور اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري موج، لايحه بودجه سال 1394 كل كشور مصوب جلسه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1393/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ در تبصره 1، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‌گيري بر اساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد. همچنين بين ماده 30 قانون مذكور و ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از جهت مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد.
2_ از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه از جمله بند (ك) تبصره 2، به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصويب نهايي نرسيده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمي‌شود، اشكال دارد؛ همچنين ماده 15 اين مصوبه نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد دارد.
به علاوه بند (ن) اين تبصره، از اين حيث كه روشن نيست آيا از فرآورده‌هاي نفتي صادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مضافاً بر اين از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي 7 اين تبصره، ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شدند.
صدر بند (ع) اين تبصره نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه آنان شرعاً جايز نيست، اشكال دارد. لذا لازم است كه در فرآورده‌هاي نفتي كشف شده تا زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش وجه آن در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها باز گردانده شود. همچنين اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول 36 و 47 قانون اساسي شناخته شد.
3_ نظر به اينكه جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است لذا اطلاق بند (ج) تبصره 3، مغاير بند مذكور و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين بند (ل) اين تبصره، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
به علاوه فراز دوم بند (ف) اين تبصره، مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. مضافاً بر اين در فراز الحاقي به بند (ص) اين تبصره، عبارت «ساير روشهاي تأمين مالي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد غيرمشروع هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند الحاقي 2 به تبصره 3، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است.
4_ در بند (ك) تبصره 6، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
5_ در بند (هـ) تبصره 7، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
6_ جزء 6 بند (الف) تبصره 10، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در جزء الحاقي يك به اين بند، واژه «استراتژي» حذف گردد و الا مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
7_ در بند (ح) تبصره 11، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
8_ جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره 13، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شدند.
9_ بند الحاقي يك به تبصره 14، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
10_ در بند (ج) تبصره 15، رديف و سقف ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
11_ در بند (الف) تبصره 16، رديف يا سقف مشخص شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در بند (هـ) اين تبصره، واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيأت وزيران اشكال دارد و مغاير بند 4 اصل 156 و نيز اصل 157قانون اساسي است.
12_ در بند الحاقي به تبصره 19، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل15 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل 15، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به‌كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (sms) مغاير اين اصل مي‌باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد.
13_ در بند (ز) تبصره 21، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در تبصره الحاقي 7، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ همانطور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است، اگر چه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مقداري از اين اشكالات رفع گرديده اما بلحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.
تذكرات:
1_ دربند الحاقي 7 به تبصره 2، بعد از عبارت «تأمين دانش فني» واژه «تبديل» اضافه شود.
2_ در بند (ج) تبصره 3، عبارت «پرداخت رد ديون» نيازمند اصلاح عبارتي است.
3_ در بند الحاقي 2 به تبصره 3، واژه «مستضعفان» به «مستضعفين» اصلاح شود.
4_ در بند (هـ) تبصره 16، عبارت «توديع وديعه» به «توديع وثيقه» اصلاح گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
سیاسی
پربازدیدترینها