واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارمندان فدرال و مهاجران غیر قانونی؛
قربانیان تقابل حزبی دموکراتها و جمهوری خواهان
بحران تقابل حزبی جمهوری خواهان کنگره و دموکرات ها به رهبری اوباما به احتمال زیاد قربانیانی از جنس مهاجران و کارکنان وزارت امنیت خواهد داشت زیرا دستیابی به توافقی سنجیده بین جمهوری خواهان و اوباما نیازمند نگرشی فرا حزبی و ملی است.
رویارویی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان هر نتیجه ای که داشته باشد، یا مهاجران غیرقانونی و یا کارمندان و کارگرانی را که در بخش های مختلف وزرات امنیت داخلی را قربانی می کند. ابن تقابل جدید به جایی رسیده است که این احتمال وجود دارد تا روز جمعه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به صورت موقت تعطیل شود. تعطیلی که به خاطر تصویب نشدن بودجه این وزارت خانه رخ می دهد، بیش از هر کسی به کارکنان فدرال آن ضرر می رساند زیرا پرداخت حقوق به آنها متوقف می شود. اگر کنگره بودجه چهل میلیارد دلاری این وزارتخانه را در روز جمعه تصویب نکند، این وزارتخانه مجبور می شود کار بخشی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری بفرستد. تصویب بودجه این وزارتخانه منوط به حل اختلاف میان کنگره و دولت اوباما بر سر لایحه اصلاح قانون مهاجرت است. اوباما با صدور دستوری حکومتی خواستار اعطای مجوز قانونی به بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا شد اما حکم دادگاه فدرال علیه این دستور، تاکنون مانع اجرای آن شده است. اصرار باراک اوباما به یکجانبه گرایی در اجرای اصلاحات نظام مهاجرتی و مخالفت نمایندگان جمهوری خواه کنگره با او از یک طرف و گرو کشی جمهوری خواهان از طریق تصویب نکردن بودجه وزارت امنیت داخلی دو قشر از مردم ایالات متحده را متضرر خواهد کرد: یکی مهاجران غیر قانونی و دیگری کارمندان فدرال وزارت امنیت داخلی. گروه های طرفدار حقوق مهاجران به دولت اوباما فشار می آورند که هرچه سریع تر اقداماتی را برای عملی کردن دستورهای اجرایی خود در مورد مهاجران انجام دهد. هر روزی که می گذرد مهاجران غیرقانونی به خاطر وضعیتی که دارند، فرصت های مناسبی را از دست می دهند زیرا آن ها بدون داشتن مدارک قانونی برای اقامت نمی توانند شغل مناسب و بیمه داشته باشند. مانع تراشی نهادهای تحت نفوذ جمهوری خواهان مانع اقدام برای مهاجران غیر قانونی شده است. در 17 ایالت آمریکا، دادگاه های ایالتی دادخواستی را به دادگاه فدرال ارسال کردند و فرمان اجرایی اوباما در مورد نظام مهاجرت و مهاجران را غیر قانونی اعلام کردند. این گونه مانع تراشی ها باعث شده است که در بسیاری از موارد فرمان های اوباما بدون اجرا باقی بماند. در حالی که مهاجران غیر قانونی در ایالات متحده روزهای دشواری را طی می کنند، ممکن است اجرایی شدن فرمان رئیس جمهوری آمریکا در مورد آنها تا سال 2019 به طول بینجامد. این در حالی است که بسیاری از خانواده های مهاجران آمریکایی به خاطر نداشتن زمان برای اقامت بیشتر و یا پذیرفته نشدن بخشی از تقاضاهای اقامت و شهروندی اعضای خانواده خود در شرایط روحی دشواری قرار دارند. اخراج مهاجرانی که مدت اقامت آنها به پایان رسیده است و به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند، منجر به جدایی بسیاری از خانواده های مهاجر می شود. همچنین ترس ناشی از اخراج در کنار شرایط کاری نامساعد وضعیت مهاجران را بسیار دشوار کرده است. اجرا نشدن اصلاح قوانین مهاجرت در آمریکا حتی واکنش منفی چند کشور آمریکای مرکزی و مکزیک را در پی داشته است. بسیاری از مهاجران غیر قانونی آمریکا از این کشورها به امید داشتن کار و زندگی بهتر به ایالات متحده رفته اند. این کشورها از اقدام دستگاه قضایی آمریکا در مسدود کردن تدابیری که باراک اوباما برای قانونی کردن وضعیت مهاجران غیرقانونی در این کشور در نظر گرفته بود، ابراز ناامیدی کردند. نگاه حزبی جایگزین رویکرد ملی؛ جمهوری خواهان و دموکرات ها علیه مهاجران و کارکنان وزارت امنیت اختلاف بر سر نظام مهاجرتی منجر به موضع گیری منفی جمهوری خواهان کنگره در مورد لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی شده است. آنها اعلام کردند تا زمانی که اوباما اجرای طرح خود برای مهاجران غیرقانونی را متوقف نکنند، بودجه این وزارت خانه تصویب نمی کنند. رئیسجمهور آمریکا در این مورد هشدار داده و گفته است که نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره تنها به واسطه اختلافات بر سر سیاستهای مهاجرتی وی، وزارت امنیت داخلی را در معرض تعطیلی قرار داده اند. اما او از مواضع خود عقب نشینی نکرده و هشدار داد با هرگونه تلاش برای پس زدن سیاستهای مهاجرتی دولتش مقابله خواهد کرد. تهدید به تعطیلی وزارتی که وظیفه تأمین امنیت مرزها و مردم آمریکا را بر عهده دارد نه تنها منجر به نگرانی مردم شده است بلکه زندگی و معیشت کارکنان این وزارت خانه را تهدید می کند. جمهوری خواهان کنگره لایحه ای را برای تأمین بودجه وزارت امنیت داخلی تصویب کردند که مانع از طرح اوباما برای جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی میشود اما دموکرات های سنا این لایحه را بلوکه کرد و اعلام کردند که لایحه تأمین بودجه وزرات امنیت داخلی آمریکا باید بدون تغییر در برنامه مهاجرتی اوباما به تصویب برسد. اوباما وعده داده است که در هر صورت تمامی اقداماتی را که برای بهبود نظام آشفته مهاجرت آمریکا در نظر دارد، اجرایی کند. تداوم این کشمکش سیاسی و بلاتکلیفی بودجه وزارت امنیت داخلی تا روز جمعه منجر به تعطیلی این وزارت می شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، 75 تا 80 درصد کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکا مجبورند بدون حقوق کار کنند و 30 هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد. بیش از صد هزار تن از کارکنان وزارت امنیت داخلی، ماموران گشت مرزی، بازرسان و اداره امنیت حمل و نقل و همچنین ماموران گمرک و مبارزه با قاچاق در مرزهای مختلف ایالات متحده مجبورند بدون دریافت حقوق بر سر کار خود حاضر شوند. این امر می تواند وضعیت آشفته بیکاری و بیمه بیکاری را با بحرانی گسترده رو به رو کند. اگر چه برخی جمهوری خواهان درصدد هستند که با تصویب لایحه ای بودجه یک ماهه و یا و ماهه وزارت امنیت داخلی را تامین کنند و مانع از بحران امنیتی و بیکاری کارکنان آن شوند اما این اقدام تنها به تعویق انداختن بحران است و کارکنان و کارمندان فدرال وزارت امنیت سایه سنگین بیکاری و نداشتن حقوق را بر سر خود می بینند. بحران امنیتی به خاطر تعطیلی احتمالی وزارت امنیت در حالی در کمین مردم آمریکا است که گروه تروریستی «الشباب» سومالی در یک نوار ویدئویی، آمریکا را به انجام حملات تروریستی به فروشگاه ها تهدید کرده است. کوتاه نیامدن جمهوری خواهان و اوباما در برابر یکدیگر وضعیتی را به وجود آورده است که نه تنها مردم آمریکا را نگران امنیت خود کرده بلکه مهاجران و کارکنان فدرال وزارت امنیت داخلی را بلاتکلیف و نگران کرده است. اگر در این بازی سیاسی اوباما در برابر جمهوری خواهان کوتاه بیاید و دست از اجرای اصلاحات مهاجرتی بکشد، چهار میلیون مهاجر غیرقانونی قربانی می شوند. اما اگر رئیس جمهوری کوتاه نیاید، زندگی و کار بیش از 100 هزار کارمند و مامور وزارت امنیت در معرض خطر قرار می گیرد. بحران تقابل حزبی جمهوری خواهان کنگره و دموکرات ها به رهبری اوباما به احتمال زیاد قربانیانی از جنس مهاجران و کارکنان وزارت امنیت خواهد داشت زیرا دستیابی به توافقی سنجیده بین جمهوری خواهان و اوباما نیازمند نگرشی فرا حزبی و ملی است که هیچ یک از طرفین این نوع نگرش را با منافع حزبی خود همسو نمی بینند. منافع حزبی که یا چهار زندگی و آینده میلیون مهاجر غیرقانونی و یا زندگی و کار بیش از 100 هزار کارمند و مامور وزارت امنیت را قربانی می کند. منبع: دیدبان آمریکا انتهای متن/
93/12/18 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]