محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843254031
فارس منتشر می‌کند چگونگی حکم قانونی نرفتن به ماموریت توسط مستخدمین پیمانی/ مدیرعاملی یک شرکت تعاونی توسط کارمند پیمانی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر می‌کند
چگونگی حکم قانونی نرفتن به ماموریت توسط مستخدمین پیمانی/ مدیرعاملی یک شرکت تعاونی توسط کارمند پیمانی دولت
چگونگی حکم قانونی نرفتن به ماموریت توسط مستخدمین پیمانی، تدریس در ساعات غیراداری توسط کارکنان رسمی دولت، مدیرعاملی یک شرکت تعاونی توسط یک کارمند رسمی دولت مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آن پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به تمام مسائل مربوط به اشتغال مستخدمین پیمانی یا رسمی پاسخ داده است که مشروح پرسش‌ها و پاسخ‌ها را در زیر می‌خوانید: سؤال 1ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی میتوانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان‌های استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟ 2ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیر عامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟ 3ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟ 4ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت‌های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم میباشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 1372/9/7 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد. 2ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده‌اند. 3ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373/10/11 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می‌‌باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت‌های رسیدگیکننده به تخلفات اداری گزارش نماید. 4ـ مستخدمین رسمی و پیمانی میتوانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع است. سؤال جرائمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قرار می‌گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می‌نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده میباشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق تبصره2 مادّه19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، ملاک تعیین درجه مجازات‌ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم طبق تبصره3 مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات‌های متعدد است و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوقالذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه608 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375 در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات 8 گانه مذکور در مادّه 19 صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوقالذکر درجه 6 است )، تعیین می‌‌گردد. سؤال در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده2 قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود. انتهای پیام/
93/12/17 - 09:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها