آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1872023334
مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با فارس: در اجرای احکام تعزیرات با خلأ قانونی مواجه هستیم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با فارس:
در اجرای احکام تعزیرات با خلأ قانونی مواجه هستیم
مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه محکومیت‌های ریالی این سازمان نیاز به بازبینی دارد، گفت: اجرای احکام تعزیرات خلأ قانونی دارد.
علیرضا جواهری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا جرایم تعیین شده برای متخلفان بازدارنده است؟ گفت: محکومیت‌های تعیین شده برای متخلفان را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. وی افزود: میزان محکومیت یک بخش از تخلف‌ها مثل عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ثابت است و طبق ماده 74 قانون نظام صنفی قبلاً هر سه سال و درحال حاضر هر ساله می‌توان نرخ محکومیت را تغییر داد اما برخی موارد مثل گرانفروشی وجود دارد که بر مبنای قانون جدید نظام صنی مصوب سال 92، بنا به میزان تخلف جریمه ریالی تعیین می‌کنند. جواهری تصریح کرد: برای مثال در بحث گرانفروشی مرتبه اول میزان جریمه تعیین شده دو برابر مبلغ گرانفروشی است و این را مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و ما هم به آن عمل می‌کنیم. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: طومارها و نامه‌هایی که از استان‌ها و برخی شهرستان‌ها از سوی اتحادیه‌ها در رابطه با دلیل افزایش میزان جریمه‌ها می‌آید، نشان می‌دهد که محکومیت‌های ریالی تعیین شده بازدارندگی لازم را دارند اما در برخی از استان‌ها مثلاً تهران ممکن است جریمه‌های تعیین شده بازدارندگی لازم را نداشته باشد. وی تأکید کرد: بنابراین باید این موارد طوری تعیین شود که شعب ما بتوانند از این مکانیزم استفاده کنند و متناسب با شرایط و تخلف، میزان جریمه ریالی تعیین شده را افزایش دهند یا تعدیل کنند. جواهری در ادامه گفت: وقتی می‌گویند مبلغ جریمه برابر با میزان تخلف است، مجبوریم همان را تعیین کنیم یا وقتی می‌گویند مرتبه اول تخلف، جریمه دو برابر ارزش کالا است نمی توانیم بیشتر جریمه کنیم و تابع قانون هستیم اما اگر فرصتی فراهم شود باید قانون بازبینی و اصلاحات برای تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. وی همچنین خاطر نشان کرد: خلاء قانونی ما بیشتر در بحث اجرای احکام است ،چراکه ممکن است جریمه میلیاردی داشته باشیم اما برابر قانون نمی‌توانیم قرار تأمین صادر کنیم چون خلاء قانونی داریم. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: البته خاطرم هست که زمانی در ماده 60 پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس عنوان شد که شعب بتوانند در پرونده‌های با قیمت بالا جز قرار بازداشت، قرار تأمین نیز صادر کنند اما هنوز این مشکل در اجرای احکام وجود دارد و شاید خلاءهای قانونی دیگر اینقدر محسوس نباشد اما باید آنها را هم بازبینی و تقدیم مجلس کنیم. انتهای پیام/
93/12/03 - 11:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-