محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842315917
جزئيات دستورالعمل ارزيابي نهادهاي توسعه‌گر در فرايند بهسازي بافت‌هاي فرسوده
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴:۱۱ب.ظ)
معاون وزير راه و شهرسازي: جزئيات دستورالعمل ارزيابي نهادهاي توسعه‌گر در فرايند بهسازي بافت‌هاي فرسوده معاون وزير راه و شهرسازي جزئيات دستورالعملي را که به اشخاص حقيقي و حقوقي امکان مشارکت و فعاليت مستقيم در برنامه‌هاي بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري را مي‌دهد تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدسعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي درباره دستورالعمل تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده ۴ قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري توضيح داد: اين دستورالعمل اصلاح و به تصويب هيأت‌مديره شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران رسيده است.
وي افزود: طبق ماده ۴ قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري که در سال ۱۳۸۹ تصويب شد مجريان طرح‌هاي بهسازي و نوسازي يعني وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شرکت‌هاي وابسته به خود يا اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت فني و اجرايي بسپارند.
معاون وزير راه و شهرسازي ايجاد فضايي جديد را در برنامه‌هاي نوسازي شهري ضروري دانست و گفت: بايد نهادي تخصصي به‌عنوان نهاد توسعه‌گر برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي داشته باشيم. پيش از اين دستورالعمل اوليه کلي نوشته شد که در آن نگاهي جديدي وجود نداشت و سعي بر آن بود که مجريان و پيمانکاراني براي اجراي برنامه‌ها معرفي شود در حالي‌که ما به نهادي توسعه‌گر نياز داشتيم و لازمه رسيدن به آن تغيير پارادايمي در برنامه‌ها بود، بايد توجه خود را از مجريان به توسعه‌گران و از پيمانکاران به مديران برنامه‌هاي بازآفريني تغيير دهيم، در همين راستا اين تغييرات را در قالب دستورالعمل ارزيابي تهيه کرديم و بر اساس آن مي‌توانيم به نهادهايي که اين توانايي‌ها را دارند مجوز بدهيم تا به‌عنوان نهادي توسعه‌گر اختياراتي از دولت دريافت و فعاليت خود را در بافت‌ها آغاز کنند.
وي درباره مزاياي اين رويکرد جديد گفت: در اين حالت بخشي از اختيارات از دولت گرفته مي‌شود و ديگر لازم نيست مستقيما وارد کار شود، بلکه نمايندگاني در عرصه بافت خواهد داشت، در واقع در دوره جديد پيرايش کالبدي بافت‌ها تنها هدف ما نيست و اين اقدام آخرين اولويت ما در برنامه‌هاي نوسازي و بهسازي شهري خواهد بود، امروزه به اين نتيجه رسيده‌ايم که محلات هدف ما به اقداماتي و راي اقدامات کالبدي نياز دارند و بايد فعاليتي در ميان ساکنان بافت‌ها انجام شود تا شاهد برقراري امنيت لازم در محله‌ها باشيم.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران آموزش ساکنان براي مقابله با فقر شهري را يکي ديگر از اولويت‌هاي بهسازي بافت‌هاي فرسوده معرفي کرد و گفت: ساکنان اين مناطق اغلب کم‌درآمد هستند و اگر به سمت توانمندسازي اين گروه‌ها نرويم نمي‌توانيم در وارد کردن اين افراد به فرايند بهسازي کاري از پيش ببريم.
ايزدي وظايف اين توسعه‌گران را به سه گروه تقسيم کرد و توضيح داد: توانايي اجتماعي و توانمندسازي نخستين موردي است که در تعيين صلاحيت اشخاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در واقع نهادهايي تاييد صلاحيت مي‌شوند که بتواند در امور ظرفيت‌سازي، نهادسازي، آموزش و ترويج فعاليت مثبتي کند زيرا يکي از ارکان مهم فرايند بهسازي، امور اجتماعي است.
وي وظيفه دوم اين نهاد را فعاليت مثبت در حوزه فني و اجرايي دانست و گفت: قطعا نهاد توسعه‌گري که وارد اين حوزه مي‌شود، بايد بتواند در امور ساخت‌وساز و امور اجرايي آگاهي لازم را داشته باشد و آن را مديريت و پايش کند.
معاون وزير راه و شهرسازي توانايي در امور مالي ـ اقتصادي و حقوقي را بخش سوم وظايف نهاد توسعه‌گر در بافت‌هاي فرسوده دانست و توضيح داد: بسياري از مسائل و معضلات بافت‌هاي فرسوده مربوط به بخش حقوقي و اختلاف‌ها بر سر تملک زمين‌هاست که قطعا بايد رفع شود.
ايزدي تاييد صلاحيت نهادهاي داوطلب را منوط به داشتن اين سه شرط دانست و ادامه داد: اگر نهادهايي بتوانند صلاحيت خود را در اين سه شاخص اثبات کنند، مجوز لازم را دريافت خواهند کرد، علاوه بر اين سه محور، نهاد داوطلب از نظر ساختار، تشکيلات و سابقه فعاليت نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي از رتبه‌بندي کارگزاران در پايه‌هاي يک تا پنج بر اساس امتيازي که کسب مي‌کنند، خبر داد و گفت: سقف ريالي قراردادهاي سالانه کارگزاران مي‌تواند تا سقف ۱۵ ميليارد ريال و بالاتر هم باشد.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران تصويب اين دستورالعمل را اقدامي کليدي دانست و درباره هدف نهايي تصويب اين دستورالعمل گفت: اميدواريم به تدريج از حضور گروه‌هاي جديد توسعه‌گر در اين فرايند که بتوانند مديريت اجرايي اين برنامه‌هاي را بر عهده داشته باشند، استفاده کنيم و بخشي از بار دولت را کم کنيم.
وي درباره نهادهايي که اين سه ويژگي را دارا هستند و از سوي ديگر به‌عنوان بخشي خصوصي مي‌توانند از حضور در اين فرايند منتفع نيز شوند، گفت: شرکت‌هاي عمران و مسکن‌سازان که قبلا به‌عنوان کارگزاران دولت مطرح بودند، يکي از گروه‌هايي هستند که در حال تجهيز و منطبق کردن خود با اين روند هستند، اين شرکت‌ها قبلا عمدتا به کار مديريت اجراي پروژه‌ها مي‌پرداختند، ولي از اين به بعد بايد وارد حوزه توانمندسازي نيز بشوند.
ايزدي افزود: تقاضاي مناسبي براي حضور در اين بخش وجود دارد و نگران حضور چنين نهادهاي توسعه‌گري در فرايند بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيستيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها