محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844329597
قصاعي: بازيگري و جولان بخش خصوصي رانتي، در اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ اسفند ۱۳۹۳ (۱۳:۱۵ب.ظ)
ميراث داران قوانين اقتصادي اشتباه صدساله هستيم؛ قصاعي: بازيگري و جولان بخش خصوصي رانتي، در اقتصاد گروه اقتصادسياسي
به گزارش خبرگزاري موج، درحالي که زمان منتهي به انتخابات هشتمين دوره اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران به شماره افتاده است، با عباسعلي قصاعي مرد نخست صنعت چيني کشور به مصاحبه اي نشسته ايم که پيرامون انتقادات وي به قوانين، کارت هاي بازرگاني و تحليل شرايط اقتصادي کشور گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است.
بزرگترين انتقادي که امروز به مجموعه عملکرد اتاق بازرگاني وارد است، به نظر شما چيست؟
اصلاح قانون اتاق بازرگاني، قانون تجارت، قانون مقررات واردات و صادرات سريعا بايد با اولويت در دستور کار قرار بگيرد و ادعاي طرح اين مسئله نيز تنها براي انتخابات و شعارهاي تبليغاتي نيست بلکه اولين فردي بودم که مسئله اتاق بازرگاني بدون کارت هاي بازرگاني را در کشور مطرح ساختم.
ما به دنبال اقتصادي آزاد و البته اقتصاد قانون محور هستيم که بايد تنگناهاي قانوني آن کاهش يابد تا بر اين حساب اقتصاد کشور در فضايي روان، رقابتي تر عمل کند، اما کارت بازرگاني که امروز در کشور ما مرسوم است، تنها استفاده داخلي دارد و در هيچ يک از نقاط دنيا شاهد، گسترش و يا استفاده از چنين کارت هايي عملا منسوخ شده است.
بنابراين کارت بازرگاني يکي از مجموعه بروکراسي هاي پيش روي هر فعال اقتصادي است که به واسطه آن، بسياري از موضلات اقتصادي و گيرودار هاي درون دستگاهي به دوش هر بنگاه دار اقتصادي، سنگيني مي کند.
در فرآيند کارت بازرگاني نيز انتقاداتي داريد؟
مجموعه عملکرد اتاق بازرگاني در اخذ يا تمديد ساليانه کارت دقيقا همانند هفت خان رستم است که مهمترين مانع ايجاد فضاي کسب و کار آسان است و تنها زماني اين مشکلات و دغدغه ها برطرف مي شود که مجموعه قوانين اقتصادي کشور بر حسب واقعيات روز جامعه به سمت سهولت فعاليت هاي اقتصادي حرکت کند.
اين فضا تاثيرات مخربي را بر روي شاخص هاي کسب و کار کشور نيز گذاشته است؟
وضعيت اقتصاد بيمار کشور در شاخص هاي اقتصادي همچون، کسب و کار نشانگر اوضاع نامطلوب و تاثيرات عميق بروکراسي ها در اقتصاد کشور است ؛ امروز هنگ کنگ، تايوان، سنگاپور، اروپاي شمالي و مرکزي و سپس آمريکا در رتبه هاي نخست اين شاخص ها قرار گرفته اند اما از مجموع 160کشور، رتبه 150 براي کشور ما اصلا جايگاه درخور و قابلي نيست.
اتاق بازرگاني چگونه مي تواند اين شرايط را به وضعيت مطلوب سوق دهد؟
با ارائه پيشنهادات واقعي به نهادهاي قانوني.
بايد اتاق بازرگاني در قالب طرح و لايحه پيشنهادات خود را به دولت و مجلس ارائه دهد و آنها را ا وضعيت قوانين اقتصادي ناموفق آگاه سازد که بنگاه داران اقتصادي واقعا غرق در گل و لاي قوانين متعدد ضعيف و معمولا ناکارآمد اقتصادي هستند ؛ مثال نمونه اين قوانين بسيار است، قانون کار کشور عملا ضد فعاليت هاي اينجاد اشتغالزايي است، تامين اجتماعي نيز ضد بيمه هاي اجتماعي عمل مي کند و سرآمد اين ضدها، قانون مالياتي است که کاملا برعليه تامين عادلانه و منصفانه ماليات براي دولت است.
مجموعه قوانين اشتباره کاملا ضداهداف اقتصادي وضع شده اند ولي در ابتدا تفکر قانونگذار بر سهولت و ايجاد فضاي کسب و کاري آسان و اقتصادي روان براي بخش خصوصي بوده است.
انتقادها از قوانين مربوط به زمان حال نيست، يعني بعضا گفته مي شود که فلان قانون ابتدايي از صده اخير خورشيدي مشکل دارد؟
بله ابتدا اينکه قوانين فرسوده در کشور زياد است، البته مشکلات قوانيني ريشه در تاريخ کشور دارد که از همان 100ساله گذشته بناي قواني اقتصادي کج بنا شده است.
درست از چه زماني؟
کشور زماني گام در اين بي راهه گذاشته که نفت دولتي باعث شد که دولت خود را تافته اي جدا بافته از بخش خصوصي ها بداند ؛ هنگامي که درآمدهاي نفتي در انحصار دولت در آمد و دولت خود را بي نياز به ديگر رشته هاي اقتصادي ديد، در همان هنگام رشته اقتصادي کشور گسسته شد.
پول نفت به قدري براي دولت کافي بود و به هر ميزاني که کسب درآمدي از دلارهاي نفتي داشتيم، به ميزان معادل آن چاپ پول را به بازارداخلي تزريق مي کردند که شايد در زمان وفور درآمد نفتي، اقدامي مناسب باشد ، اما براي بعدها کاملا اقدامي ضدتوليد است.
افزايش درآمدهاي نفتي در چند برهه تاثيرات منفي بر اقتصاد کشور گذاشته است؟
اين نوع تفکري که بابت افزايش دلارهاي نفتي، پول براي کشورچاپ و تزريق شود مختص پس از انقلاب نيست بلکه در قبل از انقلاب نيز چنين اتفاقي رخ داده است ؛ تاکنون در 4نوبت اقتصاد با درآمدهاي فوق العاده نفتي رو به رو شده است که نتيجه آن چاپ و تزريق پول به جامعه بوده در حالي که اقتصاد کشش و تحمل اين مقدار پول تزريقي را نداشته است.
اين اقدام تمامي محاسبات اقتصاديرا تحت تاثير قرار مي دهد و اوضاع را نابسامان مي کند زيرا تورم مي توان رگ و ريشه هاي اقتصاد را به هم ميريزد ؛پول در کشور زماني فراواني يافت که ارائه کالا و خدمات متناسب با آن، افزايش پيدا نکرد و اقتصاد به بيماري هلندي دچار شد.
پس به نفت مي توان لقب "سم سياه" براي اقتصاد داد؟
دولت هاي بخاطر درآمدزايي که از دلارهاي نفتي داشته اند، اغلب ديگربه فکر اقتصاد نداشتند چون در آن زمان چرخ اقتصاد مي چرخيد و ديگر به رشد توليد و اقتصاد توجهي نمي شد و اکثر قوانيني که در کشور به تصويب مي رسيد هم راستا با سياست هاي نفتي و دوري از اقتصاد خصوصي بود که زمينه رشد خصوصي ها را در بازارها سلب مي کرد.
دقيقات قوانيني که در کشور به عنوان قوانين اقتصادي به تصويب مي رسيد همانند ابزار مخربي در برابر بخش خصوصي قد علم مي کرد و ما هنوز ميراث دارا همان قوانين اشتباه اقتصادي هستيم که در قبلاز انقلاب کلنگ آن خورده شده بود و تاکنون نتوانسته ايم که در قوانين اقتصادي نقش و بازيگري مناسبي را داشته باشيم .
تحريم ها هم به قول برخي افراد، کمر اقتصاد را کج کرد؟
نبايد فراموش کرد که تحريم ها مشکلات را دو چندان کرد ولي از انصاف نگذريم که زمينه اين موضوع درکشور وجود داشت ؛ درکنار تحريم ها، مسئله رفع تحريم ها و مشکلات اقتصاد ما بايد کاهش بيابد و بخش خصوصي واقعي وارد گود بازيگري اقتصادي شود نه اينکه تنها خصوصي هاي رانتي را وارد بازي کنيم ؛ خصوصي ها ثابت کرده اند در هر شرايطي بر روي پاي خود ثابت قدم ايستاده اند و اگر اقتصاد خصوصي شود تنها نتيجه آن، رونق بازارهاي اقتصادي زيرچتر فضاي رقابتي مي شود.
چرا گاها اين حُسن ها، به فراموشي سپرده مي شود؟
مزاياي اقتصادرقابتي شامل، قيمت هاي پايين، افزايش کيفيت و اشتغالزايي و مخصوصا کاهش حجم ورود قاچاق به کشور مي شود و نتيجه تمامياين شاخص ها، رونق اقتصادي است.
اگراين رکود را برطرف سازيم تمامي اين مشکلات در شرايط مطلوب اقتصادي برطرف مي شود و اتفاقي را که اقتصادهاي پيشرفته نيز شاهد آن بودند اينبار در کشورما رقم مي خورد و حال اگر سوال کنيم که چرا اقتصاد ا شاهد چنين وضعيتي نيست، بايد صراحتا بگوييم که قوانين اقتصادي ما عمدتا دست و پاي خصوصي هاي ما را مي بندند.
بايد به اين نکته نيز اشاره و متذکر شويم که هيچ کدام از اعضاي بخش خصوصي واقعي نيازي به حمايت دولت ندارند زيرا اقتصادي که تحت رهبري و حمايت دولت باشد، اقتصادي سالم نيست.
پس به نظر شما اقتصاد ديگر نيازي به دولت ندارد؟
ببينيد اينکه به صورت مداوم مي گويند دولت بايد اقتصاد يا بخش خصوصي را حمايت کند، غلط است ؛ امادر شرايطي که اقتصاد در دستان خصوصي هاي واقعي نبوده براي ادامه حيات توليد نيازمند مُسکن هايي از دولت هستيم و سپس اين اقتصاد به خصوصي ها واگذار شود.
قوانين اتاق نيز تحت همين شرايط قوانين اشتباه قرار گرفته است؟
درست است، قانون اتاق بازرگاني بايد از حالت انحصاري و صدور و تمديد ها و مشکلات فعلي که امروز براي تجار و بازرگانان ايجاد شده است دوري کند ؛ يک اشتباه ديگر در قوانين اتاق آنجاست که گروکشي اتاق را با ديگر سازمان هاي دولتي براي صدور کارت هاي بازرگاني انجام مي دهد.
جايگزيني براي کارت هاي بازرگاني در نظر داريد؟
صرفا وجود کارت بازرگاني، مانع فعاليت هاي اقتصادي نمي شود که نبود يک کارت باعث اتفاقات شديدي شود ؛ عملا خلاء کارت بازرگاني تاکنون هيچ عوارضي نداشته و اتاق را هم تهديد نمي کند.
اصلا چرا کارت بازرگاني آمد، از کي کليد اين پروژه زده شد؟
تاريخچه کارت بازرگاني به زمان قبل از انقلاب باز مي گردد که براي برخي افراد داخلي حکومت که مي خواستند يک واردات سوددهي را دنبال کنند و آن را در انحصار خود قرار دهند، کتابچه يا کارت هاي به قول خودشان در دست خودي ها قرار دادند و ما امروز طبق همين سنت فعاليت هاي بازرگاني خودمان را انجام مي دهيم.
ديگر ايرادات قانوني اتاق کجاست؟
دريافت يک درهزار فروش و سه درهزار درآمد.
قانون يک درهزار فروش واقعي بي منطقي است زيرا فرض کنيد بنگاهي که سودي ندارد و امروز زيانده شده است، چگونه مي تواند اين رقم را پرداخت کند ؛ قانون سه در هزار درآمد با اينکه کار درستي نيست اما نسبت به کسب فروش، قابل توجيه تر است.
کارت هاي بازرگاني قرار بود که پس از انقلاب، چه خدماتي را به تجار اعطا کند؟
خدماتي که بايد بدهند و از آن چشم پوشي مي کنند، ارائه خدمات در اتاق هاي بازرگاني اصلا شرايط مطلوبي را ندارد زيرا حتي تکريم ارباب رجوع نيز به خوبي صورت نمي پذيرد و از سوي ديگر کارت هاي بازرگاني بايد تسهيل کننده امور باشد نه اينکه زمان تمديد با 40مدرک مختلف راهي اتاق بازرگاني شويم.
حال به آينده اقتصاد نگاه کنيم، اخبار غيررسمي مبني بر احتمال توافق هسته اي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
بر اساس برخي اخبار، قرار است که تحريم هاي غرب عليه ايران تعليق شود تا نتايج کلي ميان دو طرف مذاکره کننده هسته اي مشخص شود؛ بنابراين پيش بيني مي شود که در صورت توافق، قيمت ارز پايين آيد و با توجه به اينکه با پايين آمدن نرخ ارز، بازار انتظار کاهش قيمت ها را مي کشد، بنابراين به صورت کوتاه مدت و ظرف چند هفته، رکود بازار را فرا مي گيرد.
البته پيش بيني اين است که نرخ ارز کمتر از 15 درصد کاهش يابد، اما همين کاهش قيمت به دليل اينکه اقتصاد ايران بيمار است، باعث بي رونقي بيشتر در اقتصاد خواهد شد، چراکه تجربه نشان داده هرگاه قيمت ارز کاهش يابد، بازار نيز به دنبال کاهش قيمت مي رود و بنابراين در کوتاه مدت، بي رونقي را تجربه مي کند.
در دراز مدت به چه شکلي است؟
البته در درازمدت اثر اين رفع تحريم ها براي اقتصاد ايران بسيار مثبت است، چراکه منابع ارزي بلوکه شده ايران در هند و چين آزاد مي شود و بنابراين دولت مي تواند از اين منابع به بهترين شکل استفاده کند ؛ البته دولت بايد تدبير عدم انتشار اسکناس را همچنان با رفع تحريم ها در پيش گيرد و اجازه رشد پايه پولي کشور را ندهد، البته دولت بايد همچنان استقراض از بانک مرکزي را متوقف نگاه دارد.
در چنين شرايطي که منابع ارزي بلوکه شده ايران در ساير کشورها آزاد مي شود، بايد دولت ارز حاصله را به سمت توليد سوق دهد و وام هاي با بهره ارزان را براي رونق توليد با کيفيت و رقابتي اختصاص دهد.
منابع ارزي به سمت توليد هدايت مي شوند؟
اين يک نيازي است که با توجه به عدم تامين سرمايه واحدهاي اقتصادي اين اقدام صورت بپذيرد ؛ در اين صورت که منابع ارزي به سمت توليد هدايت شود، اشتغالزايي رونق گرفته و افزايش کيفيت و کاهش قيمت رخ مي دهد، از سوي ديگر دولت بايد در گمرکات سياستي را در پيش گيرد که منابع ارزي به واردات کالاهاي مصرفي اختصاص نيابد و ارزش کالاهاي وارداتي رعايت شود و تعرفه ها هم منطقي باشد ؛ افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و معدني و توليدي بايد صورت گيرد تا منجر به رونق اقتصاد و کاهش قيمت ها و نيز افزايش اشتغالزايي شود، اين فاکتورها مناسب اقتصاد بيمار ايران است.
اميدواري نسبت به کاهش تحريم ها هست؟
به نظر مي رسد با برداشته شدن تحريم ها و عادي شدن روابط بانکي ايران با دنيا، به سرعت سوئيفت فعال شده و مشکلات صادرات کشور به لحاظ انتقال ارز برطرف شود، اين در حالي است که هم اکنون بخشي از صادرات ايران به سمت صادرات ريالي رفته و يا ارز حاصل از صادرات به کشور منتقل نمي شود.
گفت و گو از احمد کريمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها