واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کانون سردفتران در دیدار با معاون اول قوه قضائیه:
هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی باید سالانه افزایش یابد
دشتی اردکانی گفت: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، لازم است هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر و محاسبه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در دیدار با معاون اول قوه قضائیه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، به مسائل حوزه دفاتر اسنادرسمی، مشکلات و راهبردها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ویژه قوه قضائیه به خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی شد. در این جلسه که احمدعلی سیروس، عضو هیأت مدیره و خزانهدار کانون سردفتران و دفتریاران و قدرتالله داوودآبادی فراهانی سردفتر 1075 نیز حضور داشتند، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تعرفههای دفاتر اسنادرسمی که هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد، افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و نوسان قیمت املاک و افزایش روزافزون آن و همچنین هزینه دفاتر اسنادرسمی که سالانه بر حسب تورم زیاد میشود، لازم است هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر و محاسبه شود. وی در این جلسه به مشکلات و معضلات عدم درج قیمت واقعی املاک در اسناد انتقالی دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد و خواستار این شد که به جای ارزش معاملاتی، حقالتحریر دفاتر بر حسب قیمت واقعی محاسبه و اخذ شود. دشتی اردکانی با اشاره به این که قانون، پشتوانه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، گفت: با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تردیدی در تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد که ریاست قوه قضائیه نیز به آن تأکید داشتهاند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درخصوص تصویب قانون مالیاتهای مستقیم که به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: متأسفانه در اصلاحیه به عمل آمده سند عادی هم عرض سند رسمی قرار گرفته و حتی در تبصره 12 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مؤجرینی که با مستأجر خود اجارهنامه عادی تجدید و در سامانه اطلاعات املاک آن را منعکس کردهاند از تخفیف مالیاتی برخوردار میشوند. در حالیکه هیچگونه اشارهای به سند رسمی نشده و در واقع کسانی که مبادرت به تنظیم سند اجاره رسمی میکنند هیچ مزیت و تخفیفی برای آنها قائل نشدهاند. وی ادامه داد: همچنین در این تبصره اساساً کارشناسی انجام نشده و متأسفانه در هیچ یک از مراحل تصویب و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم نظر کارشناسی کانون مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی دعوتی نیز از نمایندگان کانون به صورت رسمی صورت نگرفته است. در پایان حجتالاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دفاتر اسنادرسمی نقش مهمی در سیستم قضایی کشور دارند به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم در مورد دفاتر اسنادرسمی پرداخت. انتهای پیام/
93/12/16 - 13:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]