محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803649149
- نظم و انضباط دولت تدبیر و امید همگام با اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه ایران با اقتصاد مقاومتی؛ نظم و انضباط دولت تدبیر و امید همگام با اقتصاد مقاومتی تهران - ایرنا - نظم و انضباط ایجاد شده توسط دولت تدبیر و امید طی 20 ماه فعالیت را می توان ناشی از بهره گیری از توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاست اقتصاد مقاومتی و افزایش توان بنیان اقتصادی کشور در مقابله با تکانه های جهانی دانست.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از آنکه رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ کرد، کارگروه های مختلفی برای عملیاتی کردن این سیاست ها در دستگاه های اجرایی تشکیل که بخشی از این برنامه ها در لایحه بودجه سال آینده نمایان شد که کاهش سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان در 20 سال گذشته از آن جمله است.
به هر حال کاهش و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی است، ضمن آنکه دولت سعی کرده تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممکن برساند که در این راه و اعمال آن در بودجه 94 تا حدود زیادی نیز موفق عمل کرد و با وجودی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور است، به طور قطع در کوتاه مدت تحقق نخواهد یافت البته دولت یازدهم گام های محکمی برای عملیاتی شدن این سیاست ها برداشته که بتدریج نتیجه و تأثیر آن در اقتصاد ملی آشکار خواهد شد.
** نظم و انضباط دولت تدبیر و امید
نظم و انضباطی که از سوی دولت تدبیر و امید طی 20 ماه گذشته به رویه معمول از سوی این دولت تبدیل شده حاکی از بهبود نظام مالی کشور طی هشت سال بی سرانجامی دولت های نهم و دهم است.
رئیس کل بانک مرکزی بتازگی اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و شروع رشد اقتصادی است که امیدواریم در آینده استمرار یابد و به درصدهای بالاتری برسیم.
تردیدی نیست، دولت برخاسته از رای قاطع مردم، با درایت طی دوره مسئولیت خود توانست آرامش و امنیت روانی را تا حدود زیادی تنها به واسطه بهبود عملکرد علیرغم تمام تلاشهایی که در جهت بد جلوه دادن از سوی مخالفان دولت، انجام می شود را در جامعه حاکم کند.
روزهایی که افزایش قیمت ارز طی دوره ای بسیار اندک سه برابر شد را مردم در خاطره دارند، صف های چند هزار نفری در جلوی بانک های کشور برای خرید سکه از ترس سقوط ارزش ریال را هنوز فراموش نکرده ایم، افزایش قیمت چهار برابری بنزین که نیروی انتظامی را به دلیل هراس از واکنش مردم در پمپ بنزین ها مستقر کرد و در نهایت افزایش قیمت ها به دنبال اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرد را به یاد داریم.
پرواضح است آرامشی که طی 20 ماه گذشته بر جامعه حاکم شده نتیجه خردورزی در دولت تدبیر و امید و پرهیز از تصمیمات فی البداهه بوده است.
نظم و انضباط مالی دولت یازدهم که کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم و رشد اقتصادی سه درصدی را برای مردم به همراه داشت، مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی است که بازخورد آن در جامعه ایران مشاهده می شود.
** پرهیز از فساد مالی و شفاف سازی
رئیس دولت های نهم و دهم، دولت خود را پاک دست ترین دولت تاریخ ایران می دانست در حالیکه بیشترین فساد در همان دوره بوقوع پیوست و این در حالی است که معاون اول رئیس دولت دهم هم اکنون به دلیل اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع محاکمه و مجرم شناخته شده است!
دولت یازدهم در حالی مسئولیت اداره کشور را از رئیس دولت پیش از خود تحویل گرفت که میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم ۶ برابر و شاخص تورم در آن دوره چندین برابر شده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: سیاست های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم ها علیه ایران از مباحثی بود که بر این نابسامانی ها تاثیر زیادی داشت.
براساس اطلاعات موسسه شفافیت بین المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت گذشته نسبت به سایر کشورها افزایش یافت بطوری که رتبه ایران به لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.
پس از پایان عمر دولت دهم گزارش های تکاندهنده ای از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید درباره تخلفات دولتمردان سابق منتشر شد که شاید یکی از وسیع ترین آنها را بتوان در تعدی به اموال کارگران و کارفرمایان کشور در صندوق تامین اجتماعی، جستجو کرد.
وضعیت صندوق تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته آنچنان با بی نظمی مالی مواجه شده بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین اقدامات خود در حوزه وزارتی را سامان دادن به وضعیت تامین اجتماعی عنوان کرد.
دولت یازدهم که وارث فسادها و بی برنامگی های دولت گذشته بود همواره در تصمیم گیری ها با شفافیت کامل وارد عمل شده و اگر هنوز نمی تواند با تخلفات گذشته و یا مسببان تخلف برخورد جدی کند به این دلیل است که بسیاری از تصمیم گیری ها باید در قوای قضائیه و مقننه پیگیری شود.
دولت یازدهم که هیچگاه برخلاف دولت های نهم و دهم داعیه پاک دست ترین دولت را نداشته همواره بر شفافیت بر عملکرد خود تاکید دارد و عملکرد این دولت طی مدت تصدیگری نشان می دهد که دولتمردان و کارشناسان این دولت با تاکید بر این موضوع گام بر می دارند زیرا بر این باورند که فساد پایه های اقتصاد مقاومتی را متزلزل می کند.
** تلاش برای حل مسائل هسته ای
بی تردید یکی از موفقیت های مهم دولت یازدهم را باید در پیگیری و تلاش برای حل موضوع هسته ای عنوان کرد. موضوعی که به دلیل نابخردی های گذشته به تنگنایی وارد شد که امروز تلاش مضاعفی برای خروج از آن نیاز است.
هم اکنون مسئولان دولت یازدهم در صدد هستند که مسئله انرژی هسته ای را به گونه ای حل کنند که به قول حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید "حق مسلم مردم ایران است که هم چرخ اقتصاد کشور بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها" و به نظر می رسد بزودی باید منتظر خبرهای خوش هسته ای بود.
اقتصاد مقاومتی مردم ایران با هدایت دولت تدبیر و امید بر سر میز مذاکره چیزی جر منافع ملی به دنبال ندارد و تردیدی نیست هرگونه انتقاد از این امر به دلیل به خطر افتادن منافعی است که از تحریم ها برای عده ای خاص حاصل می شود زیرا لزومی ندارد بر دولتی انتقاد کرد که با سری افراشته و عزمی جدی بر منافع ملی به پای میز مذاکرات می نشیند.
** تلاش جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی
تعداد اشتغال صنعتی در واحدهای متوسط و بزرگ در سال 84 معادل یک میلیون و 61 هزار نفر برآورد شده و این رقم در سال 87 به اوج خود یعنی یک میلیون و 262 هزار نفر رسیده اما با آغاز به کار دولت دهم و آغاز رکود تولید صنعتی در کشور تا سال 91 بالغ بر 57 هزار شغل صنعتی از دست رفت.
تعطیلی واحدهای اقتصادی در حالی بود که بسیاری از واحدهایی که هنوز تعطیل نشده اند با حداقل ظرفیت خود کار می کنند.
به دنبال هدفمندسازی یارانه ها که حاصل اقدامی عاجل و غیرکارشناسی بود بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیلی را بر تحمل هزینه های سنگین تولید، ترجیح دادند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم اعلام کرد: طی ماههای اخیر توانستیم از ریزش 240 هزار نفر کارگر از شغل جلوگیری کنیم.
دولت یازدهم از ریزش نیروی کار در واحدهای اقتصادی مشکل دار جلوگیری کرد و این همان اجرای گام به گام اقتصاد مقاومتی است.
دولت منتخب از حماسه 24 خرداد منافع ملی مردم ایران را سرلوحه تمام تصمیم گیری های خود در عرصه های داخلی و خارجی قرار داده و تردیدی نیست این دولت با عملکرد خود بهترین مجری اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می شود زیرا دولتمردان تدبیر و امید، رفاه، عزت و سربلندی مردم کشور را همزمان پیگیری می کند و این همان تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است.
اقتصام(5)9123**1558
13/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها