واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از وعدهای که محقق نشد
اشتغال حلقه مفقوده سیاستهای دولت یازدهم/ شورای عالی اشتغال چه میکند؟
شورای عالی اشتغال باید طبق وعده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن ماه تشکیل جلسه میداد و مصوبات قبلی مبنی بر ارائه تسهیلات به تولید همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آخرین نشست شورای عالی اشتغال در 3 آذر ماه 93 با دستورکار حمایت شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی و نرخ سود تسهیلات اعطایی برگزار شد و قرار بود، برای پیگیری مصوبات قبلی در بهمن ماه هم نشست دیگری برگزار شود. ابوالفضل پور وفایی، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان مرکزی و عضو شورای اشتغال در پاسخ به فارس درباره زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی اشتغال، اظهار داشت: طی دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است و دستور جلسه نشست بعدی هم برای آن مشخص نشده است. وی افزود: برگزاری نشست شورای عالی کار باید به طور منظم به صورت فصلی برگزار شود و نشست بعدی هنوز مشخص نیست. پیش از این حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه بعدی شورای عالی اشتغال گفته بود: این جلسه به صورت فصلی برگزار میشود که نشست بعدی بهمن ماه خواهد بود. بر اساس این گزارش، کمتر از 20 روز به پایان سال 93 باقی مانده و هنوز نشست شورای عالی اشتغال که قرار بود ماه گذشته برگزار شود، نهایی نشده است. به گزارش فارس، اشتغال یکی از مهم ترین شعارهای حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم بود که با گذشت 1.5 سال از عمر این دولت هنوز اقدام عملی موثری دیده نمی شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به سیاستهای فعلی در زمینه اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادهایی مطرح کرده بودند، با این وجود تاکنون استراتژی معینی از سوی این وزارت خانه اعلام نشده است. علاوه بر این ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارگاه و تولیدکنندگان که دستور کار این شورا بود، تنها به صورت شعاری اعلام شده و اقدامی مشاهده نمیشود. بر اساس این گزارش، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار
کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال، تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه، برنامهریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین - زنان وجوانان) با رعایت مقررات
مربوطه، ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایهگذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه و اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار از مهم ترین وظایف شورای عالی اشتغال است. انتهای پیام/ب
93/12/11 - 15:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]