واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وام با سود 29 درصدي بانكها به يكديگر!
وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: برخي از بانكها خودشان، منابع را با بالاي 29 درصد قرض گرفتند (بانكهايي كه منابع بيشتري دارند در بازار بين بانكي به بانكهاي ديگر كه منابع كمتري دارند، منابع قرض ميدهند) و اين موضوع نشاندهنده تنگناي اعتباري در بانكهاست
وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: برخي از بانكها خودشان، منابع را با بالاي 29 درصد قرض گرفتند (بانكهايي كه منابع بيشتري دارند در بازار بين بانكي به بانكهاي ديگر كه منابع كمتري دارند، منابع قرض ميدهند) و اين موضوع نشاندهنده تنگناي اعتباري در بانكهاست. افزايش سرمايه بانكها، تأديه بدهي دولت به بانكها، تأديه مطالبات معوق و واگذاري املاك مازاد بانكها از راههاي افزايش منابع بانك هاست.
به گزارش «جوان»، علي طيبنيا در برنامه نگاه يك به موضوع مطالبات معوق بانكها پرداخت و گفت: ميزان معوقات بانكي حدود 90 هزار ميليارد تومان است. بخشي از آن بدهكاران بدحسابي هستند كه از سالهاي دور مشتريان بدحساب بودند و منابعي را با نرخهاي ارزان وام گرفتند و تمايلي به بازپرداخت آن هم ندارند. بيشتر معوقات بانكي مربوط به بدهكاران بدحساب است كه ارقام درشتي را شامل ميشود.
طيبنيا افزود: كميتهاي در بانك مركزي تشكيل شده است كه نمايندگاني از قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي، دستگاههاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در آن عضو هستند و موضوع بدهكاران بانكي در اين كميته بررسي ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بدهكاران خوشحساب از بدهكاران بدحساب تفكيك ميشوند، گفت: سعي ميكنيم با خوشحسابها همراهي و نسبت به تقسيط، استمهال و بخشودگي جرايم آنان اقدام كنيم، اما نسبت به وصول معوقات بدحسابها اقدام خواهيم كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در زمينه وصول معوقات بدحسابها اقدام خواهيم كرد، درباره خروج ارز چمداني و اينكه هيچ اقدام غير قانوني در اين زمينه صورت نگرفته است به ارائه توضيحاتي پرداخت. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانكها تمايلي به وام دادن به بنگاههاي كوچك ندارند، گفت: سياست دولت اين نيست كه صرفاً به بنگاههاي بزرگ تسهيلات دهد و به رغم اينكه هنوز افزايش سرمايه بانكها عملي نشده و دولت بدهي خود را به بانكها تسويه نكرده، تسهيلات اعطايي بانكها افزايش يافته است.
طيبنيا افزود: در سال 1392 بانكها 230 هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند در حالي كه در 10 ماهه 1393، 270 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا كردند كه تا پايان سال به بيش از 300 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ با بيان اينكه مديريت منابع و مصارف ارزي جزو وظايف بانك مركزي است، گفت: كشور نيازهاي مختلف و نياز به واردات و پرداختهاي ارزي متعددي دارد. كشور در شرايط تحريم است بنابراين بانك مركزي از همه امكانات و ابزارها براي مديريت كارآمد منابع و مصارف كشور استفاده ميكند و اين را بر اساس وظايف ذاتي خود انجام ميدهد. طبيعتاً اين موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هيچ اقدام غير قانوني انجام نگرفته است.
طيبنيا در پاسخ به اين پرسش كه چرا نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم، كاهش نيافته است، گفت: اكنون در شرايط ويژه اقتصادي قرار داريم و اضافه تقاضا در بازار وام دهي و اينكه تقاضا به منابع مالي از عرضه منابع مالي بالاتر است موجب شده است كه نرخ سود بانكي همچنان بالا باشد.
آماري جالب از معافيتهاي مالياتي
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا 42 درصد از كل توليد ناخالص داخلي ما معاف از ماليات است، گفت: قوانين مالياتي ما بخش عمدهاي از فعاليتهاي اقتصادي را از پرداخت ماليات معاف كرده و اين به معني آن است كه ظرفيتهاي گستردهاي از درآمدهاي مالياتي را از دست دادهايم.
طيبنيا با اشاره به اينكه هدف از اعطاي اين معافيتها، حمايت از فعاليتهاي توليدي به ويژه برخي از بخشهاي اولويتدار بود، افزود: استنباط ما اين بود كه بسياري از اين معافيتها در تحقق هدف خود كه تقويت توان توليد است موفق نبود بنابراين ميخواهيم اين معافيتها را ساماندهي كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش قيمت نفت علت كاهش وابستگي اقتصاد ما به نفت است، گفت: كاهش قيمت نفت آسيبي براي اقتصاد كشور است و دولت و مجلس سعي ميكنند تهديد را به فرصت تبديل كنند و وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سعي ميكنيم مراقب باشيم اگر درآمد نفتي در آينده افزايش يافت از اين درآمدها به نحو صحيح استفاده كنيم. اگر به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي كلي نظام و تأسيس صندوق توسعه ملي و اهداف آن متعهد باشيم افزايش درآمدهاي نفتي ميتواند منجر به اقتصاد بهتر شود.
وي در تشريح وضعيت كنوني ركود و رشد اقتصادي كشورمان گفت: زماني كه دولت يازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم 40 درصدي و هم ركود مواجه بود و رشد 6 و 8 دهم درصدي منفي داشتيم.
طيبنيا در پاسخ با اشاره به اينكه بانك مركزي و مركز آمار متصدي تعيين نرخ تورم هستند، گفت: برخي اوقات تفاوت ميان اين دو نرخ است و مركز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانك مركزي 8 دهم درصد برآورد كرده است. بانك مركزي نرخ متوسط تورم 12 ماهه را 15 و 8 دهم درصد و مركز آمار 15 و 2 دهم درصد اعلام كرده است.
طيبنيا افزود: براي تعيين نرخ تورم قيمت چند صد كالا را در نظر ميگيريم و ممكن است برخي كالاها افزايش قيمت داشته باشند اما ميانگين قيمت همه كالاها در نظر گرفته ميشود.
طيبنيا با بيان اينكه رشد اقتصادي دو فصل متوالي به معني خروج از ركود است، گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادي مثبت داشتيم بنابراين ميتوانيم آن را به خروج از ركود تلقي كنيم. رشد اقتصادي منفي اكنون در اقتصاد ايران وجود ندارد و رشد اقتصادي مثبت شده است.
وي با بيان اينكه رشد اقتصادي در بنگاههاي بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادي هنوز به بنگاههاي كوچك و متوسط تسري نيافته است و اميدواريم در آينده نزديك به واحدهاي كوچك و متوسط سرايت كند و در اين صورت مردم قطعاً آن را بهتر لمس خواهند كرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]