تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804492127
- اهالی روستای «کامشکان» قزوین در انتظار نظر دستگاه قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اهالی روستای «کامشکان» قزوین در انتظار نظر دستگاه قضایی استانها - ایرنا - «کامشکان» روستایی کوچک در شهرستان آوج در استان قزوین است که نامش پس از انتشار گزارش هایی درباره زمین خواری بر سرزبان ها افتاد و البته هنوز هم اهالی آن در انتظار نظر دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اراضی ملی هستند.
این روستا که در 40 کیلومتری غرب آوج و در منطقه ای کوهپایه ای و خوش آب و هوا واقع شده، اکنون در دام ساخت و سازهای ویلایی گرفتار است؛ شرایطی که اعتراض برخی اهالی این روستا را نیز به دنبال داشته و آنان در شکواییه خود از دست اندازی به منابع طبیعی به بهانه برخورداری برخی افراد از اسناد مالکیت گلایه دارند.
جمعی از اهالی روستا در نامه ای با حدود 120 امضا به خبرگزاری جمهوری اسلامی تاکید کرده اند که این روستا تا قبل از سال 1341 به مساحت شش هزار و 97 هکتار بود که در اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در همان سال، مساحت پنج هزار و 797 هکتار آن منابع ملی اعلام شده و جزو اموال عمومی و دولتی محسوب می شود.
«علی حسنلو» از اهالی این روستا به نمایندگی از امضا کنندگان این نامه در گفت و گو با ایرنا به بیان دیدگاه ها و گلایه های مردم روستا پرداخت و گفت: در حالی که اهالی این روستا نسبت به تخریب منابع ملی معترض هستند، برخی آنان را به سهم خواهی از شرایط پیش آمده متهم می کنند.
وی با یادآوری این که کامشکان در فصول پاییز و زمستان خالی از سکنه است و اغلب اهالی آن در شهرها و استان های همجوار ساکن هستند و در فصول بهار و تابستان به روستا مراجعه می کنند، اظهار کرد: با این حال گاهی شاهد اظهارنظر غیرواقع برخی افراد به نام ساکنان این روستا در رسانه ها هستیم.
حسنلو خواسته اصلی مردم این روستا را رفع تصرف از منابع طبیعی دانست و گفت: برخی از اهالی روستا در سال 1341 بخشی از زمین های این روستا را به میزان دو هزار 523 هکتار از خان وقت خریداری کردند اما اکنون مدعی مالکیت بر کل روستا بوده و از طریق قرعه کشی تمامی زمین های روستا را بین خود تقسیم کرده اند.
وی یادآور شد: این افراد بدون اطلاع مسوولان اقدام به احداث جاده در مسیر کوهستانی و صعب العبور برای دسترسی آسان تر کرده اند و حتی به اهالی روستا نیز گفته اند که محل دپوی زباله باید از آنان خریداری شود.
ماجرای روستای کامشکان و معارضات ملکی در آن از حدود دو سال پیش یعنی از سال 91 آغاز شد و به گفته حسنلو، تابستان امسال افرادی که مدعی مالکیت بر روستا را دارند با در اختیار داشتن ماشین های راهسازی اقدام به احداث جاده در دل کوه و اراضی ملی کردند.
حسنلو با یادآوری این که اغلب اهالی این روستا باغدار هستند، افزود: اراضی باغی ربطی به اراضی کوهستانی ندارد که این گروه مدعی مالکیت بر آن هستند.
وی بر این باور است که کل زمین های خریداری شده نسق داران از ارباب روستا در دهه 40 حدود 300 هکتار بوده اما اکنون ادعای مالکیت بر کل روستا را دارند و ضمن ساخت و ساز در این زمین ها، برخی نقاط را نیز با قیمت های بالایی به غیر فروخته اند.
حسنلو به نمایندگی از اهالی روستا تاکید دارد که مناطق کوهستانی کامشکان باید اراضی ملی باقی بماند.
پیش از این نیز سلمان حیدری رییس شورای اسلامی روستای کامشکان در گفت و گو با ایرنا گفته بود: بیشتر ساخت و سازهای صورت گرفته در این روستا مربوط به پس از زلزله سال 81 است و از دو سال گذشته تاکنون هیچ ساخت و ساز جدیدی انجام نشده است.
وی تاکید دارد که زمین های روستای کامشکان با اصلاحات ارضی در پیش از انقلاب اسلامی طی فاصله زمانی 1341 تا 1343 از سوی ارباب روستا به صورت توافقی به روستاییان واگذار شده بود و اکنون نیز 74 سند رسمی در این زمینه موجود است.
به گفته حیدری، نسق داران برای دو هزار و 523 هکتار اراضی خود سند رسمی دارند و اتهام زمین خواری در این روستا تنها یک اتهام ناروا بوده و وجهه قانونی ندارد.
رییس شوری اسلامی روستای کامشکان تاکید دارد که احداث راه های دسترسی به زمین های کشاورزی و بخشی از خانه های ساخته شده، هماهنگی های لازم با فرمانداری و اداره منابع طبیعی شهرستان آوج صورت گرفته و حتی بیش از 350 میلیون ریال نیز از این بابت به حساب منابع طبیعی واریز شده است.
در این میان سیدعبدالله موسوی فرماندار شهرستان آوج مشکل پدید آمده در روستای کامشکان را ناشی از خشکسالی های دهه 70 در این منطقه دانست و به ایرنا گفت : پس از وقوع خشکسالی بسیاری از اهالی روستا به شهر مهاجرت کردند و به دلیل پیگیری نکردن روستاییان، بخشی از زمین های رها شده از سوی اداره منابع طبیعی عرصه ملی اعلام شد.
به گفته موسوی، پس از بهبود شرایط آبی در منطقه و تبدیل شدن زمین ها به عرصه ملی، در سال 1377 بسیاری از روستاییان برای بازپس گیری زمین های خود اقدام کردند که در شهرستان آوج 10 هزار هکتار با این شیوه به نفع مردم آزادسازی شد.
فرماندار آوج تاکید کرد که در سال 1378 تعدادی از زارعین کامشکان حدود 300 هکتار مستثنیات داشتند و 800 هکتار نیز با ارایه مستندات با ماده واحده آزادسازی کردند که مجموع زمین نسق داران این روستا به یکهزار و 108 هکتار افزایش یافت .
وی با یادآوری اعتراض صاحبان نسق به رای بدوی دادگاه، در نهایت رای قطعی در تیرماه 1391صادر و با این حساب مجموع زمین نسق داران روستا به دو هزار و 523 هکتار رسید.
موسوی خاطر نشان کرد: پس از افزایش زمین های روستا، کشاورزان درخواست احداث راه دسترسی به زمین های خود را می دهند که پس از مخالفت منابع طبیعی آوج و ارجاع آن به اداره منابع طبیعی استان، این خواسته با پرداخت 356 میلیون ریال بابت هزینه حق تصرف و مشروط به تخریب حداقلی تخریب منابع طبیعی در احداث راه و دادن تعهدنامه کتبی و اقرارنامه مبنی بر نداشتن حق مالکیت نسق داران بر این راه، محقق می شود.
به گفته فرماندار آوج، نسق داران بدون هماهنگی و ارایه نکردن تعهد کتبی، نسبت به احداث راه اقدام می کنند که این خطا ناقض توافقات شفاهی صاحبان نسق با منابع طبیعی بوده است.
علی اکبر اسداللهی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز با یادآوری روند قضایی طی شده برای اراضی روستای کامشکان خاطر نشان کرد: با توجه به صدور رای قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان، اداره منابع طبیعی درخواست تجدید نظر در پرونده را به قوه قضاییه داده است و از این رو پرونده برای شکستن حکم دادگاه تجدیدنظر به تهران ارسال شده است.
اکنون موضوع سرنوشت زمین های روستای کامشکان بار دیگر در محاکم قضایی در دست بررسی است و به گفته سیدعبدالله موسوی فرماندار شهرستان آوج، پرونده پس از اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در قوه قضاییه پیگیری می شود.
بر اساس ماده 18 این قانون که در سال 1385 به تصویب رسیده، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحله قطعیت برسد ولی به تشخیص رییس قوه قضاییه رای مزبور خلاف بین شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.
درباره پرونده روستای کامشکان نیز اداره منابع طبیعی به دلیل تعرض به اراضی ملی درخواست اعمال ماده 18 را از سیستم قضایی داشته و به همین خاطر پرونده در محاکم قضایی در دست پیگیری است.
فرماندار آوج امیدوار است که با صدور رای دادگاه، ضمن حفظ حقوق دولت و بیت المال، تمام صاحبان حق به حقوق واقعی خود دست یابند و حقی از کسی ضایع نشود.
موسوی با یادآوری این که بخشی از اختلاف نظرها در این پرونده به احداث راه دسترسی به اراضی بدون مجوز از منابع طبیعی و دست اندازی به آن باز می گردد، تاکید کرد: هرگونه اظهارنظر درباره حدود و ثغور اراضی روستای کامشکان نوعی پیشداوری و قضاوتی عجولانه است و باید تا اعلام نظر دستگاه قضایی شکیبا بود.
2025 /1596
10/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها