واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نمايندگان مجلس: بخشنامه جهانگيري خلاف قانون است
تبعيض در ميزان افزايش حقوق كارمندان «ستادي و صف» دولت انتقادهاي فراواني را به همراه داشته است، در اين بين در حالي كه ميزان افزايش حقوق كارمندان ستادي دولت در سال 94 تنها 14درصد افزايش پيدا خواهد كرد، معاون اول رئيسجمهور طي بخشنامهاي فوقالعاده شغل كارمندان ستادي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي را ۲۵ تا ۳۵ درصد افزايش داده است كه اين امر با انتقاد و مخالفت فراوان برخي از نمايندگان مجلس مواجه شده است.
نویسنده : هادي غلامحسيني
تبعيض در ميزان افزايش حقوق كارمندان «ستادي و صف» دولت انتقادهاي فراواني را به همراه داشته است، در اين بين در حالي كه ميزان افزايش حقوق كارمندان ستادي دولت در سال 94 تنها 14درصد افزايش پيدا خواهد كرد، معاون اول رئيسجمهور طي بخشنامهاي فوقالعاده شغل كارمندان ستادي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي را ۲۵ تا ۳۵ درصد افزايش داده است كه اين امر با انتقاد و مخالفت فراوان برخي از نمايندگان مجلس مواجه شده است.
تبعيض در پرداخت حقوق به كارمندان دولت در حالي مورد انتقاد كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه ستاديهاي مستقر در شهرهايي چون تهران عمدتاً از پاداش و مزاياي بيشتري نسبت به نيروهاي صف كه اغلب در روستاها مشغول به خدمت هستند، برخوردارند و همين امر انگيزهاي شده تا نيروهاي صف به هر قيمتي كه شده خود را به ستاد برسانند.
قانون چه ميگويد
گفتني است كه طبق قانون بودجه ميزان افزايش حقوق كارمندان بايد برحسب تورم تعيين شود و قانون خدمات كشوري نيز براين امر تأكيد دارد كه حقوق و مزاياي اين حوزه بايد به صورت يكپارچه و هماهنگ طبق قانون بودجه پرداخت شود و هر گونه پرداختي به كاركنان دولت خارج از چارچوب قانون، دخل و تصرف در بيتالمال و بالطبع خلاف به شمار ميآيد.
لازم به ذكر است كه هنوز قانون بودجه به تصويب نرسيده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با بخشنامه دولت مبني بر رشد 25تا 30درصدي فوقالعاده شغل كارمندان ستادي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي با انتقاد فراوان نمايندگان رو به رو شده است.
پارتيبازي ممنوع
نادر قاضيپور عضو كميسيون صنايع مجلس همزمان با طرح بخشنامه دستمزدي دولت در مجلس اظهار داشت: دولت با استدلالهاي مختلف از مردم پول ميگيرد و به برخي كارمندان نورچشمي فوقالعاده شغل ميدهد، كه اين امر خلاف قانون است.
همچنين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از بخشنامه دولت مبني بر پرداخت فوقالعاده شغل به ستاد دستگاههاي دولتي و وزارتخانهها اين اقدام را خلاف قانون خدمات كشوري و دخل و تصرف در بيتالمال خواند. جبار كوچكينژاد با اشاره به بخشنامه دولت براي افزايش ۲۵ تا ۳۵ درصدي فوقالعاده شغل كارمندان ستادي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي گفت: دولت هر ساله در قانون بودجه سالانه درصد حقوق كارمندان را اعلام ميكند، بر همين اساس امسال نيز افزايش حقوق كارمندان ۱۴ درصد در نظر گرفته شد. طبق قانون خدمات كشوري پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب اين قانون ممنوع و دخل و تصرف در بيتالمال است.
كوچكينژاد ادامه داد: در شرايط سخت اقتصادي كه دولت بارها اعلام كرده پولي براي افزايش حقوق فرهنگيان يا معوقات آنان ندارد، پرداخت فوقالعاده شغل به ستادها به جز باندبازي و گروهبازي چه معني ديگري دارد.
نماينده مردم رشت اضافه كرد: ستادهاي وزارتخانهها به دولت نزديك هستند و در پايتخت مستقرند، اين تبعيض آشكاري است و مجلس نبايد اجازه دهد. جالب اينجاست كه محمدباقر نوبخت نماينده دولت در مجلس، با انتقاد از اظهارات كوچكينژاد و قاضيپور، بخشنامه مذكور را جزء اختيارات دولت خوانده است.
از سوي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر لزوم هماهنگي در افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: در حال حاضر به جاي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملياتي شده است.
محمدرضا پور ابراهيمي داوراني در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعيت افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: بايد توجه داشت هر گونه افزايش حقوق سالانه كارمندان دولت در لايحه بودجه لحاظ و مجلس تصميم نهايي را در اين خصوص اتخاذ ميكند.
نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در روزهاي گذشته اخباري شنيده شد مبني بر اينكه از سوي جهانگيري معاون اول رئيسجمهور بخشنامهاي ابلاغ شده كه بر اساس آن رشد حقوق و مزاياي برخي از عناوين شغلي كه به عنوان شغل خاص محسوب ميشوند با افزايش 25 تا 35 درصدي روبهرو شوند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: اگر در سال آينده حقوق برخي كاركنان دولت با افزايش 35 درصدي روبهرو و حقوق بخش ديگر تنها 15 درصد رشد كند ميتوان عنوان كرد اين يك تبعيض آشكار و ناروا است و بايد به آن رسيدگي شود.
پور ابراهيمي داوراني گفت: بايد به تبعيض در پرداخت حقوق كاركنان بهصورت جدي رسيدگي شود و اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تاكنون موضوع بررسي بودجه در مجلس پايان نيافته، بنابراين مطرح شدن موضوع افزايش حقوق برخي كاركنان نهادها مغاير با قانون بودجه است.
وي ادامه داد: وجود تبعيض در افزايش حقوق كاركنان دستگاهها قابل قبول نيست بهطور مثال در سال گذشته ميزان افزايش حقوق كاركنان وزارت دادگستري بيشتر از دستگاههاي ديگر بود، همچنين با توجه به ابلاغ بخشنامههايي مانند بخشنامه افزايش حقوق 35 درصدي پرداخت حقوق برخي از كاركنان، ميتوان عنوان كرد در حال حاضر به جاي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملياتي ميشود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: در ملاقاتهاي مردمي فرهنگيان و بازنشستگان كشوري از تبعيض در پرداخت حقوق گلايه دارند كه اگر اين موضوع رفع نشود مجلس به آن ورود ميكند.
نمايندگان اجازه ندهند
در پايان با توجه به اينكه هنوز قانون بودجه نهايي نشده است، اميد ميرود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تبعيض در رابطه با پرداخت حقوق كارمندان را از بين برده و نگذارند اين ديوار كج تا جايي ادامه يابد كه فاصله طبقاتي تا حد اشرافگرايي در بخش كارمندان دولتي نيز پديد بيايد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]