محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803674987
- یک حقوق دادن:قضات عادل و وکلای مستقل از ارکان دادرسی عادلانه هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک حقوق دادن:قضات عادل و وکلای مستقل از ارکان دادرسی عادلانه هستند گرگان - ایرنا - حقوقدان برجسته کشور گفت: امروز دادرسی عادلانه در همه دنیا به عنوان یک اصل مطرح است و قضات عادل و حقوقدان و در کنار آنان وکلای مستقل از ارکان دادرسی عادلانه هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود کاشانی روز پنجشنبه در مراسم جشن استقلال کانون وکلا در گرگان افزود: دادگستری ایران نوین از نظر تاریخی در سال 1306 تدوین شد و کانون های وکلا نیز در سال 1309 پایه گذاری شدند، اصل 35 قانون اساسی حضور وکیل را در دادگاه به عنوان یک اصل قانونی مطرح کرد و طبق قانون مردم باید در دادگاه از حمایت وکیل برخوردار باشند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند دولت باید امکانات را در اختیار دادخواهان قرار دهد.
وی تصریح کرد: امروز مشکل اساسی حرفه وکالت، دخالت هایی است که از خارج این حرفه به آن وارد می شود و می خواهند قانون وکالت را برای کانون ها بنویسند و این یک واپس گرایی آشکار است.
وی در ادامه با بیان این که اصل 156 قانون اساسی اختیارات قوه قضائیه را پیش بینی کرده، ادامه داد: در این اصل بر استقلال دستگاه قضا تأکید شده و تهیه لوایح قضائی متناسب با نظام جمهوری اسلامی و استخدام قضات عادل هم از اختیارات ویژه رییس قوه قضائیه نام برده شده است.
حقوقدان برجسته کشور گفت: تدوین لایحه قانون وکالت باید در دست کانون های وکلای دادگستری باشد، زیرا کانون ها مستقل هستند و کانون مستقل باید قوانینش را خود به تصویب برساند.
کاشانی افزود: کانون وکلای دادگستری 60 سال پیش از قوه قضائیه مستقل شد و تدوین قانون جامع وکالت به دست قوه قضائیه برای جامعه وکالت، گام اول انحراف از قانون اساسی است و قانون اساسی در این زمینه کمترین صلاحیت را به قوه قضائیه نداده است.
وی تصریح کرد: قانون صلاحیت قوه قضائیه را کاملا جدا از کانون های وکلا می داند، اکنون وظیفه کانون های وکلا این است که با ابتکار عمل و با نگرش قانون، تدوین لایحه قانون وکالت را خود به عهده بگیرند و زیر بار لایحه ای که قوه قضائیه تدوین کرده است نروند زیرا با این کار استقلال کانون های وکلا زیر سؤال می رود.
وی با بیان یکی از مغایرت های خطرناک لایحه تدوین شده توسط قوه قضائیه برای کانون های وکلا گفت: یکی از مفاد لایحه این است که در انتخابات کانون های وکلا دادگاه انتظامی تصمیم می گیرد که چه کسی کاندیدای عضویت در کانون های وکلا شود و این نقض کامل استقلال کانون های وکلاست.
به گفته وی، امروزه قضات عادل و شایسته در قوه قضائیه کم بوده و برخی قوانین نیز نارسا هستند که این دو موضوع مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود آورده است.
کاشانی افزود: هنوز در رابطه با قراردادها، قانون مدنی سال 1307 در کشور اجرا می شود و این در حالی است که قرارداد قولنامه که یکی از مهم ترین قراردادهایی است که با سرمایه و زندگی مردم سر و کار دارد هنوز در بنگاه های ما به جای دفاتر رسمی امضا می شود.
وی تصریح کرد: این وظایف سنگین همچنان روی زمین مانده است و ما نیاز به تقویت قوانین داریم.
کاشانی در ادامه به تدوین پیش نویس قانون جامع وکالت که شامل 100 ماده است، اشاره کرد و گفت: این پیش نویس ظرف چهار سال با حضور تعدادی از وکلای فاضل کشور که تعدادی از آن ها قضات بازنشسته بودند تهیه شده و به جرأت می توان گفت از لوایحی است که برای جمهوری اسلامی افتخارآفرین و با نگارش بسیار شیوا نوشته شده است.
وی افزود: این پیش نویس 100 ماده ای از مهم ترین قوانین کشور است و نوآوری زیادی دارد و پاسخگوی نیازهای امروز ما است.
حقوقدان برجسته کشور در ادامه با ارائه چند پیشنهاد در خصوص وکالت گفت: وکالت نباید به صورت فردی اداره شود و در کشورهای توسعه یافته وکلا در مؤسساتی دور هم جمع می شوند و مردم دادرسی خود را به مؤسسه حقوقی می سپارند.
وی تصریح کرد: اکنون متن قانون وکالت درباره مؤسسات حقوقی در قوانین ما جایش خالی است و اختلافات وکلایی که در مؤسسات حقوقی هستند باید به وسیله رییس کانون حل شود و به دستگاه قضا نرود.
وی افزود: شیوه تعیین دستمزد هم امروز تغییرات زیادی پیدا کرده و گاه دادسرای انتظامی دستمزد درصدی را تخلف می داند که این مسئله باید حذف شود.
کاشانی، تأسیس مراکز آموزشی منطقه ای حرفه وکالت را از دیگر پیشنهادات در ارتقاء این حرفه عنوان کرد و گفت: مسائل و اختلافات مالی میان موکل و وکیل هم باید توسط رییس کانون حل شود.
وی در ادامه با بیان این که حکومت قانون، میراث مدرن بشریت است، گفت: نیاز اصلی جامعه امروز ما حکومت قانون است و وکلای دادگستری با دانش و تخصص خود قطعا پرچمدار حکومت قانون هستند.
یکم تا هفتم اسفند سال جاری با عنوان هفته وکالت نام گذاری شده و به همین مناسبت، مراسم جشن استقلال کانون وکلا و مراسم تحلیف 63 دانش آموخته وکالت در گرگان
برگزار شد.
3014/6159 **1917
07/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها