محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846688569
- معنای تورم صفر درصدی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معنای تورم صفر درصدی تهران-ایرنا-کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست زیرا میزان تورم ناظر بر وضعیت پایایی یا تغییر نسبی قیمت کالا و خدمات در بازه های زمانی خاص است. به عبارتی ساده تر به صفر رسیدن نرخ تورم در بهمن ماه نشان می دهد در این ماه برآیند قیمت مجموعه یی از کالاها و خدمات مورد استفاده ی مردم نسبت به دی ماه افزایش نداشته است.
«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ی هفته ی جاری در روز ملی مهندسی از تورم صفر درصدی ماه گذشته خبر داد؛ اعلانی که بازتاب های زیادی در رسانه ها و گفت وگوهای اقتصادی روز کشور داشت.
اعلان تورم ماهانه ی صفر درصدی از سوی رییس جمهوری مستند به آمار مراکز رسمی برآورد شاخص های اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اعلام رشد 0.8 درصدی سطح عمومی قیمت ها در دومین ماه زمستان 1393 از تورم 15.8 درصدی در 12 ماه منتهی به بهمن خبر داد.
مرکز آمار ایران در تازه ترین آمار خود این رقم را 15.2 درصد اعلام کرد و خبر داد تورم سالانه ی 1393 برابر 15.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.4 بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری نسبت به دی ماه 0.6 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب با توجه به نرخ کالا و خدمات دی ماه، تورم در بهمن ماه به صفر رسیده است. البته میزان تورم نقطه به نقطه در این ماه تغییری نکرده است.
صرف نظر از مساله ی بازتاب رسانه یی این خبر، رسیدن نرخ تورم ماهانه به صفر درصد می تواند خوشحال کننده باشد نه از این جهت که وضعیت معیشتی بسامان شده بلکه به این دلیل که با توجه به تحولات و روندهای اقتصادی ناشی از سیاستگذاری های دولت یازدهم، در آینده ی نزدیک می توانیم چشم انتظار وضعیتی باثبات در اقتصاد کشور باشیم.
نکته یی که باید بر آن تاکید کرد این است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست زیرا میزان تورم ناظر بر وضعیت پایایی یا تغییر نسبی قیمت کالا و خدمات در بازه های زمانی خاص است. به عبارتی ساده تر به صفر رسیدن نرخ تورم در بهمن ماه نشان می دهد در این ماه برآیند قیمت مجموعه یی از کالاها و خدمات مورد استفاده ی مردم نسبت به دی ماه افزایش نداشته است.
در پیوند با این نکته باید گفت در روزهای اخیر افزایش بهای چند قلم از کالاهای مصرفی مانند گوشت مرغ یا برخی میوه ها به دست افزاری برای به چالش کشیدن دستاورد مهم دولت در کاهش چشمگیر نرخ تورم تبدیل شده است. به عبارتی از منظری تقلیلگرانه، کلیات تلاش های دولت برای پایین نگاه داشتن رشد بهای هزاران قلم کالا و خدمات مورد نیاز و استفاده مردم (از بهای مسکن گرفته تا سوزن) نادیده انگاشته و روی افزایش چند کالای معدود انگشت گذاشته شده است.
طرح دیدگاه های اینچنینی سبب شد «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در گفت و گو با روزنامه ی «اعتماد»، «انتقاد از سر بی اطلاعی در یک حوزه ی تخصصی» را دلیل تشکیک به اعلان رسمی نرخ تورم بداند.
در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در زمینه ی نرخ تورم بیان چند نکته ضروری می نماید:
1-نکته ی نخست مربوط به ماهیت تورم است. تورم شاخصی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاستگذاری های اقتصادی کشورها تاثیرگذار می گذارد. نکته ی قابل تامل اینکه تورم و تغییر نظام مند در نرخ آن خود ابزاری است که از سوی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشورها برای دستیابی به برخی اهداف ویژه به کار می رود.
تورم همان افزایش نسبی و پی در پی سطح عمومی قیمت ها در مقاطع و بازه های زمانی ویژه و مشخص است. اقتصاددانان هر کدام دلایل گوناگونی را برای تورم مطرح می کنند؛ افزایش تقاضای مصرف کنندگان، کاهش عرضه ی کالا و خدمات، افزایش هزینه های تولید، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی از جمله دلایل تورم عنوان شده است.
در بسیاری از مرکزهای برآورد نرخ تورم، سبدی از شمار مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی مبنا قرار می گیرد و برآیند افزایش بهای این کالا و خدمات در تعیین نرخ تورم در بازه های زمانی مشخص سنجش می شود.
2- همانگونه که تورم از عوامل گوناگون تاثیر می پذیرد، پیامدهای گوناگونی را به بار می آورد. تورم افسارگسیخته در کشورها باعث توزیع ناعادلانه ی درآمدها، کاهش تمایل به پس انداز، افزایش گرایش به خرید (تبدیل پول به کالا برای حفظ ارزش پول) و ایجاد فضای مبهم و متشنج اقتصادی و در بعد خارجی نیز باعث کسری تراز پرداخت می شود.
شماری از کارشناسان اعتقاد دارند تورم از رشد اقتصادی کشورها می کاهد زیرا تورم از نرخ پس انداز می کاهد، خطر(ریسک) سرمایه گذاری را بالاتر می برد و منابع مالی را از تولید منحرف می کند.
به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، وجود تورم آن هم به صورت کنترل شده و بدون شوک ها و نوسان های برهم زننده ی تعادل بازار، برای حرکت رو به جلوی یک اقتصاد ضروری است. باور رایج این است که از جمله دلایل رکود اقتصادی در ژاپن، نبود تورم در چند سال پی در پی بوده است زیرا تورم معقول باعث پویایی ساختار اقتصادی و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر می شود. با توجه به این واقعیت دولت توکیو در سال های اخیر افزایش 2 درصدی نرخ تورم سالانه را در دستورکار اقتصادی خود قرار داد.
در کنار مزیت های یک نرخ تورم کنترل شده در ساختار اقتصادی باید به اهمیت ثبات در این ساختار اشاره کرد. نبود پیش بینی از نرخ تورم یک اقتصاد ناآرام، برآورد هزینه ها را برای بنگاه های اقتصادی و به دنبال آن خانواده ها دشوار و هرگونه برنامه ریزی دقیق را در عمل ناممکن می سازد.
از جمله پیامدهای تورم بالا در یک اقتصاد متشنج، بر هم خوردن آرامش روانی جامعه و کنشگران اقتصاد آن است؛ مساله یی که خود را در آسیب هایی چون بی ثباتی و بالا رفتن خطرپذیری سرمایه گذاری در یک اقتصاد می نمایاند.
تورم افسارگسیخته از مهمترین عوامل کاهش توان اقتصادی مردم و ناپدید شدن یک به یک کالاهای مورد نیاز سبد خرید آنان است. از این رو نرخ تورم را می توان از شاخص های مهم بررسی وضعیت معیشتی جوامع به شمار آورد.
3- در سال های گذشته تورم افسارگسیخته از مسایل مهم اقتصاد ایران بوده است. نکته ی قابل تامل اینکه در برخی اقتصادها تورم بالا از پیامدهای رشد و رونق اقتصادی است. این در حالی است که در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تورم و رکود همراه بوده است. ضمن اینکه پیامدهای بی ثباتی اقتصاد آسیب های فراوانی را به بار آورده است.
یکی از وعده های رییس جمهوری در زمینه ی وضعیت اقتصاد و معیشت مردم، بازگرداندن ثبات به ساختار اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم بود. با گذشت کمتر از 2 سال شاهد آن هستیم که نه تنها این 2 وعده محقق شد بلکه گام هایی فراتر از این وعده ها برداشته شد.
در وضعیتی متفاوت با فضای پرالتهاب اقتصاد کشور در سال های 1390 تا 1392 از فراز و فرودهای ناگهانی و فشار روانی بر فعالان اقتصادی خبری نیست و اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود بر مدار ثبات قرار گرفته است. همچنین تورمی که در ابتدای سال 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود اکنون روی 16 درصد تثبیت شده است.
این دستاوردها درحالی حاصل شده که در میانه های سال 1392 ( سال 2013 میلادی ) صندوق بین المللی پول در گزارش های خود پیش بینی می کرد تا چهار سال آینده نرخ تورم در ایران روی 22 درصد تثبیت می شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود در سال 2014 میلادی (دی ماه 1392 تا دی ماه 1393خورشیدی ) تورم 43.3 درصدی سال 2013 به 29 درصد، در سال 2015 به 23.5 درصد و در سال 2016 به 20 درصد برسد و این عدد تا سال 2018 یعنی سه سال متوالی ثابت بماند.
روحانی در شعارهای انتخاباتی و در ماه های نخستین ریاست جمهوری وعده داده بود دولتش تلاش خواهد کرد تورم را در پایان سال 1393 به کمتر از 25 درصد برساند اما اکنون شاهد هستیم در حالی که هنوز روحانی به نیمه ی دوره ی ریاست جمهوری خود نرسیده، نتایجی فراتر از همه ی پیش بینی های داخلی و خارجی حاصل شده است.
4- اقتصاد عرصه یی است که نتایج سیاستگذاری های تصمیم گیرندگان به شکلی دیرآهنگ و در دراز مدت خود را می نمایاند. با این حال، کاهش نرخ تورم شاخصی است که طلیعه ی کامیابی های اقتصادی سال های آینده ی دولت یازدهم را آشکار ساخته است.
به صفر رساندن نرخ تورم ماهانه دستاوردی است که در سال های پس از انقلاب اسلامی کم تر سابقه داشته است؛ رخدادی که از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نتیجه ی سیاست ها و برنامه های دولت در یک سال و نیم گذشته بوده است.
به باور اقتصاددانان، بدترین نوع مبارزه با تورم، تزریق نقدینگی است که خود باعث بازتولید و افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید می شود. به جز افزایش شدید و بی رویه ی حجم نقدینگی عواملی همچون نبود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیت های غیرمولد و یا کم بازده، برداشت از حساب ذخیره ی ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی، افزایش بی منطق و بی رویه ی مصرف، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار در کنار عوامل خارجی همچون کاهش منابع ارزی وکسری تجاری خارجی مولفه هایی است که می تواند به افسارگسیختگی تورم بیانجامد.
طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته دولت با کنترل این عوامل تورم زا و پیگیری سیاست های اقتصادی متوازن موفق شد کشور را از وضعیت تورم افسارگسیخته برهاند. این در حالی است که ماه ها پیش از این، آمار و ارقام اعلانی این روزها بسیار دور از واقعیت و دست نیافتنی به نظر می رسید.
تحولات جاری دلیلی بر امیدواری به آینده ی پیش رو است و نوید روزهایی را می دهد که چالش های دیگر نیز همچون تورم از پیکر اقتصاد کشور رخت بربندد و رونق فعالیت های اقتصادی با بسامانی وضعیت معیشتی مردم همراه شود.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9130**9279**2054
06/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها