واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ اسفند ۱۳۹۳ (۸:۱۶ق.ظ)
وقتي که واردات دست اقتصاد را مي بندد گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مبالغ هنگفتي واردات کالا به کشور در سال هاي اخير داشته ايم که اگر ميزان ارز خروجي هر کدام از اين حوزه ها در مسير رشد کشور سرمايه گذاري مي شد تا الان صنعتي شده بوديم. به نظر مي رسد در واردات بي رويه منافع عده اي درگير است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملّي مهندسي با انتقاد از واردات بي رويه فرمودند: امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درميآورد. تذکر ايشان به مسئولين دولتي و فعالان اقتصادي است که کاري کنند که محصولات داخلي مقهور واردات نشوند.
سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد تاکيد بر نيروي مردمي و استفاده از ظرفيت ها و استعدادهاي داخلي بسيار گفته شده است. با اين حال متاسفانه جايگزيني واردات به جاي صادرات در کشور ما مشکلي نهادينه شده است. تاجايي که مردم نيز به اين وضعيت عادت کرده اند. ديگر در زبان عامه هم اين که تمام محصولاتي که استفاده مي کنند به نوعي خارجي است طبيعي جلوه مي کند.
از طرفي موج ورود کالاها از مبادي غير قانوني هم مزيد بر علت است و اين وضعيت باعث به وجود آمدن شبکه هاي مافيايي قاچاق شده است. از ميوه گرفته تا عروسک. ميوه هاي قاچاق چون موز و پرتقال و نارنگي وارد مي شوند و صرفا وزارتخانه ذيربط مي گويد مردم نخرند. در مجلس براي عروسک و لوازم آرايشي عوارض وضع نمي کنند با اين دليل که بر گستره قاچاق اين کالاها افزوده خواهد شد.
در حالي که بخش بزرگي از اين کالاها به صورت قاچاق وارد مي شوند. اين موارد باعث مي شود که اعتماد مردم نسبت به کالاها کم شود. به نوعي در داخل کشور آن قدر که يارانه به واردات مي دهند به صادرات داده نمي شود. اين در مورد کالاهاي ديگر هم صادق است.
«بهرام بيرانوند عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي در اين زمينه به موج مي گويد: ما يک گلوگاهي در مرز داريم که قبل و بعد آن يک معبر بازي است که قاچاقچي ها و انحصارگران از آن استفاده مي کنند. هر کالايي هم که مي آيد به راحتي در کشور توزيع، فروش و مصرف مي شود و مالياتي هم شامل آن نمي شود.اين يک نقص بزرگ است که دهها ميليارد دلار از اين طريق کالا قاچاق مي شود.بيرانوند معتقد است: عزم جدي وجود دارد که مصرف را ضابطه مند کنيم.کالاي قاچاق در مبادي فروش هم بايد مورد برخورد باشند. مافياي واردات پول و قدرت دارد. رقم هاي بسيار وحشناکي در بحث واردات است که اگر ما اين مبادي را کنترل کنيم وابستگي نفت ما کم مي شود. هر چند زور و پول به اعمال مديريت و نظارت مي چربد.».
البته واردات بي رويه بيشتر درزمان دولت نهم و دهم بيشتر شد. عده اي نوسانات ارزي را هم در اين ميان موثر مي دانند. با اين حال توليدکننده داخلي اولين کسي است که در اين ميان ضرر مي کند. چرا بايد برنج هندي و پاکستاني و سريلانکايي وارد شود و بعد کشاورز داخلي شاليزارش را بفروشد تا مايحتاج خانواده اش را تامين کند.دست آخر شاليزارش ويلايي شود براي همان وارد کننده اي که همان شاليکار بايد سرايدارش باشد.
«محمد حسن نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره واردات به موج مي گويد: واردات حساب و کتاب دارد.واردات يک مقوله اقتصادي است که در دو صورت است: يا کالايي در کشور نيست يا مشابه خارجي و وارداتي آن ارزان تر تمام مي شود. اين هم در دو صورت است که يا بهره وري پايين است و يا اينکه نرخ برابري ارزها را اشتباه قيمت گذاري مي کنيم.در اين صورت کالاي وارداتي ارزان تر دست ما مي رسد. مشکل عمده هم مربوط به همين تعيين نادرست نرخ ارز است. به اين خاطر کالاي خارجي ارزان تر تمام مي شود. در اين صورت توان رقابت کالاي داخلي ما با مشابه خارجي کم مي شود. مردم هم که در اين ميان به دنبال کيفيت هستند».
دکتر اسماعيل جليلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم دراين زمينه به موج مي گويد: قطعا يک بخشي از اقتصاد، تجارت است که البته بر حسب نياز صورت مي گيرد.اگر نظارت کم باشد اين مورد به صورت غيرقانوني در مي آيد. واردات ابزار است و مواد اوليه براي تامين نيازها هم تابع قانون خواهد بود. منتها بايد نظارتي بر اين مسئله باشد که شبکه اقتصاد دچار ناپاکي نشود».
با اين تفاسير عده اي معتقدند که ناظران به وظيفه خود عمل مي کنند ولي در بعضي موارد ديگر قدرت جلوگيري ندارند. اعلام رقم هاي گوناگون فساد اقتصادي و قاچاق در کشور اذهان را بدين سو مي برد که مشکلات بيش از آنکه بايد فکر شود، ساختاري است.«همان طور که دکتر حسين راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين زمينه به موج مي گويد: مشکل اصلي وجود گروههاي ذي نفع است که منافع کشور را به گروگان گرفته اند و به سمت منافع شخصي خودشان هدايت مي کنند.مبالغ هنگفتي واردات در سالهاي اخير صورت گرفته است که اگر هر کدام از اين حوزه ها در مسير رشد کشور سرمايه گذاري مي شد تا الان صنعتي شده بوديم.در هر صورت در واردات بي رويه منافع عده اي درگير است . تا زماني هم که ساختار اقتصادي اصلاح نشود اين مشکل حل نخواهد شد».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]