محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832595731
خرق عادت قوه قضاییه در سالی که پرونده «احمدینژاد» مسکوت ماند
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: خرق عادت قوه قضاییه در سالی که پرونده «احمدینژاد» مسکوت ماند
مروری بر پروندههای قضایی نشان میدهد که میتوان از 1393 به عنوان سال «خرق عادت» توسط قوه قضاییه یاد کرد؛ زیرا محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات مسئولان رده بالای کشور به عنوان امری غیر عادی در این سال رخ داد.
آفتاب: البته در این سال یک پرونده مهم دیگر نیز وجود داشت که اگر نگوییم مسکوت ماند، اما میشود گفت که تغییر روند اطلاعرسانی درباره آن، چنین چیزی را به ذهن متبادر میکند.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری همچون دو سه سال اخیر رسیدگی به پروندههای مهمی را در دستور کار داشت و در همین سال بود که رسیدگی به برخی پروندههای مهم قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آنها شد و به همین دلیل فعالیتهای دستگاه قضایی در این سال جلوه متفاوتتری نسبت به گذشته داشت.
آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در این باره معتقد است که «قوه قضاییه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ گاه به مخیله کسی عبور نمیکرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»
وی با بیان اینکه کسانی محکوم شدهاند که کسی گمان نمیکرد جراتی برای محکوم کردن آنها وجود داشته باشد، اذعان میکند: اینکه معاون اول رییس جمهور محکوم شود و به زندان برود برای کسی قابل تصور نبود، اما این کار از سوی قوه قضاییه انجام شد.
این مطالب توسط آیتالله آملیلاریجانی ذیل عنوان «ضرورت قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم خشن، سارقین مسلح و مفسدین اقتصادی» سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان مطرح شد.
مرور پروندهها و اتفاقاتی که در چند سال اخیر و از جمله در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد رخ داد گفتههای رییس دستگاه قضا را تایید میکند چرا که در همین سالها وقتی صحبت از اتهامات رحیمی میشد، اولین و قاطعترین موضعگیری توسط احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور انجام میشد و او بود که با خط قرمز خواندن کابینهاش محمدرضا رحیمی را در برابر اصرار قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهاماتش در امان نشان میداد.
محکومیت معاون اول احمدینژاد و فرستادن او به زندان
چهارشنبه اول بهمن 93 خبر محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور منتشر شد.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی پس از اعتراض به رای، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی و نپذیرفتن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» 10 سال از مجازات حبس رحیمی را کاهش داد.
خبر محکومیت معاون اول رییس جمهور سابق کشور بازتاب گستردهای داشت و به همین جهت در کمتر از یک هفته از انتشار آن، دفتر رییس دولتهای نهم و دهم اطلاعیهای صار کرد و طی آن عنوان شد اتهامات معاون اول احمدی نژاد هیچ ارتباطی با دولتهای نهم و دهم ندارد.
البته محمدرضا رحیمی که ظاهرا با از دست دادن وصف «عضو کابینه» نه تنها دیگر خط قرمز محسوب نمیشد بلکه بزرگترین حامیاش از او اعلام برائت کرده بود، اطلاعیه دفتر احمدی نژاد را بیپاسخ نگذاشت و با انتشار نامهای گلایه آمیز گفت که چوب لجبازیهای احمدینژاد را میخورد.
رحیمی همچنین در این نامه ادعاهایی مطرح کرد که خود میتواند بابی برای باز شدن پروندههای دیگری باشد و اتفاقا سخنگوی دستگاه قضایی حرفهای مطرح شده در این نامه را موضوعی میداند که در جای خودش باید بررسی شود.
در دولت قبل هر وقت از اتهامات اطرافیان رییسجمهور سخنی به میان میآمد، محمود احمدی نژاد اعلام میکرد کابینه، خط قرمز اوست، ولی آیت الله آملی لاریجانی نیز قاطعانه اعلام کرد که او و همکارانش در دستگاه قضا تابع توهمات و خیالات برخی در باب خطوط قرمز نیستند و بالاخره نیز صدور حکم علیه رحیمی و فرستادن او به زندان این گفته رییس قوه قضاییه را به اثبات رساند.
انفصال دائم دادستان سابق تهران از قضاوت
یک پرونده دیگر در سال 93 منجر به صدور حکم قطعی شد و اهمیت آن ناشی از این بود که محکومعلیه آن تا چندی قبل، خود مدعیالعموم پایتخت بود.
شنبه بیست و چهارم آبان ماه 93 - حدود دو سال بعد از صدور کیفرخواست علیه سعید مرتضوی به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» - خبر تایید حکم انفصال دائم دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی منتشر شد.
هرچند شعبه 38 دیوان عالی کشور برای متهمان این پرونده تخفیفهایی قائل شد اما پایین آوردن سعید مرتضوی از منصب قضا برای همیشه، به عنوان یکی از اقدامات دستگاه قضایی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پرونده احمدی نژاد و «وقت احتیاطی» که از یک سال گذشت...
در این میان پرونده مهم دیگری وجود داشت که اگر چه با احضار رییس جمهور وقت به دادگاه، به پروندهای پر سر و صدا تبدیل شد اما توقف یکباره اطلاع رسانی درباره آن، تا حدی آن را به حاشیه برد.
در روزهای پایانی خرداد 92 از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضاریهای به دست محمود احمدینژاد رییس جمهور وقت ایران رسید تا پنجم آذر ماه 92 در دادگاه حضار شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید.
خبر احضار احمدی نژاد واکنشهای مختلفی در پی داشت. ابتدا گفته شد علی لاریجانی از احمدی نژاد شکایت کرده ولی او ضمن رد این موضوع در باره چگونگی تشکیل این پرونده گفت که ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آییننامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع شده باشد.
آملیلاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در گفتوگویی تلویزیونی در این باره اینطور اظهار نظر کرد که بحث احضار رییسجمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمیتواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.
در حالی که قاضی مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پنجم آذر را به عنوان وقت رسیدگی تعیین کرده و حضور احمدی نژاد در دادگاه را الزامی دانسته بود اما احمدی نژاد در این روز به دادگاه نیامد.
در همین روز محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران یک نشست خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که علی رغم عدم حضور احمدی نژاد، جلسه رسیدگی به اتهامات او در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرد.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران تاکید کرد که درباره موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمیتوان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا جلسات تحقیقات مقدماتی غیر علنی و محرمانه است.
چند روز بعد، حجتالاسلام محسنیاژهای در مورد وضعیت پرونده محمود احمدینژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می شود؟ گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد.
وی افزود: در مورد پرونده آقای احمدینژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده است.
محسنیاژهای بعد از ظهر 16 دی ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدینژاد در این روز انجام خواهد شد چرا وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین میکنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود میگویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کردهاند.
محسنی اژهای افزود: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمیکند، بلکه به دفتر میگوید این استعلامها باید انجام شود یا فرضا از مجلس میخواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه میگوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، از شانزدهم دی 92 که به گفته محسنی اژهای دادگاه برای رسیدگی به پرونده احمدی نژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد وضعیت پرونده احمدی نژاد چندین بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخنگوی قوه قضاییه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد.
در ابتدای امر اطلاع رسانیهایی درباره پرونده احمدینژاد از سوی سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران صورت میگرفت، اما پس از گذشت مدتی، این دو مقام قضایی از پاسخ دادن به سوالات مربوط به پرونده احمدینژاد خودداری کردند و گفتند که اطلاعرسانی درباره این پرونده صرفا از طریق سخنگوی قوه قضاییه انجام خواهد شد.
پرونده احمدینژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال 92 آغاز شد در آن سال به نتیجه نرسید و به سال 93 منتقل شد.
در سال 93 نیز چندین بار عنوان شد که پرونده احمدینژاد همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم یا قرار نهایی نشده است.
آخرین اظهار نظر یک مقام قضایی درباره پرونده احمدینژاد دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط محسنیاژهای انجام شد که البته گفتههای او چیزی به اطلاعات خبرنگاران درباره این پرونده اضافه نکرد.
او با تکرار این موضوع که پرونده احمدینژاد در مرحله تحقیقات مقدماتی است گفت که دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایسنا، «وقت احتیاطی» یا وقت نظارت واژهای است که هرچند در قانون نامی از آن برده نشده اما ضروریات عملی در دادگاهها تعیین آن را ایجاب میکند.
وقت احتیاطی در مواردی تعیین میشود که به عنوان مثال لازم است دادگاه یک موضوع را استعلام کند. در این صورت دستور تعیین وقت احتیاطی صادر میشود تا پس از وصول پاسخ استعلام، پرونده مجددا زیر نظر دادگاه قرار گیرد.
پس از روشن شدن نتیجه اقدام مورد دستور دادگاه، پرونده زیر نظر دادگاه قرار میگیرد و چنانچه آماده صدور رای قاطع باشد دادگاه در وقت فوقالعاده مبادرت به رای صادر میکند.
به طور معمول دستور تعیین وقت احتیاطی پس از صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و... صادر میشود.
به گزارش ایسنا، در پرونده احمدی نژاد نیز به نظر میرسد دادگاه موضوعی را استعلام یا اسناد و اطلاعاتی از ادارات دولتی یا مجلس مطالبه کرده که این امر منجر به صدور دستور تعیین وقت احتیاطی شده است اما در هر صورت «وقت احتیاطی» تعیین شده در این پرونده که از 16 دی 92 آغاز شد رفته رفته به یک «سال احتیاطی» تبدیل شد و ظاهرا با گذشت این مدت هنوز هم اقدام مورد دستور دادگاه انجام نشده است تا دادگاه در این پرونده تصمیم نهایی اخذ کند.
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
صفحات پیشنهادی
هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/13 تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده/رسی
هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 13تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده رسیدگی به پرونده احمدینژاد ادامه داردسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اقدامات قضایی و غیرقضایی در پرونده پدیده شاندیز همچنان ادامه دارد گفت تلاش دستگاه قضایی این امشروح هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه سیرتاپیاز پرونده رحیمی/جزئیات پرونده وکیل 32 میلیاردی/سلب صلا
مشروح هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییهسیرتاپیاز پرونده رحیمی جزئیات پرونده وکیل 32 میلیاردی سلب صلاحیت 5 قاضی در یک ماه دستگیری مرتبطان شبکههای ماهوارهای بی انصافی جهانگیری آخرین وضعیت پدیده شاندیزسخنگوی قوه قضاییه سیر تا پیاز پرونده رحیمی جزئیات پرونده وکیل 32 میلیهفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/6 سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته/بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله
هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 6سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله 32 میلیاردیسخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضایی هم گفت ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفیم در بحث با فساد داخل دستگاه قضایی هم برخورد میکنیمحبی: قوه قضاییه در پرونده معاون اول رییسجمهور دولت قبل با قاطعیت عمل کرد
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸ ۲۵ مسوول سازمان بسیج حقوقدانان از قوه قضاییه خواست مانند پرونده معاون اول دولت پیشین با پرونده فردی که او را آقازاده میخواند قاطع برخورد کند به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حجتالاسلام والمسلمین محبی در همایش حقوق و اقتصاد مقا- رییس قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است
رییس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است خرم آباد - ایرنا - رییس قوه قضاییه اعلام کرد رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است و این رسیدگی تحت تاثیر فشارهای خارجی نیست به گزارش خبرنگار ایرنا آیت الله صادق آملی لاریجانی روز سه شنبهقائم مقام بانک مرکزی؛ ارجاع پرونده وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی /رد هرگونه
قائم مقام بانک مرکزی ارجاع پرونده وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی رد هرگونه شرخر برای وصول مطالبات معوق قائم مقام بانک مرکزی گفت این بانک در جریان پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدورود سازمان بازرسی به ماجرای وام 6500 میلیارد تومانی/ پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد
سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران ورود سازمان بازرسی به ماجرای وام 6500 میلیارد تومانی پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرونده وام 6500 میلیارد تومانی گفت سازمان بازرسی برای بررسی کلیه معوقات بانکی ورود پیدا میکند و این وام نیز از این امر م- تشریح جزئیات پرونده رحیمی توسط سخنگوی قوه قضاییه، موضوع مشترک صفحه نخست مطبوعات شیراز
تشریح جزئیات پرونده رحیمی توسط سخنگوی قوه قضاییه موضوع مشترک صفحه نخست مطبوعات شیراز شیراز- ایرنا- روزنامه های چاپ شیراز سه شنبه به انتشار اخبار مربوط به دیدار نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی هفتاد وپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و اطاهری در گفتوگو با فارس قوه قضاییه بدون تأثیرپذیری از فشارها به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند/ برخورداری از حم
طاهری در گفتوگو با فارسقوه قضاییه بدون تأثیرپذیری از فشارها به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند برخورداری از حمایتهای ویژه باعث ایجاد حاشیه امن برای آنها نشودسخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت ما از قوه قضاییه انتظار داریم تا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تحت تأثیر قرار نگیرد و کارخطر دامن گیر شدن فساد در دستگاههای دولتی/ کارنامه درخشان قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی/ تربیت
شریعت باقری در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد خطر دامن گیر شدن فساد در دستگاههای دولتی کارنامه درخشان قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی تربیت قضات کارآزموده در دانشگاه علوم قضایی رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت طی سالهای اخیر نیز با جدیت دستگاه قضا برای مارجاع پرونده وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی
تراز قائم مقام بانک مرکزی گفت این بانک در جریان پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و برهمین اساس این مساله به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است به گزارش تراز اکبر کمیجانی روز دوشنبه در گفرییس قوه قضاییه: رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است
رییس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است رییس قوه قضاییه اعلام کرد رسیدگی به پرونده فتنه گران براساس قانون صورت گرفته است و این رسیدگی تحت تاثیر فشارهای خارجی نیست آفتاب آیت الله صادق آملی لاریجانی روز سه شنبه در کنگره بزرگداشت شهدای روحانی و شهیپیشنویس «آییننامه ساماندهی اسناد و مدارک قوه قضاییه» تهیه شد
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲ ۱۳ پیشنویس آییننامه جامع ساماندهی اسناد و مدارک قوه قضائیه در اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه تهیه شد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این آییننامه با هدف بهرهگیری از روشها و فناوریهای نوین در حوزه ساماندهیپیگیری پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در قوه قضاییه
تقدیر قائممقام بانک مرکزی پیگیری پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در قوه قضاییه قائم مقام بانک مرکزی از ارجاع اسامی بدهکاران بزرگ بانکی فردی و گروهی به قوه قضاییه خبر داد و گفت در حال حاضر مسئولان قوه قضاییه پیگیر موضوع هستند و ما از این همین جا تشکر میکنیم به گزارش سرویس اقتصادیرئیس قوه قضاییه در شورای اداری لرستان در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از دستگاههای اجرایی لغزیدند
رئیس قوه قضاییه در شورای اداری لرستاندر پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از دستگاههای اجرایی لغزیدندرئیس دستگاه قضا گفت در پرونده شرکت آریا فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از دستگاههای اجرایی دچار لغزش شدند به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اعزامی به لرستان آیتاللهارجاع پرونده وام بیوثیقه به قوه قضاییه |اخبار ایران و جهان
ارجاع پرونده وام بیوثیقه به قوه قضاییه قائم مقام بانک مرکزی گفت این بانک در جریان پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و بر همین اساس این مساله به قوه قضاییه اعلام شده است کد خبر ۴۷۷۹۹۲ تاهفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/3 جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی تشریح شد
هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 3جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی تشریح شدمعاون اول قوه قضاییه پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی را در هفتادوپنجمین نشست با رسانهها تشریح کرد به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنج-
گوناگون
پربازدیدترینها