تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804643137
- نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور تهران - ایرنا - نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور به طور حتم بخش مهندسی این نوع اقتصاد به شمار می رود، ترویج الگوهای عملی در فرهنگ سازی این نوع اقتصاد در جامعه نیازمند هم اندیشی، همدلی و وفاق کلیه دستگاه های حاکمیتی کشور با یکدیگر است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی 29 بهمن ماه سال 1392 در راستای مقابله با انواع و اقسام تحریم های بین المللی مخرب و غیرانسانی کشورهای غربی علیه کشورمان، یک راهکار و سیاست تدافعی اقتصادی تحت عنوان سیاست های"اقتصاد مقاومتی" با هدف استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور به کلیه مسوولان نظام ابلاغ کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی»براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید فرمودند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد.
براساس تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی در این ابلاغیه بیست و چهار بندی: اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های روبه افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشیده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
اما با گذشت یکسال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب، هجمه های گوناگونی همراه با قضاوت های عجولانه و یک سویه از سوی تریبون های مختلف بدون توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در ارتباط با بی توجهی مسوولان اجرایی به سیاست های اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.
به طوری که در اینگونه اظهارات بدون هیچگونه اشاره ای به فراگیر بودن بحث های اقتصاد مقاومتی در بدنه حاکمیت و سهم یکسان قوای سه گانه در این خصوص تنها سعی در انداختن توپ در زمین دولت کرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاج صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اواسط بهمن ماه سال جاری در این خصوص در سخنانی، اظهار داشت: عملکرد دولت یازدهم در طول یکسال گذشته با اقتصاد مقاومتی همخوانی نداشته است.
وی در عین حال اضافه کرد: هنگامی که انتقادی مطرح می شود مسوولان دولت بدانند که قصد تخریب در بین نیست، این تذکرات از سر دلسوزی و خیرخواهی است و تنها با هدف اصلاح امور مطرح می شود.
برخی نیز همچون وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، مقداری انصاف به خرج داده و پیکان اتهام را علاوه بر دولت به سوی مجلس نیز نشانه گرفته اند، حمیدرضا حاجی بابایی در این خصوص ابراز داشته است: دولت و مجلس در طول یکسال گذشته عملکرد قابل دفاعی در خصوص اقتصاد مقاومتی نداشته اند.
افراد دیگری نیز مانند سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، بعنوان یکی از چهره های شاخص اقتصاد کشور در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقدند: برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید دولت به معنای کل حاکمیت در قبال مسائل مسوول دیده شود تا بتواند راهکارهای لازم را ارائه کند.
نکته ای که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در کنگره اقتصاد مقاومتی اشاره ای گذرا به آن داشت و گفت: اقتصاد مقاومتی مخاطبین عام دارد و مخاطبین خاص این سیاست ها نمی توانند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند.
محمدباقر نوبخت با بیان آنکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مخاطبان متنوع و متعددی دارد، ادامه داد: همه ما مخاطب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم و این سیاست ها به صورت خاص برای دولت تهیه نشده بلکه برای اقتصاد ایران اسلامی تبیین شده است.
اما تمام دیدگاه های فوق از سوی چهره های سیاسی کشور از موافقان و مخالفانی در سطح مجلس شورای اسلامی برخوردار است.
** دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی عملکرد مناسبی داشته اند
نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از موافقان عملکرد دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی در طول یکسال گذشته است، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 94 به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه شده است، گفت: کاهش اتکا به نفت و واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بیانگر این موضوع است.
عزیز اکبریان در ارتباط با توجه دولت و مجلس در طول یکسال گذشته به مقوله اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: دولت واعضای کمیسیون تلفیق مجلس، تمام تلاش خود را در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر بودجه سال آتی کشور به بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار گرفته اند و تا حدود زیادی این امر نیز تحقق یافته است.
نماینده مردم کرج در مجلس با تاکید بر کاهش اتکای بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی، افزود: بودجه عمومی کشور برای سال آتی 245 هزار میلیارد تومان است که تنها 54 هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای نفتی محقق می شود، این در حالی است در گذشته 90 درصد بودجه به نفت اتکا داشت.
وی افزود: به هر حال باید توجه داشت که هر بشکه نفت در سالهای گذشته 110 دلار فروش رفته، در حالی که قیمت این محصول، در حال حاضر حدود 40 دلار است و قرار است 20 درصد از کل فروش این محصول نیز همچنان به صندوق توسعه ملی واریز شود و اخذ این تصمیمات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور، بهبود وضعیت بهداشت و درمان ، تامین نیازهای حمل ونقل و توسعه صنعت نفت هزینه خواهد شد و این ها بیانگر برنامه ریزی ها مناسب دولت برای کاهش وابستگی به نفت است.
این نماینده مجلس معتقد است: قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی مرتبط و بالاخره تک تک ملت ایران امروز وظیفه دارند تا برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
** هیچیک از قوای سه گانه عملکرد مناسبی در خصوص اقتصاد مقاومتی نداشته اند
اما رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه، اقتصاد مقاومتی یکی از مطالبات اساسی و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوای سه گانه است، معتقد است: نه دولت و نه سایر قوا در طول یکسال گذشته عملکرد مناسبی در خصوص اقتصاد مقاومتی نداشته اند.
عبدالرضا عزیری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: عملکرد قوای سه گانه در طول یکسال گذشته در خصوص اقتصاد مقاومتی تنها معطوف به برگزاری جلسات غیرمفید، همایش های بی حاصل و درحد شعار بوده است.
وی با بیان اینکه سود بانکی حتی در کشورهای غیرمسلمان حداکثر یک تا دو درصد است، گفت: این در حالی است که در کشور ما سودهای بانکی 24 تا 36 درصد است و این مسئله نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور ما نه تنها حامی تولیدکننده نیست، بلکه با وجود ربا در سیستم بانکی، از اقتصاد اسلامی نیز فاصله دارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس ضمن تاکید بر حمایت هرچه بیشتر و برداشتن گام های عملی درجهت حمایت از سرمایه گذاری در کشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند در حالی که همین سرمایه گذاران داخلی با عملکردهای سوء و ناتوانی برخی مسوولان در حال فرار هستند.
وی در عین حال نقش دولت را در خصوص اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر قوا پررنگ تر دانست و ضمن تاکید بر تسهیل امور برای تولیدکنندگان کشور، اظهار داشت: تا زمانی که تولید افزایش نداشته باشد اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد چرا که افزایش اشتغال، صادرات و همچنین کاهش واردات و سطح تورم تنها به متغیر تولید وابسته است.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: مجلس به طور حتم به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به خصوص حمایت از تولید در کشور، تمام همکاری های لازم با دولت در جهت رفع قوانین مزاحم و همچنین تصویب قوانین جدید را خواهد داشت.
** پیش شرط اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی همراهی قوای موثر کشور با یکدیگر است
اما یک کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور بعنوان یک مسئله بسیار مهم، معتقد است: تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ راهبردهایی است که مخاطرات و نااطمینانی های اقتصاد را به حداقل برساند.
غلامحسین فیروزفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: پیش شرط اصلی برای تحقق اهداف مبارک اقتصاد مقاومتی همگامی، همراهی و هم اندیشی همه قوای موثر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: اگر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را موتور محرک نخست توسعه اقتصادی کشور و جداسازی اقتصاد از نفت به شمار آوریم، سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان محرک و موتور ثانوی این فرآیند دانست که با اجرای صحیح و مدیریت مدبرانه و مشارکت قوای سه گانه می تواند جهش اقتصادی کشور را تسهیل نماید.
فیروزفر در عین حال شفافیت و گردش صحیح اطلاعات را یکی از شاخص های مدیریت سالم و از ویژگی های حاکمیت ساختار سالم اقتصادی در کشور برشمرد و با بیان اینکه این موضوع شفاف سازی و آگاهی بخشی حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: به طور حتم. ورود موثر بخش خصوصی به میدان سرمایه گذاری و تولید کشور منوط به تحقق این امر مهم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات تضمین کننده موفقیت کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب ، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف در کشور، پرهیز از اسراف و تبذیر و توجه به محصولات تولید داخل، مدیریت مصرف به معنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر را از اهداف اصلی و از ارکان اقتصاد مقاومتی دانست.
وی با بیان اینکه، جلوگیری از اسراف نیز مستلزم اتخاذ دو راهکار فرهنگی و اجرایی است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی نقش اصلی و پررنگ برعهده رسانه ها و دستگاههای فرهنگی ذیربط است و در حوزه اجرا و عملیاتی نیز دولت باید از خودش شروع کند تا مصرف بهینه مد نظر مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فیروزفر، حمایت از تولید محصولات داخلی، فرهنگ سازی و تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی را از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مبین سه وظیفه مهم دولت، دست اندرکاران تولید و مردم ذکر کرد.
وی گفت: تعاملی که بین این سه وظیفه بوجود می آید بر روی یکدیگر اثرگذار است.
این کارشناس اقتصادی افزود: هرچقدر مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پائین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود.
وی گفت: در صورتی که تولیدکننده نیز برای تولید کالای با کیفیت اقدام کند ولی سیستم بانکی و بازار سرمایه خدمات پولی و مالی مورد نیاز را ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، نتیجه همچنان منفی خواهد بود چرا که باید تمام ارتباطات این سه وظیفه با هم اصلاح شده و در راستای تولید ملی بهبود یابد.
وی با بیان آنکه، اجرای بی کم و کاست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد به مفهوم توانمندسازی بنگاه های داخلی و میدان دادن بیشتر به فعالات بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار در کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: محدود سازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است.
این کارشناس اقتصادی در عین حال اظهار داشت: در کنار واگذاری امور اقتصادی به مردم باید کوشش شود تا فعالیت های لازم برای توانمند سازی بنگاههای داخلی بطور جدی بهبود یابد.
فیروزفر همچنین با اشاره به تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه و بازار پول به منظور فراهم نمودن منابع مالی لازم برای فعالیت بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی کشور باید از حداقل های لازم برای ورود به عرصه های مختلف تولید و توزیع برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی استفاده از خدمات نخبگان و افراد برجسته و کارآمد که اثرگذاری آنها در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد را برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار اثرگذار دانست و بر اتخاذ تدابیر لازم به منظور استفاده از هوش، خلاقیت ، کارآفرینی و نبوغ فکری نخبگان در راستای تولید دانش، نوآوری، رشد و توسعه علمی کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به قطع وابستگی به درآمد نفتی کشور و اتخاذ رویکرد اقتصاد بدون نفت، اظهار داشت: در این رابطه لازم است ساز و کارهای حوزه اقتصاد مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مواردی که موجبات وابستگی کشور را فراهم آورده شناسایی و در مورد آنها تصمیم گیری شود.
فیروزفر همچنین موقعیت فعلی بازار نفت و کاهش درآمدهای نفتی کشور را یک فرصت مغتنم برای اقتصاد کشور به منظور تلاش برای جایگزینی سایر درآمدها به جای نفت ذکر کرد و گفت: با این کار به طور حتم بزرگترین و مهمترین حرکت در زمینه اعتلای اقتصاد کشور رقم می خورد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: شاخص های اقتصادی، اجتماعی ایران در سالهای اخیر مبین ضرورت تجدیدنظر در برخی امور از جمله اصلاح قوانین و مقررات، ساخنار نظام اداری، مالی و بانکی، قوانین ناظر بر فعالیت های اقتصادی، فضای کسب و کار و همچنین کنترل مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: هر تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم می توان گفت در یک مفهوم اشتراک نظر دارند، ارتقاء مقاومت، تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد یک کشور در برابر مخاطراتی که آن را تهدید می نماید.
این کارشناس اقتصادی افزود: تأکید اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی است که منجر به کارآفرینی، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای تولید، ارتقاء سرمایه انسانی و سهم بری مناسب از ارزش افزوده می گردد و در نهایت بستری مناسب برای حرکت اقتصاد را در یک سیر پایدار دنبال می کند.
وی با بیان اینکه، فرهنگ سازی در خصوص اولویت تولید بر واردات و خرید کالاهای داخلی؛ توجه به تولیدات داخلی و استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی به شمار می روند، افزود: ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کالاهای داخلی به کالاهای وارداتی باید به یک فرهنگ موثر مصرف تبدیل شود و جامعه ایرانی شعار مصرف کالای ایرانی را با جان و دل باور نماید.
فیروزفر همچنین با بیان اینکه، اراده ملی و عزم و بسیج همگانی یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی است، گفت: اگر جامعه ایرانی بویژه نخبگان بجای توجه به ظرفیت های تولید کشور و تمرکز به گسترش نوآوری، شیفته زرق و برق های بیرون از کشور شوند و این شیفتگی به نوعی خودباختگی منجر شود نمی توان به تحقق اهداف روشن اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
به طورحتم هدف از اقتصاد مقاومتی استفاده هرچه بیشتر از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است و این مهم نیز به جهت زنجیروار بودن چرخه تصمیم گیری در کشور، جز در سایه همدلی و همکاری تمام دستگاههای حاکمیتی در کشور محقق نخواهد شد.
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و توجه به آن در قالب یک الگوی اقتصادی توسط تمام دستگاه های حاکمیتی به خصوص دولت تدبیر و امید و همچنین رعایت الزاماتی که اجرای اقتصاد مقاومتی را نهادینه می سازد، به طور حتم اعتلای اقتصادی کشور را در به دنبال خواهد داشت.
اقتصام (5) 1836**1558
04/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها