واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مظلومیت قم در تقسیمات کشوری روزنامه 19 دی در ستون یادداشت مطلبی با عنون" مظلومیت قم در تقسیمات کشوری" به قلم زینب آخوندی به رشته تحریر درآورده است.
در این مطلب می خوانیم:
استان شدن قم در سال 75، برای همه قمی ها یک خبر خوب بود. خبری که نوید از حل شدن بخشی از مشکلات قم و حرکت این مسیر به سوی پیشرفت می داد. موضوعی که به نتیجه رسیدن آن بدون پیگیری شخص مقام معظم رهبری ممکن نبود.آن زمان جمعیت، وسعت، شهرها و بخش های تابعه، تولیدات، درآمدها، صنایع و معادن و... در شاخص های تقسیمات کشوری به حد نصاب قانونی برای استان شدن نمی رسید اما بر اساس دفاعیات موافقان استان شدن قم، قانون گذاران ابعاد ماهیت فرهنگی مذهبی ویژه قم و امتیازات خاص انحصاری علمی فرهنگی و دینی و زیارتی این استان را بر شاخص های متداول تقسیمات کشوری ترجیح دادند و در واقع، اقدام به تأسیس یک «استان شهر» ویژه به عنوان مرکز، پایگاه و محور توسعه دینی و فرهنگی کشور بر اساس شاخص های ویژه فرهنگی کردند.
این تصمیم ویژه البته در مراحل بعدی هم نیاز به نگاه ویژه برای اختصاص بودجه و تقسیم امکانات داشت. پس از گذشت حدود 18 سال، یک قضاوت ساده برای مشکلات قم در بخش های مختلف نشان می دهد آن نگاه ویژه در بسیاری عرصه ها ناتمام ماند.یک استان تک شهری مانند قم با محدودیت های خاص در زمینه درآمدزایی و هجوم میلیونی زائران، خواه ناخواه دچار مشکلات بسیاری در زیرساخت های خدماتی، عمرانی و فرهنگی خواهد شد که با نحوه بودجه ریزی تنها بر اساس جمعیت همخوانی ندارد.همین موضوع در سال های اخیر مسئله الحاق برخی شهرستان ها به استان را در فضای مدیریتی مطرح کرده است.
در دوره های مختلف نمایندگان مردم قم هم کم و بیش از این موضوع سخن گفته و قول داده اند که چانه زنی های لازم در این مورد را در سطح هیات دولت انجام دهند.با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید زمزمه های اصلاح تقسیمات کشوری اینجا و آنجا شنیده شد. گویا وزارت کشور دولت یازدهم قصد دارد با کار کارشناسی خلل هایی که درتقسیمات کنونی وجود دارد را اصلاح کند.
بنا شد هر استان پیشنهادات خود را به وزارت کشور اعلام کند و این نهاد با کار کارشناسی که انجام می دهد، لایحه ای در این رابطه تنظیم کند. اردیبهشت ماه همین امسال بود که معاون پارلمانی رییس جمهور در طبس از تکمیل این لایحه توسط وزارت کشور و تسلیم آن به دولت خبر داد.
حجت الاسلام مجید انصاری گفت: طی سال های اخیر تغییراتی در تقسیمات جغرافیایی کشور به صورت بی رویه ایجاد شد که این تغییرات از یک قانونمندی و وحدت رویه تبعیت نمی کرد و بیشتر بر اثر فشارهای منطقه ای انجام شد اما در دولت تدبیر و امید تصمیم بر این گرفته شده است که بر طبق قانون برنامه توسعه کشور، لایحه جامع تقسیمات کشوری تهیه شده و متناسب با این لایحه، تقسیمات تازه انجام شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: این لایحه حدود دو ماه است که از سوی وزارت کشور تقدیم دولت شده و هم اکنون در کمیسیونی در دولت در حال بررسی است و امیدوارم تا هرچه زودتر مراحل قانونی خود را طی کند و تقسیمات جغرافیایی کشور بر پایه لایحه جدید اصلاح شود.هر چند که استان شدن قم تا کنون برکاتی برای این شهر که پایگاه تشیع درجهان امروز است داشته اما نگاهی به شاخص های قانون تقسیمات کشوری و پیشینه شهرستان قم نشان می دهد در استان شدن حق مردم قم به خوبی دیده نشده است. به عنوان مثال محلات و دلیجان در زمانی که قم یکی از شهرستان های استان مرکزی بود، از بخش های قم محسوب می شدند اما وقتی قم استان شد، درهمان استان مرکزی ماندند.
مسئله دیگر تراکم جمعیت استان قم است که بالاتر از میانگین کشور بوده و مشکلات زیادی برای مدیریت اقتصادی استان به وجود آورده است. قرار گرفتن قم در انتهای حوضه آبریز هم موجب شده استان های بالادست همواره نسبت به حق مردم قم در منابع آبی بی توجه باشند. اصلاح تقسیمات کشوری و الحاق چند شهرستان و شهر به قم هم می تواند مساحت استان را افزایش و در نتیجه تراکم جمعیت را کاهش دهد و هم بخشی از نیازهای استان مانند وجود شهرک های صنعتی و یا منابع و سازه های آبی را تامین کند. این گزینه اکنون روی میز دولت است.
دولت می تواند با اصلاح تصمیمات غلط گذشته از ادامه روندی که موجب متضرر شدن بخشی ازمردم شده جلوگیری کرده و استان قم را به حد و اندازه پایتخت تشیع بودن، برساند.هر چند رفتن چنین لایحه ای به مجلس همان است و سهم خواهی های منطقه ای همان اما به نظر می رسد تنظیم یک لایحه قوی بر اساس واقعیت ها و مطالعات در دولت می تواند قسمتی از راه را برای حل مشکلات کنونی مردم قم همواره کند. ک/1
/8138/ 6133/
03/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]