واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد
بهبود نسبی شاخص تولید و تجارت در سال 93 / دنبال حذف موانع دست و پاگیر هستیم
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی استقرار دولت یازدهم افزود: در بخش تولید و تجارت طی نیمه دوم سال 92 و سال 93 شاهد بهبود نسبی شاخص های اختصاصی این بخش از اقتصاد کشور بوده ایم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران شاتا، حسین ابوئی مهریزی با بیان اینکه مهار التهابها، نوسان مشکلساز و ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن علیرغم محدودیت ارزی و ریالی یکی از مهمترین دستاوردهای ما از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بوده است، تصریح کرد: آرامش نسبی در بازار و جامعه و جلوگیری از بروز کمبود کالا در بازار و مدیریت نسبی قیمتها در طول مدت استقرار دولت از اقداماتی بوده است که همچنان دنبال می کنیم.
وی افزود: تلاش برای کنترل قیمتها و ثبات در بازار به خصوص در ایامی نظیر مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس، انتهای سال و ایام ماه مبارک رمضان، علرغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادلهای از مردادماه سال 92 نمود بیشتری پیدا کرد .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه کاهش روند نزولی تولید و شروع به سمت رشد مثبت تولید کالاهای مهم نظیر خودرو، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی را طی سالجاری از دیگر اقدامات مهم درمدت زمان مذکور دانست.
وی رشد اقتصادی بخش صنعت در شش ماهه اول سال 93 را بالغ بر 6.5 درصد و بخش معدن را 10.5درصد ذکر کرد و گفت: صدور پروانه بهرهبرداری در 9 ماهه اول سال جاری حدود 20 درصد رشد داشته است.
به گفته ابوئی مهریزی؛ از اقلام مهم و منتخب صنعتی و معدنی که 45 قلم هستند31 قلم با رشد تولید 2 تا 150 درصد و 14 قلم از 3 تا 38 درصد کاهش تولید در 9 ماهه اول سال جاری همراه بوده است که عمده کالاهای دارای سهم بالا در ارزش افزوده و صادرات با رشد قابل توجه روبرو بودهاند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین صادرات غیرنفتی را طی نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود 18 درصد رشد دانست که در 10 ماهه این نرخ رشد به 24 درصد رسیده است.
وی واردات رانیز طی مدت نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود 15 درصد رشد عنوان کرد و افزود: نکته مهم و قابل توجه این است که طی این مدت سهم کالاهای مصرفی در واردات کاهش 5 درصدی داشته است و مواد اولیه و واسطهای و کالاهای سرمایهای از 9.6 تا 39 درصد رشد داشته است که نشان دهنده افزایش نسبی سرمایه گذاری و رشد تولید است.
ابوئی مهریزی ادامه داد: از این رو از طریق تامین و نظارت بر توزیع به موقع کالاهای اساسی، مدیریت و نظارت بر خرید، حمل و تخلیه کالاهای اساسی وارداتی ، خرید و پرداخت هزینه به موقع گندم از کشاورزان در سالجاری، برگزاری نمایشگاههای دوره ای و همکاری در توزیع سبد کالا از فعالیتهایی بود که دراین راستا مدیریت شد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تلاش و همکاری با سایر دستگاهها جهت خروج از رکود را از دستاوردهای حائز اهمیت دراین بین خواند و گفت: ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از طریق اخذ و اجرایی کردن مصوبه 35ماده ای از هیئت وزیران از جمله اقدامات مهم ما دراین زمینه محسوب می شود.
وی تصریح کرد: اخذ و اجرایی کردن مصوبه بهبود شاخصها و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار ، تهیه آیین نامه های پیشنهادی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، لغو یا اصلاح مصوبات دولت قبلی و چندین مورد از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی جهت تسهیل فضای کسب و کار ، اخذ واجرایی کردن مصوبه تکالیف وزارت در برنامه خروج از رکود ، اصلاح برخی از ضوابط ، دستورالعملها و فرایندهای مهم حوزه تولید و تجارت از دیگر دستاوردها دراین خصوص به شمار می آید.
مهندس ابوئی مهریزی در ادامه به اقدامات صورت گرفته طی مدت مذکور در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: پیگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید شامل 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه در گردش و 20 هزار میلیارد تومان برای راه اندازی طرح های نیمه تمام از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانکهای عامل جهت معرفی و پرداخت تسهیلات به واحدهای اولویت دار ، اصلاح ضوابط و مقررات در شورای پول و اعتبار و عملیاتی کردن منابع فاینانس خارجی از مهمترین حمایتهایی است که تلاش شد دراین مدت اجرایی شود.
وی همچنین ؛ تلاش و همکاری برای تهیه پیشنهادهای مورد نیاز پشتیبانی و توسعه بخش از قیبل پیش نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بسته سیاستی خروج از رکود، ارائه نظرات اصلاحی در مورد قانون مالیاتها و قانون تجارت را نیز از دیگر اقدامات بسته حمایتی دولت برای واحدها و فعالان اقتصادی عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بررسی موانع و فعالسازی تدریجی طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید، پایش طرح های مهم و ملی و پیگیری اصلاح قوانین نیز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه وپیگیری مسئولان وزارتخانه قرار خواهد داشت و به بهبود شرایط دراین راستا به طور جدی دنبال خواهد شد. انتهای پیام/ب
93/12/03 - 09:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]