واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: افزایش تنش در مناسبات برزیل و اندونزی/ اعتبارنامه سفیر اندونزی رد شد کوالالامپور – ایرنا – تنش در مناسبات برزیل و اندونزی پس از اعدام شهروند برزیل در اندونزی به اتهام قاچاق مواد مخدر بالا گرفت و "ایلما روسف" در واکنش به این اقدام اعتبارنامه سفیر جاکارتا را رد کرد.
به گزارش ایرنا، "مارکو آرچر کاردوسو موریه را" شهروند 53 ساله برزیلی سال 2003 میلادی هنگام ورود به اندونزی به اتهام حمل بیش از 13 کیلوگرم کوکایین در بسته بندی گلایدر بازداشت و سپس در دادگاه به اعدام محکوم شد.
این برزیلی به همراه چهار قاچاقچی دیگر از هلند، مالاوی، ویتنام و نیجریه اواخر دی ماه اعدام شدند و یک سخنگوی دولت "دیلما روسف" رییس جمهوری برزیل در واکنش به اعدام محکوم برزیلی گفت که از رد درخواست های این کشور درباره لغو حکم صادر شده "احساس تنفر و دلتنگی" می کند و سفیر برزیل در جاکارتا را برای مشورت فراخواند.
دیلما روسف روز گذشته نیز برای نشان دادن خشم خود از اجرای حکم اعدام قاچاقچی مواد مخدر برزیلی به وسیله اندونزی حاضر به قبول اعتبارنامه سفیر اندونزی در این کشور نشد.
وزارت امور خارجه اندونزی نیز براساس گزارش روز شنبه "آنتارا"، مراتب تاسف عمیق خود را از اقدامات دولت برزیل اعلام کرد.
وزارت امور خارجه اندونزی در اعتراض به این موضوع شب گذشته سفیر برزیل در جاکارتا را برای تسلیم یادداشت اعتراضی احضار کرده است.
اندونزی تاکید کرد که این کشور دارای سیستم حقوقی مستقل و بی طرف است و هیچ کشور خارجی نمی تواند در اجرای قانون در اندونزی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر اخلال ایجاد کند.
روابط دیپلماتیک برزیل و اندونزی از سال 1953 برقرار و سفارتخانه های دو کشور راه اندازی شد.
مناسبات دو کشور پس از حمله اندونزی به تیمور شرقی از سال 1975 تا 1999 زمان استقلال تیمور شرقی نیز تیره شد. برزیل از تیمور شرقی به عنوان مستعمره سابق پرتغال پشتیبانی می کرد.
برزیل شریک اصلی تجاری اندونزی در منطقه جنوب آمریکا است و ارزش تجارت دو کشور به بیش از چهار میلیارد دلار می رسد.
بنابراین گزارش، مناسبات اندونزی و هلند نیز پس از اعدام شهروند این کشور به اتهام قاچاق مواد مخدر دچار تنش شد و "برت کوئندرز" وزیر خارجه هلند سفیر این کشور در جاکارتا را فراخوانده بود.
استرالیا نیز طی دو هفته گذشته پس از اعلام اجرا شدن حکم اعدام 9 قاچاقچی دیگر مواد مخدر از جمله دو شهروند این کشور در اندونزی فشار بر جاکارتا را افزایش داد تا جایی که گفته می شود "تونی ابوت" نخست وزیر استرالیا دست به تهدید زد وبه جاکارتا هشدار داد.
دادستانی اندونزی روز جمعه اعلام کرد که اعدام این 9 قاچاقچی از جمله دو شهروند استرالیا و شهروند فرانسوی تا یک ماه آینده به تاخیر افتاده است.
مقامات اندونزی از سال 2008 میلادی اجرای احکام اعدام را متوقف کرده بودند، اما از سال گذشته اجرای این احکام در میان مخالفت گروه های مخالف حکم اعدام بار دیگر آغاز شد و چهار نفر در سال 2013 میلادی و شش نفر ماه گذشته اعدام شدند.
براساس قانون اندونزی حکم اتباع خارجی که بیش از پنج گرم مواد مخدر به اندونزی حمل کنند، اعدام یا حبس ابد است.
"جوکو ویدودو" رییس جمهور اندونزی اخیرا با رد درخواست بخشش اعدام قاچاقچیان موادمخدر در این کشور، اعلام کرده است که عزم اندونزی برای مقابله با مواد مخدر جدی است و این کشور در وضعیت اضطراری قرار دارد.
حدود 130 قاچاقچی مواد مخدر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. گفته می شود هم اکنون ده ها ایرانی در اندونزی به اتهام قاچاق موادمخدر و اقامت غیرمجاز در زندان بسر می برند.
برخی اطلاعات نشان می دهد افراد خارجی اعدامی در اندونزی اتباع کشورهای استرالیا، چین، ایران، فرانسه، غنا، انگلیس، هند، مالزی، مالاوی، هلند، نیجریه، پاکستان، سنگال، سیرالئون، آمریکا، ویتنام و زیمبابوه هستند.
دادگاه منطقه ای "سوکابومی" در استان "جاوای غربی" اندونزی نیز دی ماه سال جاری دو ایرانی را به اتهام قاچاق 40 کیلو و 100 گرم مواد روانگردان به اعدام محکوم کرد. تاکنون حکم اعدام اتباع ایران اجرا نشده است.
آمار نشان می دهد روزانه 40 تا 50 نفر در اندونزی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.
حدود چهار میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 250 میلیونی اندونزی مواد مخدر مصرف می کنند که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر از این افراد به دلیل شرایط بحرانی امکان درمان ندارند.
این آماری است که دولت اندونزی ارائه کرده است و برخی گروه ها اعتقاد دارند آمار ارائه شده برای توجیه اعدام قاچاقچیان است و نادرست است.
آساق**1611
02/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]