تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798506220




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

انتقاد رسالت از اظهارات جهانگیری |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: انتقاد رسالت از اظهارات جهانگیری
هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته مي‌‌تواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شد
کد خبر: ۴۷۶۳۴۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۱ - 18 February 2015


رسالت در سرمقاله امروز نوشت:


سازمان حسابرسي يك شركت است كه صد درصد سهامش متعلق به دولت مي‌باشد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است. موضوع تشكيل اين سازمان تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه‌ حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي است. عمده وظايف سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني در شركت‌هاي دولتي است. اين وظيفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدين‌نحو كه هر گونه تخلف و تغيير مديريت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم كه در شركت‌هاي دولتي عنوان آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائي اعلام نمايد.


دامنه اختيارات سازمان براي انجام اين وظايف قانوني به قدري وسيع است كه مقنن اين سازمان را تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين ‌اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور مي‌شناسد و هر گزارش حسابرسي و هر صورت مالي كه در تنظيم آن، اين اصول و ضوابط تعيين شده از سوي اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)


اركان اين سازمان اعم از مجمع، هيئت عامل، مديرعامل، هيئت‌ عالي نظارت همگي از مقامات دولتي هستند و منتخب دولت، بدين نحو كه در مجمع آن پنج وزير حضور دارند كه وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان و اعضاي هيئت عامل سازمان حسابرسي را برعهده دارند.(2) ركن هيئت عالي نظارت بر اين سازمان مشتمل بر 5 نفر مي‌باشد كه رئيس هيئت عالي نظارت و يك عضو به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌شوند و دو نفر ديگر منتخب رئيس ديوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان كل كشور مي‌باشد. (3)


به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي اعضا و اركان سازمان حسابرسي اعم از مجمع و مديرعامل و هيئت عامل و هيئت عالي نظارت مشتمل بر 10 نفر همگي به جز سه نفر از دو قوه ديگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومي سازمان حسابرسي كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا كه منتخب هيئت وزيران هستند و به علاوه رئيس كل بانك مركزي و يك نفر معاون رئيس‌جمهور، هر آنچه در زمينه مالي محاسباتي از عملكرد شركت‌هاي دولتي، دولت بخواهد به طرفه‌العيني توسط منتخبين دولت در سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار رئيس‌جمهور، معاون اول و يا هر مقام دولتي كه درخواست كرده باشد، قرار مي‌گيرد.


با اين مقدمه مي‌رويم سراغ اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري كه در مراسم واگذاري چهار هزار و 800 دستگاه‌ ماشين‌آلات عمراني شهرداري‌هاي زير 50 هزار خانوار بيان شده كه فرازي از سخنان ايشان چنين بود:


"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 ميليارد دلار بود و ما نفهميديم در اين پنج سال گذشته پول نفت كجا رفت؟!" با توجه به مراتب پيش گفته، بر اين سخن ايرادات زير وارد است كه چون مشابه اين سخنان نسنجيده از سوي ديگر مقامات و شخصيت‌ها در هر كوي و برزن تكرار مي‌شود، نيازمند پاسخ است؛


1- مسئوليت حصول صحيح و بموقع كليه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومي برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شركت ملي نفت و هم رئيس مجمع عمومي نفت همگي دولتي هستند و عملكرد مالي آنها در قالب صورت‌هاي مالي توسط سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت ملي نفت است هر ساله رسيدگي مي‌شود و به تصويب مجمع آنها كه در مورد نفت رئيس‌جمهور، رئيس مجمع نفت است، مي‌رسد.


هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته مي‌‌تواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شده و چقدر آن بابت سهم 5 /14 درصد به شركت ملي نفت داده شده است.


2- علاوه بر آن هر صاحب منصبي كه سواد مطالعه و درك مفاهيم تخصصي مالي و محاسباتي را ندارد تا از وراي گزارش بازرس قانوني بفهمد پول نفت در شركت ملي نفت چقدر بود و كجا رفت و اين رفت و آمد منطبق با قانون بود يا نبود، مي‌تواند از مديرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسي سوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادي و عوام تزريق و تشويش اذهان عمومي نكند.


3- اظهارات غير مسئولانه معاون اول رئيس‌جمهور و برخي مقامات و مسئولين در باب ماليه عمومي و دخل و خرج كشور در عين داشتن اختيار عزل و نصب مديران مسئول در سازمان حسابرسي، شركت ملي نفت و بانك مركزي در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام كوچه و بازار فرو مي‌كاهد و رفيع‌ترين جايگاه‌هاي مسئوليت‌زا را مخدوش و مديران مسئول را در قد و قواره اپوزيسيون و عناصر و عوام غيرمسئول خارج از حاكميت جلوه مي‌دهد كه شايسته شأن دولت مدعي تدبير و كارگزاران عاقل و راست گفتار نيست. مسير درست فهم آنچه آقاي جهانگيري در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حكومت داري حكم مي‌كند همين مسير را طي كند. مسير تشويش اذهان به لحاظ حقوقي بسته است.


-------------------------------------
پي‌نوشت‌ها:


1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 66


2- ماده 11 همان قانون


3- ماده 22 همان قانون














این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن