محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843549391
قانون را اصلاح کنيد، نه دور بزنيد/ مردم از نظام موجود کارآمدي را احساس نمي کنند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ بهمن ۱۳۹۳ (۱۱:۳۷ق.ظ)
رئيس کل ديوان محاسبات: قانون را اصلاح کنيد، نه دور بزنيد/ مردم از نظام موجود کارآمدي را احساس نمي کنند وجود قوانين و مقررات فراوان در کشور عملا به يک چالش به شمار مي آيد که موجب ناکارآمدي هاي فراواني مي شود که باعث آن تنها خود قانون است نه چيز ديگري و بايد درصدد اصلاح قوانين اضافه کشور برآييم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امين حسين رحيمي رئيس کل ديوان محاسبات کشور صبح امروز در دومين همايش استانداردهاي حسابداري بخش عمومي با اشاره به انتظارات مردم از نظام اظهار داشت: پس از گذشت 36 سال از عمر انقلاب مردم از جمهوري اسلامي ايران يک نظام کارآمد را در تمامي زمينه ها انتظار دارند اما متاسفانه عملکرد ما به صورتي بوده که مردم اين نظام کارآمد را احساس نمي کنند. زيرا بين مصرف بودجه و توسعه چندان تناسبي وجود ندارد.
وي ادامه داد: هر ساله بودجه سنگيني را تنظيم مي کنيم اما عملا هزينه خاصي براي توسعه اختصاص نمي دهيم و توسعه در کشور مغفول مي شود، براي دستيابي به نظام کارآمد ابتدا لازم است که روشهاي غلط را تصحيح کنيم برخي از اين روشها که موجب ناکارآمدي مي شود ناشي از قانون است که بايد اصلاح شود.
رحيمي در خصوص وجود قوانين زياد در کشور نيز اشاره داشت و گفت: وجود قوانين و مقررات بسيار زياد جزو چالشهاي يک کشور به شمار مي آيد و هم اکنون بيش از 11 هزار عنوان قانون جداي از مصوبات دولت و ... داريم؛ براي مثال يکي از رويه هاي اشتباه که به موجب قانون ايجاد شده، ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومي است به گونه اي که هزينه هاي عمراني براي عملياتي شدن تنها تا پايان تيرماه هر سال فرصت استفاده منابع را دارد اما در پايان يک سال کشور مبالغ باقي مانده در هر دستگاه به خزانه واريز مي شود اما از اين روي مسئله موجب شده تا چند هزار پروژه در کشور به صورت نيمه تمام رها شود.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور حسابداري نقدي را به عنوان ديگر چالش در اقتصاد کشور نام برد و افزود: اين نظام حسابداري در بحث پاسخگوئي و شفافيت، اطلاعات ناقصي را ارائه مي کند و اين در حالي است که دولت موظف به پاسخگوئي در خصوص ميزان درآمد وصول و هزينه هاي خود است.
رحيمي اضافه کرد: ابزاري که بايد چنين گزارش هايي را ارائه دهد نظام حسابداري است که متاسفانه به دليل آنکه اين نظام در کشورمان نقدي است شفافيت لازم را به همراه ندارد.
وي با اشاره به آنکه عدم شفافيت باعث فساد مي شود، تصريح کرد: در سه ماهه دوم سال وزارت امور اقتصاد و دارايي دستورالعمل هاي اجرايي زيادي را جهت عملياتي شدن نظام حسابداري به ديوان محاسبات جهت تائيد ارسال کرد که به دليل زمان بر بودن بررسي اين دستورالعمل ها از ابتداي سال آينده نظام حسابداري تعهدي به صورت آزمايشي در طول يک سال اجرا خواهد شد و در صورت اصلاحيه از ابتداي سال 95 نيز به صورت کامل به اجرا درمي آيد.
وي با تشريح فوايد اين نظام حسابداري اشاره کرد و افزود: در صورتي که نظام حسابداري تعهدي اجرا شود منافع دولت و تمامي دستگاه ها همان منافع مردم مي شود زيرا درآمدها به محض آنکه محقق شوند ثبت شده حتي اگر وصول نشده باشد.
وي افزود: از سوي ديگر اگر هزينه اي ايجاد شود حتي در صورت عدم پرداخت نيز ثبت شده و دولت و يا هر دستگاهي بدهکار به شمار مي آيد.
رحيمي در پايان متذکر شد: حسابداري نقدي در دنيا منسوخ شده است که اين مسئله نشان مي دهد ما به اندازه چند سال از تمام دنيا عقب هستيم و خوشبختانه اين دولت به دنبال بودجه ريزي عملياتي است که اين موضوع، موضوعي است که در ده سال به صورت تکليف قانوني درآمده ولي همواره مورد بي توجهي قرار گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها