محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844556870
یک کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد بی‌توجهی دولت به اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی/ ۳ دلیل عمده عقب‌ماندگی از دستمزد واقعی کارگران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد
بی‌توجهی دولت به اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی/ ۳ دلیل عمده عقب‌ماندگی از دستمزد واقعی کارگران
یک کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه بی‌توجهی دولت به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی منجر به عقب‌ماندگی‌هایی در جامعه کارگری و کارفرمایی شده است، گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: معمولا در دنیا سازمان های کارگری و کارفرمایی روی حداقل دستمزد چانه زنی می‌کنند. وی افزود: بر اساس استانداردهای کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق در مباحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مورد تأکید قرار می‌گیرد که بر همین اساس این روند در کشور ما هم مرسوم است. این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه حداقل حقوق در کشور ما به عنوان مبنا در کل پس از تصویب در شورایعالی کار، لازم‌الاجرا می‌شود، افزود: متأسفانه آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، عدم ثبات مستمر اقتصاد کشور و ایجاد عقب ماندگی‌های در نعیین حداقل مزد کارگران است. وی گفت: حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار شکاف معناداری با وضعیت معیشت کارگران دارد که باید راهکاری برای کاهش این فاصله پیدا کنیم و این شکاف در یک فاصله زمانی کاهش یابد. حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، اعتنای جدی به نیروی کار ندارد، گفت: تاکنون دولت‌ها با توجه به نقش کارفرمایی نخواسته‌اند که اهتمام جدی برای حل مشکلات معیشتی کارگران و افزایش قدرت خریدشان داشته باشند. وی نمایندگان کارگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: نمایندگان کارگری در کشور ما از تجربه، دانش و کارایی لازم برخوردار نیستند که راهکارهای موثر و راهگشایی را در راستای حل مشکلات جامعه کاری ارائه کند چرا که مسئله تعیین حداقل دستمزد بسیار پیچیده‌تر از آن است که نمایندگان کارگری از آن مطلع‌اند. این کارشناس بازار کار یکی از مهمترین اشکالات عقب‌ماندگی‌ها را، عدم اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: براساس ماده 25 و 73 قانون برنامه 5 ساله پنجم کشور باید طی پیش‌نویسی از سوی دولت در مجلس اصلاح شود اما این اتفاق به دلیل عدم وجود عزم جدی در مجموعه وزارت کار رخ نداده است. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: تدوین سند ملی کار شایسته هم در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و به دلیل عدم توجه به آن، عقب‌ماندگی‌هایی در روند افزایش بهره‌وری، کرامت و سلامت کارگران ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه در سند ملی کار شایسته به موضوعاتی همچون دستمزد و افزایش اختیارات و ابزارهای پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان اشاره شده است، گفت: طبق استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی کار تدوین چنین سندی منجر به افزایش بهره‌وری و ایجاد ابزارها و اختیارات لازم برای تشکل‌ها خواهد شد. وی گفت: با وجود اینکه اقدامات خوبی در دولت‌های نهم و دهم در راستای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی در راستای نیازهای کشور و استانداردهای بین‌المللی تلاش‌های جدی انجام شده بود، اما در دولت یازدهم هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت و اصلاح قوانین یاد شده مشاهده نمی‌شود. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی در دولت سابق به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفت: ظاهراً در دولت فعلی پیش‌نویس لایحه بازگردانده شده است. این کارشناس بازار کار با تاکید مجدد بر این موضوع که قانون تامین اجتماعی و قانون کار نیازمند اصلاح هستند، گفت: در این مدت نتوانستیم شرایطی را ایجاد کنیم که کارگران سازمان‌های کارآمد و نمایندگان با تجربه و دانش برای پییگیری مطالبات داشته باشند. وی با اشاره به اینکه ضعف در تشکل‌های کارگری انتظارات را از دولت افزایش داده است، گفت: دولت به دلیل نقش کارفرمایی حضور کمرنگی در تعیین حداقل دستمزد دارد و مخالف اصلاح ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری است. وی افزود: تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشده و تشکل‌های قوی، کارآمد و باتجربه برسر کار نباشند وضعیت فعلی بهبود نخواهد یافت؛ به عبارتی دیگر یکی از الزامات ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، کارآمد کردن سازمان‌های کارگری خواهد بود. انتهای پیام/ب
93/11/20 - 12:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها