واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری در گفتوگو با فارس:
پیشنهادات نمایندگان کارفرمایی به دولت درباره مطالبات قانونی کارگران تامل برانگیز است/ شورایعالی کار به حاشیه میرود
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاداتی که طبق اصول قانون اساسی جزئی از مطالبات قانونی کارگران است، مطرح کردهاند،گفت: نمایندگان کارفرما پس از یکسال در موعد تعیین حداقل دستمزد به یاد مشکلاتشان میافتند.
فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه 64 درصد کارگران حداقلبگیر هستند، اظهار داشت:اگر این کارگران در ماه 100 ساعت اضافهکاری داشته باشند باز هم حقوقشان به سختی به یک میلیون و 100 هزار تومان خواهد رسید. وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان کارفرمایی به دولت در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی به میزان رقم خط فقر که حدوداً 2 میلیون تومان اعلام شده است، گفت: اگر خط فقر بالاتر از یک میلیون و 150 هزار تومان باشد محاسبه کنید که چند درصد از کارگران که پیش از این حقوقشان به سختی یک میلیون و 100 هزار تومان میشد، مشمول معافیت مالیاتی چنین پیشنهادی شوند. توفیقی تاکید کرد: اگر نمایندگان کارفرمایی واقعاً نسبت به حقوق کارگران نگران بوده و پیگیر هستند، حداقل درخواست ما این است که همان رقم خط فقر را (طبق اعلام مراجع رسمی، حدود 2 میلیون تومان) بپردازند. وی با اشاره به اینکه زمانی که معاش، سلامت و دیگر مشکلات کارگر برطرف نشود چرا کارفرمایان انتظار بهرهوری دارند، گفت: نمایندگان کارفرمایی در حالی در خصوص مسکن، سلامت و آموزش کارگران به دولت پیشنهاداتی ارسال کردند که این موارد طبق قانون اساسی جزء وظایف دولت بوده و نیازی به طرح پیشنهاد از سوی نمایندگان کارفرمایی نبود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری تصریح کرد: چرا مطالبات قانونی کارگران که طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید توسط دولت تامین شود در قالب پیشنهادی از سوی کارفرمایان به دولت ارسال شده است و این که آیا چنین پیشنهادی از سوی کارفرمایان ضروری بود؟ توفیقی راجع به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد: متاسفانه شورای عالی کار از اصل شعار خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم و قدرت خرید کارگران وارد حاشیه شده است و نمایندگان کارفرمایی هر ساله در پایان سال به فکر مشکلات کلان اقتصادی میافتند. وی گفت: جلسه امروز هم به دلیل عدم حضور وزرا لغو شد تا هفته آینده با حضور آقایان نعمتزاده، طیبنیا و ربیعی مشکلات کارفرمایان مطرح شود که البته طرح چنین موضوعاتی در نشستهای شورای عالی کار طبق قانون درست نبوده و تنها در این جلسات تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده باید مورد بحث و تبادل نظر و جمعبندی قرار گیرد. این نماینده کارگری با بیان اینکه سال گذشته هم نمایندگان کارفرمایی به بهانه مشکلات اقتصادی حداقل دستمزد کارگران را کمتر از میزان تورم و قدرت خرید کارگران قبول کردند در حالی که طی یکسال فرصت برای رایزنی و حل مشکلات و مسائل کارفرمایان در گروههای زیر مجموعه وزارتخانهها به صورت تخصصی وجود دارد. وی افزود: بنابر این نباید نمایندگان کارفرمایی پس از گذشت یکسال تنها در یک ماه پایانی سال به فکر حل مشکلات و مسائل تولید آن بیفتند. توفیقی در خصوص مسائل مطرح شده مبنی بر مقایسه گروههای کارگری و کارفرمایی گفت: ضمن آنکه برای جامعه کارمندان احترام قائل هستیم اما در جلسات شورای عالی تنها مشکلات و دستمزد واقعی کارگران پیگیری میشود. وی گفت: طرح موضوعاتی همچون تفاوت عیدی کارگران و کارمندان کار درستی نیست چرا که کارمندان دولت ضمن دریافت فوقالعاده حقوق، حق مسکن و عائلهمندی از مزایای بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند؛ البته در این خصوص به هیچ عنوان بحث کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که هر دو جامعه از اقشار ضعیف هستند. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری در پایان تاکید کرد: نمایندگان کارگری در نشستها و جلسات از حقوق جامعه کارگران دفاع میکنند تا مشکلات به وجود آمده در راستای کوچک شدن سفره آنان و افزایش قدرت خریدشان تا سطح قابل قبولی مرتفع شود. انتهای پیام/آ
93/11/14 - 09:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]