محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842754197
گفت و گوی خبرآنلاین با نمایندگان کارگری و کارفرمایی/ سفره ی کارگران سال آینده بزرگ تر می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
گفت و گوی خبرآنلاین با نمایندگان کارگری و کارفرمایی/ سفره ی کارگران سال آینده بزرگ تر می شود؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - کم تر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و چانه زنی ها بر سر تعیین دست مزد 94، شدت گرفته است.
ریحانه سادات یاسینی: «چند سالی است که در این معدن با حداقل حقوق به صورت فصلی مشغول به کارم اما هیچگاه احساس امنیت شغلی نکردم. این موضوع که هر لحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار میداد. در لحظه حادثه احساس کردم وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم.» یکی از سه کارگر معدن طلای آق دره که یک ماه پیش در جریان تجمعی نسبت به شرایط کار، اقدام به خودکشی کرده بودند، جزئیات حادثه را اینچنین برای خبرنگار ایلنا شرح داد. اگرچه این حادثه با تکذیب مسئولین وزارت کار همراه بود، اما مسبب آن شد که بحث های مربوط به حقوق کارگری مجدداً در رسانه ها به راه افتد. درست یک ماه بعد از این حادثه در تاریخ ششم بهمن ماه نیز یکی از کارگران شهرداری بوشهر در اعتراض به عدم تمدید قرارداد ماهانه اش، قصد داشت خود را از بالای ساختمان چهار طبقه مدیریت پسماند شهرداری بوشهر به پایین پرتاب کند که با تلاش مسئولان و دادن قول تمدید قرارداد، از تصمیمش منصرف شد. کارگرانی که در بخش های مختلف عمرانی، تولیدی و خدماتی مشغول به کارند، گاهی برای اعتراض به شرایط کار و میزان دستمزد خود، راهی جز خودکشی پیش روی خود نمی بینند. راهی که به بلند شدن صدایشان در رسانهها نیز منجر میشود. برای فهم وضعیت معیشتی قشر کارگر، نیازی نیست حتماً حوادث خاص را دنبال کرد، آمارها و نمودارهای اقتصادی نیز به خوبی بیانگر وضعیت سخت معیشت کارگران است. کارگرانی که حدود 12 میلیون از 23 میلیون جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند و به عنوان نیروی انسانی، نقش مهمی در چرخه ی اقتصادی و تولیدی کشور ایفا می کنند. اکنون در ابتدای بهمن ماه با توجه به اتفاقات کارگری ماه های اخیر، تنور بحث تعیین دستمزد و مزایای سال آینده ی کارگران ایرانی بسیار گرم شده، بحثها و گمانه زنیهایی که حول محور مذاکرات سه جانبهی شورای عالی کار، بین کارفرمایان، کارگران و دولت، می گردد. همه چیز در نیمهی دوم اسفندماه مشخص میشود تا به امروز که کمتر از دو ماه تا پایان سال 93 باقی مانده است، گمانه زنی های زیادی راجع به میزان دستمزد سال 94 صورت گرفته است. با توجه به مادهی 41 قانون کار که تبصرهی اول آن دلالت بر تنظیم میزان حقوق متناسب با نرخ تورم دارد، عدهای میزان افزایش حقوق کارگران را بین 14 تا 17 درصد برآورد کرده اند. عده ای از فعالان کارگری گفتهاند حتی 20 درصد افزایش دستمزد نیز تکافوی هزینه های کارگران را نمی دهد و برخی هم امیدوارانه از 25 درصد افزایش پایه حقوق صحبت کرده اند. احمدرضا درویش، یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به «خبرآنلاین» می گوید:« در جلسات هیچ عددی بیرون نیامده. در این چند سالی که در شورا هستم همیشه جلسه آخر در نیمهی دوم برج 12 نظر نهایی داده میشود.اما روند جلساتی که تا کنون برگزار شده، خوب پیش میرود. کارهای پژوهشگری صورت میگیرد و مشغول کاریم. در این شک نکنید که سال آینده میزان پایه حقوق بالاتر میرود، اما میزانش هنوز معلوم نیست. اگر حرفهایی را هم که زده شده زودتر در رسانه ها منتشر کنیم، فقط جواب معکوس میگیریم. اما اگر خودمان گام به گام بی حاشیه پیش برویم هم کارفرما تعامل خوبی دارد و هم دولت.» ولی الله صالحی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار به عنوان نمایندهی کارگران نیز اعتقاد دارد گمانه زنی ها تنها اذهان عمومی را دچار تشویش میکند و در مصاحبه با «خبرآنلاین» توضیح می دهد:«هنوز رقمی و درصدی مشخص نشده و جلسات گذشتهی ما فقط یکی دو جلسه راجع به دستمزد بوده و در مقدمات هستیم. در این زمان، گروه کارگری هم اطلاعاتی در مورد سبد هزینه جمع آوری میکند هم در مورد معوقات سالهای قبل. پیشبینیها اذهان را دچار چالش میکند، بایستی بررسی های دقیق صورت بگیرد. دستمزد کارگران بر مبنای قانون کار خواهد بود و همان دو تبصره ای اصلی. مرجع ما هم برای به دست آوردن سبد هزینه، بر روال سالهای گذشته، نهادهایی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار خواهد بود.» در سال های اخیر همواره رقم تورم جلوتر از میزان دستمزد کارگران حرکت کرده و معیشت آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بنا به اعتقاد فعالان اقتصادی مشکلات معیشتی کارگران روی وضعیت تولیدی و اقتصادی کشور، تأثیر مستقیمی دارد. صالحی می گوید:«به دوستان کارفرمایی هم گفته ایم، تا مزد کارگر را واقعی پرداخت نکنیم، موانع از راه تولید برداشته نمی شود. یکی از این موانع عدم پرداخت مزد واقعی کارگر است. باید این مزد واقعی باشد تا ما بتوانیم نیروی کار را بهره ور کنیم. طی سال های گذشته همواره دستمزدها یا در همان زمانی که تعیین می شده پایینتر از نرخ تورم بوده، یا چند ماه بعد بلافاصله رشد صعودی تورم داشتیم. و نهایتاً دستمزدی که ایجاد شد، تأثیرگذار نبود. دستمزد در حالتی مؤثر است که حداقل معیشت فراهم باشد. کارگر هم در همین جامعه زندگی میکند. امسال تلاش ما بر این است که دستمزد تعیین شده، واقعی باشد.» طی 4 سال گذشته دستمزد کارگران حدود 80 درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که بنابر آمار بانک مرکزی از بودجه ی خانوار هزینه ی خانواده ها در این مدت حدود 104 درصد بیشتر شده است. درویش اعتقاد دارد نمایندگان کارگران نیز در این سالها تمام تلاش خود را به کار بسته اند و با توجه به پایه حقوق 109 هزار تومانی در سال 89، بیش از این امکان تحرک صعودی دستمزدها فراهم نبوده است:«ما 3 سال است روی این مسأله کار کرده ایم و حقوق کارگران را از حدود ماهانه 150 هزار به حدود 750 هزار تومان رساندیم. چون رقم در گذشته بسیار پایین بوده، در این سالها زیاد بالا نیامده. وقتی پایه انقدر پایین بوده ما نمیتوانیم طی 3 سال 1000 برابر کنیم. بالای 100درصد هم بالا ببریم، باز هم بیش از این نمیتوانیم. ما امسال هم تلاش میکنیم حقوق تا حد خوبی بالا برود، همه نظر مثبت دارند و هر قدر در توانشان باشد، کمک می کنند. سایر شرکا هم کمکاری نمی کنند. بالاخره همه خبره و با تجربه هستند و چون همه در کار هستند، خیلی چیزها مستقیماً لحاظ میشود.» به جز تبصره اول ماده 41 قانون کار که به تعیین حقوق متناسبت با نرخ تورم دلالت دارد، ماده دوم آن نیز بسیار مورد توجه کارگران و نمایندگانشان است. مادهی دوم این قانون میگوید برای تعیین دستمزد باید به سبد معیشتی کارگران توجه کرد. این همان چیزی است که جامعه کارگری به دنبال آن است؛ چرا که با استفاده از فرمول های علم آمار کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور ثابت شده، اما طبقات مختلف اجتماعی از جمله قشر آسیب پذیر کارگران، این آمار و ارقام اقتصادی را به راحتی نمی توانند باور کنند. آنچه برای آنان به خوبی ملموس است، کاهش روزافزون قدرت خریدشان است، حتی در شرایطی که دولتمردان از مهار سرعت نجومی رشد تورم صحبت می کنند. صالحی در این خصوص می گوید: تأکید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار روی افزایش حداقل دستمزد است به نحوی که بتواند حداقل معیشت را به خوبی تأمین کند، اما کنار آن در مورد دیگر مزایا نیز چانه زنی می کنند:« برای سال آینده به غیر از پایه حقوق، میزان کمک هزینهی مسکن را تا 100 درصد افزایش دادهایم و از 20 هزار، به 40 هزار تومان رساندهایم. در مورد بن کارگری، خوار و بار و ... نیز مذاکراتی را برای افزایش میزانشان انجام دادهایم. این ها برای مزد کمکی است. جدای از اینها 3 وزیر اقتصادی در شورای عالی کار حضور دارند ما پیشنهاداتی را در خصوص کنترل قیمت کالاهای محوری به آنها ارائه کرده ایم و تقاضا داریم سیاست هایی را به کار بگیرند که لااقل شیب افزایش قیمت کالاهایی که در سفره کارگری مصرف بالایی دارند، کند شود. باید کاری کنیم که حتی اگر قدرت خرید بیشتری ایجاد نشد، همین قدرت فعلی حفظ شود.» درویش نیز در مورد سبد معیشتی کارگران و بند دوم ماده 41 می گوید:«ما در شورای عالی کار در مورد ریز به ریز همه مسائل صحبت می کنیم. 350 قلمی که خانوار با آن درگیر هستند مورد بحث قرار میگیرند. هم آینده کارگر هم حال و هم گذشته او را در نظر میگیریم. و بنا بر هر دو تبصره ماده 41 قانون کار رقمی را تصویب میکنیم. اما حالا از همین چیزی هم که تعیین میکنیم، مگر چه قدرش واقعاً به کارگر داده میشود؟ همین چیزی که پارسال هم مصوب کردیم با حق مسکن، عائله مندی و ... که مازاد بر کف حقوق است، رقم خیلی بدی نیست. اما چه قدر از آن واقعاً به کارگرها تعلق گرفت؟ مسئله این است که آیا این 12 میلیون کارگر همه حداقل را میگیرند؟» بعضی از نمایندگان کارگری همچون داوود امیری، رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، خبر داده اند بیش از 60 درصد کارگران حداقل دستمزد ماهانه را بدون هیچ مزایا و حقوق دیگری دریافت می کنند و این بیش از 10 روز کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد. در بعضی شهرستان ها همین حداقل حقوق نیز اجرا نمیشود و دستمزد کارگران در قالب قراردادهای سفید امضاء حدود 250 هزار تومان است. درویش می گوید: «ما در شورا رقم نسبتاً مناسبی را تصویب و اجرا میکنیم، ولی در برخی جاها مثل کارخانه های تازه تأسیس مشکلاتی هست. مثلاً جوانی که تازه کار است امسال با کف حقوق و حداقل مزایا باید حداقل ماهی 700 و خردهای را بگیرد. آن هم جوان مجرد صفر کیلومتر که حق عائله مندی هم ندارد. ولی با نیروی ما رقم دیگری طی می شود و او هم قبول میکند. آنها باید به وزارت کار مراجعه کنند و تخلفات را گزارش دهند، اما معمولاً فقط وقتی این کار را می کنند که با مشکلی مواجه شدند، وقتی که پای قرارداد را دیگر امضا کرده و انگشت هم زده اند. هم باید خود کارگران به حقوق کار آشنا باشند هم اینکه اگر همکاران رعایت بکنند، حداقل حقوق صورت میگیرد. نیروهای کار ما اگر به همین حداقل حقوق آشنا باشند فشاری به آن ها نمی آید. ما باید در کنار دیگر کارهایمان، این مسائل را هم آموزش دهیم. باید به خود کارگران هم اطلاع رسانی شود که به حقوق خودشان آگاهی داشته باشند. نیروهای ما نباید قراردادهای پایینتر از کف دستمزد را امضاء کنند.» با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، توان کارفرمایان و بنگاه های تولیدی، و سایر عوامل تأثیرگذار، نمیتوان انتظار افزایش بسیار زیاد پایه حقوق را داشت و در خوشبینانه ترین حالت 200 هزارتومان به پایه حقوق سال 94 اضافه خواهد شد. حتی این میزان افزایش پایه حقوق نیز، باز خانوادههای کارگری را به بالای خط فقر نخواهد رساند. خط فقری که به گفته اقتصاددانانی همچون حسین راغفر برای یک خانوار 5 نفرهی شهری، چیزی حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان است. اما صالحی اعتقاد دارد خط فقر، دخل زیادی به مباحث مربوط به تعیین پایه حقوق ندارد:« ما بحثمان بر اساس مادهی 41 قانون کار است و حرفمان روی حداقل مزد است. خط فقر بحث جداگانه ای است. حداقل مزد باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم، و سبد معیشتی تعیین شود. خط فقر یک مسئله اجتماعی کلان است که البته ما هم جزء این اجتماع هستیم. ممکن است بگوییم کسی که 700 هزار تومان حقوق میگیرد، چطور میتواند در یک ماه زندگی کند؟ اما تمام مزد که حداقل آن نیست. ابتدا تأکید بر این است که نرخ تورم واقعی اعلام شود تا بتوان برنامه درستی ریخت. و بعد از آن سبد معیشتی است، که باید بر اساس آن یک نیروی بالغ بتواند دو هزار کیلوکالری که در روز نیاز دارد را کسب کند تا بتواند در کار بهره وری داشته باشد. بعد از حداقل مزد، بحث مزد منعطف مطرح میشود. یعنی نیروی کار سادهی ما به نیمه ماهر، ماهر و تکنسین تبدیل می شود و بر این اساس در مقابل کاری که انجام می دهد، مزد می گیرد. در اینجا دیگر نگاه نمی شود که خط فقر کجاست؟ همه چیز بستگی به توانمندی نیروی کار دارد. بحث در مورد مزد منعطف نیز از حیطه وظایف شورای عالی کار خارج است.» با توجه به مباحث مطرح شده، به کارگیری طرح های حمایتی و سیاست های دیگری به جز افزایش دستمزد برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، ضروری است. صالحی در این خصوص نیز تأکید ویژه ای به نوع "نگاه" کارفرمایان دارد و می گوید:«ما میگوییم دولت باید به کارفرما کمک کند، کارفرما به دولت کمک کند و نگاه کارفرمایی انسان محوری باشد. مثلاً دولت باید واسطه ها را حذف و تأمین مواد اولیه مادر را برای کارفرمایان تسهیل کند تا هزینه های آنها کاهش یابد. در کنار اینها کارهایی که برای تمام اقشار جامعه صورت میگیرد نیز برای کارگران به طور ویژهای در نظر گرفته شود. مثلاً اگر چیزهایی مثل سبد کالا هم صورت بگیرد، کمک می کند. اما مهمتر این است که نگاهها باید تغییر کند و در مسیر درست قرار بگیرد. کارفرما باید به کارگر "نگاه انسانی" داشته باشد. این خیلی مهم است که کارفرما نیروی انسانی را به عنوان ابزار و قطعه نبیند. بلکه کارگر را به عنوان شریک خودش بداند که با کمک هم کار تولیدی و خدماتی میکنند و میخواهند یک واحد تولیدی را در مسیری که به جامعه و دیگران خدمت کند، پیش ببرند.» شورای عالی کار، فاقد بدنه کارشناسی دقیق است بنابر خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دستمزدها در سال 94 قطعی است و چانه زنی ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آنچه موجب نگرانی جامعه کارگری شده، همان ماده معروف قانون کار است؛ این که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشمگیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیبشناسی های خاص خود را ارائه می دهند. حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته حوزه کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژهای بر اصل دوم مادهی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» میگوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم مادهی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه هایی تعیین مصداق بکند.» اگرچه صالحی، نماینده کارگری شورای کار، گفته بود در مذاکراتشان با کارفرمایان و دولت، خط فقر را شاخص چندان مهمی برای تعیین دستمزد نمی دانند، اما حاجی اسماعیلی می گوید:«یکی از این مؤلفه ها برای سبد معیشتی، تعیین خط فقر است. باید در مذاکرات تعیین دستمزد خط فقر به عنوان یک شاخص اصلی دخالت داده شود. اگرچه در سالهای گذشته هیچ موضع رسمی از طرف نهادهای رسمی در این خصوص نداشتیم، اما تحلیل گزارش ها و آمارهای اقتصادی می گوید که خط فقر دیگر کمتر از 1 میلیون و 400 هزار تومان برای یک خانوادهی 4 نفره شهری نیست. دوم اینکه باید مجموعه ای از کالاهای اساسی را که در کشور مورد نیاز هستند، به عنوان یک شاخص برای تعیین وضعیت سبد معیشتی در نظر بگیریم. بحث اجاره مسکن را نیز باید جدی بگیریم، چون خانواده های کارگری معمولاً مستأجر هستند. این مسائل در سالهای گذشته در شورای عالی کار مطرح نشده و جدی نبوده، اگر امسال بتوانیم توافقاتی را ایجاد کنیم، شاید وضعیت خوبی برای تعیین دستمزد رقم بخورد.» محقق شدن چنین مسائلی نیازمند کار دقیق کارشناسی است و او شورای عالی کار را در این زمینه ضعیف میداند:« این نیازمند کار کارشناسی و ارائهی روشهای قابل اجرا است. و در صورتی محقق میشود که دبیرخانه در طول سال بتواند فعالیت کند. ولی شورای عالی کار از این نظر بسیار ضعیف است. چون شورای عالی کار فاقد چنین بدنهی کارشناسی است، مشکلاتی ایجاد میشود، پس نباید انتظار داشته باشیم که دفعتاً در دو ماه باقی مانده به پایان سال، کار خوبی انجام شود.» اگرچه از مجموع 23 میلیون جمعیت شاغل کشور، حدود 12 میلیون نفر را کارگران تشکیل می دهند، اما افزایش دستمزد آنها میتواند نگرانی هایی را نیز ایجاد کند. بدین ترتیب که کارفرمایان برای جبران ضررهای ناشی از افزایش حقوق، قیمت تمام شده کالاهایشان را بالا ببرند و مجدداً قدرت خرید جامعه کارگری و سایر افراد، کاهش یابد. این مسئله ای است که بسیاری در مورد آن ابراز نگرانی کرده اند و برخی مقامات کارگری، از ارائه طرح هایی در شورای کار برای نحوه افزایش قیمت ها سخن رانده اند. حاجی اسماعیلی اما اعتقاد دارد شورای عالی کار صلاحیت لازم را برای ورود به این بحثها ندارد:« باید این نگرانی را به جامعه کارگری حق بدهیم. وقتی میبیند مصوبات به درستی انجام نمی شود و نظارتی وجود ندارد، پیشنهاد می کند در قالب یک نرخ مشخص قیمت کالا بالا برود. اما این مباحث ارتباطی به شورای کار ندارد و افراد نباید این مسائل مغرضانه و غیرکارشناسی را مطرح کنند. هرگونه تغییر در مؤلفه های پولی کشور میتواند تأثیرش را در اقتصاد بگذارد اما نرخ دستمزد بین 11 تا 15 درصد در قیمت تمام شده کالا تأثیر دارد و از طرفی در حیطه تخصصی ما نیز نیست. ما فقط باید کار کنیم، تلاش کنیم دولت و کارفرمایان را راضی کنیم، تا به نرخی برای افزایش حقوق که قابلیت اجرا داشته باشد برسیم.» دولت به عنوان یکی از طرف های مذاکره، نقش مهمی در تعیین اندازه سفرهی کارگران ایفا می کند. توجه به نقش دولت، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت، روشن می کند که نباید چندان به افزایش بیش از 120 هزار تومان پایه حقوق امیدوار بود. حاجی اسماعیلی نیز اعتقاد دارد بعید است دستمزدها بیش از 20 درصد افزایش یابد:«دولت هدف گذاری در مورد افزایش حقوق کارمندان داشته و آن را 13 درصد پیش بینی کرده، و این پیشنهاد با وجود کاهش قیمت نفت، هنوز تغییری در بودجه پیدا نکرده. به نظر می رسد دولت این میزان افزایش را با کمی تغییر برای کارگران هم اعمال میکند. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که شرایط خیلی فرق کند. با توجه به همان اصل 41، نرخ تورم نیز زیر 20 درصد است و افزایش حقوقی با توجه به آن زیاد نخواهیم داشت. این را هم در نظر داشته باشید که دولت به شدت در تنگنا است. در زمانی هستیم که میتوانیم بگوییم دولت فعلی بدترین شرایط را بعد از زمان جنگ دارد. بنابراین نمیشود انتظار زیادی از دولت و کارفرما داشت. شرایط بسیار سخت است. ما نمیتوانیم فکر کنیم که دولت میتواند انعطاف زیادی داشته باشد. فکر می کنم امسال شرایط بدتری نسبت به سالهای گذشته داریم و چون کار کارشناسی و پژوهشی به خوبی انجام نشده، اجرای طرح سبد کالا و وام دهی بانکها نیز با مشکلات زیادی مواجه است.» این فعال کارگری اگرچه هوای دولت را نیز دارد، اما نقش پررنگ آن را در شورای عالی کار، مفید نمی داند و می گوید:«در شورای عالی کار علیرغم ترکیب سه جانبه، دولت نقش کارفرمایی هم دارد. بنابراین سعی می کند در این حوزه نیز مؤثر و با نفوذ باشد. پس نقشی برای ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما ندارد بلکه از نظر کارفرمایی بسیار هم تعیین کننده است. و این یک عامل منفی است. ما در کشورهای مختلف به خصوص توسعه یافته ها، مکانیسم هایی برای افزایش دستمزد داریم. اصلی است در کنوانسیون 98 کار که از کار به عنوان مذاکرات جمعی یاد می شود. این در ایران اصلاً تجربه نشده. سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم در سطح کلان، هم صنفی، هم کارگاهی، فقط خودشان میتوانند دستمزد کارگران را تعیین کنند. ما کف دستمزد را تعیین می کنیم، اما این واقعی نیست. البته متأسفانه دریافت همین کف حقوق هم با مشکلات جدی مواجه است. چون دولت نمی تواند نظارت صحیحی را فراهم کند و ما از سمت وزارت کار شاهد چنین نظارتی نیستیم. ما سازمان های کارگری و کارفرمایی را قوی کنیم، آنها نیز ازاستانداردهای بین المللی استفاده کنند.ما تا به حال نتوانستیم، چرا که نمایندگی های کارگری تجربهی کافی را ندارند. تا این اتفاق ها نیفتند، نمی توانیم دستمزد واقعی تعیین بکنیم.»
3535
یکشنبه 12 بهمن 1393 - 09:32:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها