محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842985339
منتقدان شیوه محاسبه بیکاری در دولت قبل، چرا اکنون آن را اصلاح نمی‌کنند؟/ هشدار نسبت به دولتی شدن اتاق بازرگانی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: منتقدان شیوه محاسبه بیکاری در دولت قبل، چرا اکنون آن را اصلاح نمی‌کنند؟/ هشدار نسبت به دولتی شدن اتاق بازرگانی
بخش اقتصادی الف، 13 بهمن 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۴
* آرمان- منتقدان شیوه محاسبه بیکاری در دولت قبل، چرا اکنون آن را اصلاح نمی‌کنند؟این روزنامه با اشاره به انتقادات مسئولان دولت فعلی از شیوه محاسبه نرخ بیکاری در دولت قبل نوشته است: بر اساس تعریفی که از اشتغال در مرکز آمار ایران ارائه شده است افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کارکرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. البته بازهم بد نیست بدانیم تیم اقتصادی دولت در گذشته بارها نسبت به این تعریف از بیکاری که در دولت گذشته ارائه شده بود اعتراض داشتند و در تحلیل‌های خود آمار ارائه شده را با اما و اگر ارائه می‌کردند. با این حال با گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت یازدهم، تیم اقتصادی هنوزعلاقه‌ای به اصلاح تعریف بیکاری ندارد و آمارها کماکان بر مبنای تعریف قبلی تهیه می‌شود.* اعتماد- هشدار نسبت به دولتی شدن اتاق بازرگانیاین روزنامه اصلاح‌طلب درباره انتخابات اتاق بازرگانی نوشته است: ثبت نام كانديداهاي هشتمين دور انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن كشور درحالي ساعت ٢٢ شب شنبه، به پايان رسيد كه ثبت نام وارثان برخي چهره‌هاي كليدي پارلمان خصوصي و پست‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته بر حاشيه‌هاي اين انتخابات افزوده است. پسر نهاونديان، برادر عراقچي، داماد محمد شريعتمداري، برادر حجاريان و پسر عارف از جمله اين وارثانند كه رنگ و بوي سياسي انتخابات اتاق را بيشتر كرده‌اند. هرچند انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني رقابت بين فعالان اقتصادي خصوصي است اما حضور بيشتر به اصطلاح «بخش خصوصي دولتي» در ليست ثبت‌نامي‌هاي امسال نگراني خارج شدن اتاق از دست خصوصي‌ها را بيشتر كرده است. طبق ماده ١٢ قانون اتاق بازرگاني ايران مصوب اسفند‌سال ٦٩، بخش دولتي از مجموع ٦٠ كرسي، ٢٠ كرسي را به انتخاب وزير صنعت و تجارت به خود اختصاص مي‌دهد. به عبارت ديگر ٢٠ كرسي از ٦٠ كرسي انتصابي و دولتي قطعي است و از ٤٠ كرسي باقيمانده انتخاباتي نيز امسال احتمال افزايش سهم دولتي‌ها براساس ميزان ثبت نام آنها وجود دارد. به اين ترتيب حتي در صورت تصاحب ١٠ كرسي از ٤٠ جايگاه انتخاباتي، سهم دولتي‌ها در مجموع هيات نمايندگان به ٣٠ يعني نيمي از صندلي‌ها مي‌رسد... افزايش تعداد نامزدها را برخي از فعالان اتاق تعبير به حضور بيشتر دولتي‌ها مي‌كنند. از جمله مسعود دانشمند كه خود نيز به عنوان يكي از اعضاي ائتلاف بزرگ در اين انتخابات كانديدا شده است. او به «اعتماد» گفت: امسال حضور بخش خصوصي دولتي در انتخابات اتاق بطور چشمگيري افزايش يافته كه اين مساله عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر مي‌كند. اگر در حالت خوشبينانه اين افراد ١٠ كرسي از ٤٠ كرسي را به دست آورند با ٢٠ كرسي انتصابي دولتي تعدادشان با فعالان خصوصي واقعي برابر خواهد شد. وي با بيان اينكه اتاق بازرگاني كانون بنگاهداران بخش خصوصي است پرسيد چرا بايد مديران شركت‌هاي دولتي اجازه حضور در هيات نمايندگان اتاق را داشته باشند؟ دانشمند ابراز نگراني كرد كه بخش خصوصي نتواند در آينده جايگاه خود را حفظ كند. وي در ادامه به مشاركت سه هزار و ٥٠٠ نفري در انتخابات اشاره كرد و افزود: اين تعداد با توجه به وجود ١٢ هزار كارت معتبر بازرگاني حدود يك چهارم برآورد مي‌شود يعني تقريبا ٢٥ درصد از فعالان اتاق در انتخابات مشاركت خواهند كرد. اين نسبت در انتخابات گذشته ١٦ درصد محاسبه شده بود.* ایران- دیپلماسی نفتی زنگنه، عالی استروزنامه دولت با انتقاد از انتقادات نسبت به عملکرد وزیر نفت نوشته است: قبل از آنکه نشست اوپک برگزار شود بیژن نامدار زنگنه از بخشی از سیاست‌های نفتی خود پرده برداشت و توضیحاتی را ارائه کرد. او گفت: ایران به دنبال افزایش وحدت و همگرایی بیشتر در بین اعضای اوپک است. افزایش اختلافات در بین اعضای اوپک منجر به تضعیف بیشتر قیمت طلای سیاه در بازار جهانی خواهد شد. اگر وزیر نفت کشورمان در یکصد و شصت و ششمین نشست اوپک چنین فکری را نمی‌کرد قطعاً با رأی منفی ایران به حفظ میزان تولید فعلی تولیدکنندگان اوپک، قیمت هر بشکه نفت با کاهش بیشتری روبه‌رو می‌شد و حتی احتمال رسیدن به قیمت ۲۰ دلار وجود داشت. قیمتی که برخی از مسئولان نفتی عربستان به آن اشاره کردند. اما سیاست وزیر نفت نشان داد که ایران در دام آنها نمی‌افتد. به هر ترتیب در حالی از سیاست‌های آینده وزیر نفت دولت یازدهم سؤال می‌شود که ایران طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم و سوء مدیریت با کاهش شدید تولید نفت روبه‌رو شد، به گونه‌ای که در مقطعی از زمان میزان تولید از یک میلیون بشکه کمتر شد و این موضوع به تضعیف ایران در اوپک منجر شد حال تمام تلاش وزارت نفت بر این است که ضمن افزایش تولید بتواند جایگاه قبلی خود را در اوپک پیدا کند. تحلیلگران نفتی کشورمان نیز مهر تأیید بر تصمیم وزیر نفت زدند و معتقدند ایران بهترین تصمیم را گرفت. این در حالی است که خیلی از کشورها منتظر رأی منفی ایران بودند تا از آن برای ادامه بازی خود استفاده کنند. کارشناسان حوزه انرژی اظهار داشتند اگر ایران نظری خلاف سایر اعضا می‌داد ضمن کاهش شدید قیمت نفت، تنش در بازار نفت افزایش پیدا می‌کرد. بر این اساس با کاهش تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات ۱+۵ ایران می‌تواند تولیدات خود را افزایش دهد و از سویی نقش خود را در اوپک پررنگ‌تر کند به نحوی که سایر کشورها هم با ایران همراه شوند.* دنیای اقتصاد- کاهش رشد تولید خودرواین روزنامه از کاهش تولید خودرو گزارش داده است: اگرچه تولید ۱۰ ماهه خودروسازان از «رشد» حکایت دارد، اما طبق آمار، «نرخ رشد» تولید خودرو برای دومین بار پیاپی طی سال‌جاری، افت کرده است. بر این اساس، سه خودروساز کشور که نرخ رشد تولید ۹ ماهه امسال آنها در مقایسه با تولید هشت ماهه، افت کرده بود، در آمار ۱۰ ماهه نیز این «افت» را بار دیگر تجربه کرده‌اند. غول‌های جاده مخصوص در ۹ ماه امسال و نسبت به ۹ ماه سال گذشته، ۴/۵۸ درصد رشد تولید داشتند، اما آمار ۱۰ ماهه نشان میدهد آنها در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۹۳، معادل ۱/۵۶ درصد افزایش تیراژ را به خود دیده اند؛ با این حساب، نرخ رشد خودرو در ۱۰ ماه امسال، ۳/۲ درصد نسبت به نرخ رشد ۹ ماهه، افت کرده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که خودروسازی نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور طی سال جاری داشته و طبعا کم و زیاد شدنش، روی این «رشد» اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت.* شرق- تداوم تحریم‌ها در صنعت نفترضا کسایی‌زاده، مدیرعامل شرکت صادرات گاز و عضو اسبق هیات‌مدیره شرکت «ایران ال‌ان‌جی» درباره توقف این پروژه به شرق گفته است: آن‌زمان برای اجرای ایران ال‌ان‌جی پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود؛ عین همین پروژه را توتال ١٣میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود. نرخی که برای ایران ال‌ان‌جی در نظر گرفته شده بود درواقع قابل رقابت با پروژه‌هایی بود که خارجی‌ها تعریف کرده بودند. به هرحال در اوایل سال٩٢ ایران ال‌ان‌جی با تغییر مدیریت، در صندوق بازنشستگی نفت و در وزارت نفت مواجه شد و مشکلات بودجه‌ای و سیاستگذاری هم به متوقف‌شدن این پروژه دامن زد. حتی در آن‌زمان هیات‌مدیره این پروژه به‌طورکامل تغییر کرد و هیات‌مدیره جدید هم تلاش کرد منتها این مسایل جمعی که وجود داشت، به‌علاوه تحریم‌های جدید، مانع ادامه کار شد.... ظاهرا، الان هم دچار مشکل تامین اقلامی است که طرف خارجی باید بدهد که به دلیل تحریم، با وجود دریافت بخشی از پول و حتی ساخت بخشی از اقلام سفارش شده، قادر به تحویل نیست و تا زمان مرتفع‌شدن تحریم نمی‌توان این اقلام را وارد کشور کرد.* وطن امروز- وزارت جهاد کشاورزی هم علیه وزارت صنعت موضع گرفتوطن امروز درباره روند واردات به کشور نوشته است: گلایه تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه کالاهای مختلف پایان ندارد. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته اتحادیه و انجمن‌های تولیدی به روش‌های مختلف درباره واردات انواع کالاها، انتقاداتی را به مسؤولان بویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد داشتند و از آنها خواستند تا دراینباره با بردباری و دقت بیشتری کار کنند و اجازه ندهند تا تولیدات داخلی زیر بار سنگین واردات له و لورده شود.... در حالی‌که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات شکر، برنج و انواع میوه خبر میدهد اما محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ناکافی بودن ذخایر برنج و ادامه واردات آن خبر میدهد. حجتی با بیان اینکه فعلا هیچ نیازی به واردات شکر و برنج نداریم دراینباره گفت اما عده‌ای همچنان به دنبال واردات هستند به دلیل آنکه طبیعت‌شان این است و ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم. وی درباره واردات شکر هم افزود: هر روز موجودی و واردات شکر به کشور را کنترل می‌کنیم اما نکته مهم آن است که نباید قیمت محصول خارجی از محصول داخلی ارزان‌تر باشد. در همین حال بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از کاهش قیمت شکر به‌دلیل اشباع انبارهای کشور خبر داد و گفت: در این شرایط برخی با ارائه اطلاعات نادرست به دنبال ادامه واردات بودند که وزیر جهاد کشاورزی با اقدام بموقع مانع آن شد. به‌گفته دانایی وضع بازار شکر به دلیل اشباع انبارهای کشور و مازاد ۴ برابری عرضه بر تقاضا مناسب نیست و به‌رغم تعیین نرخ ۲۱۰۰ تومانی برای فروش هر کیلوگرم شکر، کارخانه‌داران به زحمت آن را کیلویی حدود ۱۹۳۰ تومان می‌فروشند که با توجه به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولید، بهای کنونی با قیمت سال گذشته برابری می‌کند. وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته برخی به دنبال منافع خود با ارائه آمارهای غلط می‌خواستند حدود ۳۰۰ هزار تن شکر وارد کنند و این در حالی بود که سهم حدود ۱۰۰ هزار تنی را برای حدود ۴۶ کارخانه زیرمجموعه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر قائل شده بودند و ۲۰۰ هزار تن دیگر را به ۴ کارخانه خاص که مالک آنها ۲ نفر بودند اختصاص دادند اما این انجمن با واردات شکر به صورت کلی مخالفت کرد. از سوی دیگر نماینده مردم لاهیجان درباره واردات برنج اظهار داشت موضوع واردات بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تن برنج در برابر مطالبات از هند است که نشان از این دارد ما ۴ برابر نیاز در سال واردات داشتیم. ایرج ندیمی با بیان اینکه واردات برنج زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و برنج دخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد خطاب به وزیر صنعت، معدن وتجارت از او خواست تا درباره اقلام غیرکشاورزی صحبت کند. ندیمی در گفت‌وگو با میزان، درباره صحبت‌های محمدرضا نعمتزاده مبنی بر اینکه واردات ذخایر برنج کشور کمتر از حد مصوب است، گفت: چند موضوع مهم درباره واردات برنج وجود دارد که صحبت آقای وزیر را زیر سوال می‌برد و آن اینکه در سال جاری ۴ برابر نیاز داخل، واردات داشته‌ایم. به‌گفته وی طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حدود ۲۰۰ هزار تن برنج نیز به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که در حال حاضر روزانه ۸۰۰ تن برنج وارد می‌شود. به‌تأکید ندیمی، وزارت جهاد کشاورزی در برابر واردات قانونی و غیرقانونی برنج باید پاسخگو باشد. بر همین اساس وزیر جهادکشاورزی با تصریح اینکه در حال حاضر مسؤول شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی بوده و واردات همه محصولات کشاورزی نیز زیر نظر این وزارتخانه بررسی می‌شود، گفت: ۴ ماه قبل دولت تصویب و ابلاغ کرد مسؤول شرکت بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهادکشاورزی است و این امر نهایی شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این پرسش که تداخل اختیارات و موازی‌کاری‌های میان دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، بی‌توجهی به بخش کشاورزی را سبب شده است پس برای رفع این موضوع طرح انتزاع در چه مرحله‌ای است، گفت: البته همه مواد « قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در مجلس به تصویب نرسید آن هم به‌دلیل لابی‌گری‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت بود که برای از دست ندادن بخش‌هایی از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده بود، حذف شد. به گفته عباس رجایی، این قانون برای بخش کشاورزی کشور بسیار ارزشمند است و همان‌طور که حوزه صنعت معتقد است که زنجیره تولید تا بازار و تجارتش باید در یک جا متمرکز شود تا بتواند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کند و بازخوردهای مناسب داشته باشد تا بتواند به اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی بپردازد، به همان دلایل، کشاورزی هم باید اینگونه باشد. بنابر قانون یادشده شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز که خرید، واردات و ذخیره کالاهای اساسی از وظایف آن است زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بدین ترتیب دیگر این وزارتخانه نمی‌تواند بهانه‌ای برای کم‌کاری و بی‌نظمی در این باره بیاورد. البته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داد که هیچ نیازی به واردات میوه نیست و به‌رغم اینکه عده‌ای همچنان به‌دنبال واردات میوه هستند و مانند سال گذشته به طرح شایعاتی مبنی بر کمبود مرکبات و نیاز به واردات می‌پردازند، وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند نیازی به واردات نداریم، ضمن اینکه این وزارتخانه دستگاه مباشر خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید را مشخص کرده و ذخیره مورد نیازی تامین شده است.گروه اقتصادی: گلایه تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه کالاهای مختلف پایان ندارد. در ماه‌هاو هفته‌های گذشته اتحادیه و انجمن‌های تولیدی به روش‌های مختلف درباره واردات انواع کالاها، انتقاداتی را به مسؤولان بویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد داشتند و از آنها خواستند تا دراینباره با بردباری و دقت بیشتری کار کنند و اجازه ندهند تا تولیدات داخلی زیر بار سنگین واردات له و لورده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها