واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران: سایه تحریم ها از سر اقتصاد باید دور شود اقتصاد > اقتصاد کلان - بهبود نسبی فضای کسب و کار در کشور امیدها را به تغییر شرایط اقتصادی افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش بيني کرده رشد اقتصادي سال آينده به رقم 2 درصدي برسد. براساس گفته هاي نوبخت در صورتي که فضاي اقتصادي کشور به سمت بهبود حرکت کند، فعالان اقتصادي نيز با اميد بيشتري به کسب و کارشان مي پردازند. مسعود خوانساري، رئيس کميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلايت گفت: طي يک سال و نيم گذشته وضعيت اقتصادي کشور قدري بهبود پيدا کرده است. البته با شرايط ايده ال فاصله زيادي داريم ولي به هر جهت اميد داريم که شرايط به سمت ثبات و بهبود برود. خوانساري ادامه داد: اقتصاد ايران طي هشت سال به شدت آسيب ديد، اکنون هم نبايد انتظار داشت که در مدت دو سال صدمات قبلي جبران شود ولي آنچه اهميت دارد، نشانه هاي بهبود است. بخش خصوصي ايران و صاحبان سرمايه علاقه دارند تا با رصد رفتارهاي دولت جهت حرکتي آن را تشخيص دهند. او بيان داشت: نياز امروز اقتصاد کشور افزايش ميزان سرمايه گذاري ها و سرمايه گذاري هاي جديد است. فرآيند توسعه در اقتصاد ايران سال هاست که متوقف شده است. بنگاه هاي اقتصادي نيز در بحران ها فقط موفق شده اند، خودشان را حفظ کنند. هشت سال قبل با وجود درآمدهاي سرشار نفتي و درحالي که تصور عمومي بخش خصوصي حرکت به سمت توسعه بود، عملا تنها تورم، افزايش بيکاري و موج نقدينگي بي مهار براي اقتصاد کشور حاصل شد. بنابراين کليت فرآيند سرمايه گذاري هاي جديد از ميان رفت. اکنون هم انتظار ما اين است که شرايطي براي رشد سرمايه گذاري هاي جديد و بخصوص جذب بيشتر سرمايه هاي خارجي مهيا شود. او ادامه داد: براي خروج از رکود اقتصادي يکي از راه هاي پيش روي ما اين است که سرمايه هاي بيشتر جذب کنيم. برهمين اساس نبايد درهاي جذب سرمايه هاي خارجي را ببنديم. البته که جذب اين سرمايه ها با وجود تحريم ها غيرممکن يا حداقل دشوار است. خوانساري تاکيد کرد: آنچه امروز مدنظر است، گذر از دوران گذشته و رسيدن به روزهاي تازه و اميدبخش است. اقتصاد ايران با نسلي از فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کار مواجه است که قصد ورود به فضاي کلان اقتصادي را دارند. اين گروه افرادي متعهد و صاحب فکر هستند و مسوليت امروز دولت ها اين است که موانع را براي حضور اين افراد بردارند. اساسا خواسته بزرگ اين است که دولت مانع از کار بخش خصوصي نشود و به واسطه پيماني که سال ها قبل بسته شد، فرصت هاي اين حضور را بيشتر کند. او همچنين گفت: اما آنچه به طور مشخص مي دانيم اين است که صاحبان کسب و کار و فعالان بخش خصوصي که به دور از فضاي رانتي و فساد آلود به فعاليت مي پردازند، نياز به فرصت براي رشد در دل اقتصاد ملي ايران دارند. اين گروه را نبايد با قيد و بندها و قوانين دست و پاگير به انزواء کشيد. همگي ما مي دانيم اقتصاد ايران براي خروج از رکود و کم کردن از ميزان بيکاري، نياز به همين نسل دارد، نسلي که متعهدانه و خلاقانه مي خواهد در دل اقتصاد دولتي ايران رشد کند و آينده را بسازد. اين مسوليت ماست که راه را براي ورود اين نسل به اقتصاد ايران باز و هموار کنيم. در صورتي که پيش بيني هاي رئيس سازن مديريت و برنامه ريزي محقق شود، اقتصاد ايران سال 94 با رشد 2 درصدي و تورم 15 درصدي همراه خواهد بود. دو اتفاق زماني رخ مي دهد که سايه تحريم هاي بين المللي از سر اقتصاد ايران دور شود. 3535
دوشنبه 27 بهمن 1393 - 16:49:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]