واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مخالفان کلیات بودجه ۹۴/ ۱/
قوامی: کاهش ۱۴ درصدی سهم صندوق توسعه از نفت/ لایحه بودجه با برنامه پنجم همخوانی ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۴ با برنامه پنجم وسند چشمانداز همخوان نیست ، گفت: سهم ۳۴ درصدی سال آینده صندوق توسعه از نفت به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی قوامی، نماینده اسفراین صبح امروز در صحن علنی مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه بودجه سال 94 کشور با اشاره به اینکه مخالفت بنده به معنای نادیده انگاشتن تلاشهای دولت و کمیسیون تلفیق نیست، اظهار داشت: خدا قوت به تمامی عزیزان میگوییم که تلاش شبانهروزی کردند اما در تعریف بودجه گفته شده که بودجه سندی است که حاوی پیشبینی درآمد و تأمین هزینه برای اهداف از پیش تعیین شده با قدرت اجرایی مشخص است. وی ادامه داد: تبعیت از اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز و برنامه پنجم از مباحث مهم بوده و سؤال این است که آیا کلیات بودجه این ویژگی را برخوردار است؟ البته پاسخ منفی بوده و برای ثابت کردن این موضوع میتوان به مواردی اشاره کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در لایحه به 20 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: در حالی که باید سال آخر برنامه پنجم، این درآمدها باید به 34 درصد افزایش یابد و وابستگی بودجه به نفت از نقاط منفی لایحه محسوب میشود. به گفته این نماینده مجلس، اگر بیش از 30 درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته شود، دولت رانتیر است که اولین تبعات آن عدم شفافیت است و به جای اینکه دولت تولیدی باشد، توزیعکننده منابع خواهد بود. وی با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی و برنامه پنجم تأکید شده که وابستگی بودجه جاری به نفت صفر شود گفت: در صورت عدم توجه به این اصل دولت به جای اینکه دولت مدنی و پاسخگو باشد، ویژگیهای مدنیتش کاهش یافته و ناکارآیی سیستم اداری مختص اقتصاد نفتی است. قوامی با اشاره به دیگر ابعاد منفی لایحه بودجه 94 بیان داشت: افزایش نرخ تورم و بیکاری امروز انبوه فارغالتحصیلان بیکار را ایجاد کرده در حالی که لایحه بودجه سال آینده، آخرین لایحه برنامه پنجم است و متوسط بیکاری 13 درصد بوده و در بین جوانان 15 ساله و بیشتر بالای 25 درصد است که به چالش اساسی تبدیل شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در پرداختن به مسائل کلی در لایحه بودجه توجه نشده است، بعد منفی دیگر بودجه را افزایش قیمتها در کمیسیون تلفیق دانست و یادآور شد: بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم شد تا تبصرهها کاهش یابد، اما در کمیسیون تلفیق، 19 تبصره به بودجه اضافه شده که در مجموع 40 تبصره را شامل میشود که اکثر آنها ماهیت افزایش قیمت دارد و در شرایط رکود تورمی باید تلاش شود قیمتها را کاهش داد و البته به تلاش دولت را در این راستا باید ارج نهاد، منتها در لایحه با افزایش قیمتها برای سال آینده روبهرو هستیم. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هزینه اسناد در مناطق 300 هزار ریال افزایش یافته است و یا اینکه سازمان فنی حرفهای بخشی از درآمدها را از طریق پیامک ایجاد کند، گفت: استفاده از داروهای دامی و افزایش 2 درصدی در لایحه لحاظ شده و انتظار داریم که لایحه تورم را کاهش دهد، همچنین افزایش مالیات خلاف برنامه و اهداف است، البته باید سهم درآمدهای مالیاتی در طریق توسعه پایههای مالیاتی افزایش یابد. قوامی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه دادرسی املاک، طلا و نقره از دیگر موضوعات منفی بودجه است که باید به آن توجه شود. اساساً سه وظیفه دولتها ایجاد امنیت از طریق ارتش و نیروی انتظامی قوی، دوم؛ کاهش هزینههای دادرسی کالای عمومی برای مردم است، همچنین سومین موضوع، کاهش تورم در جامعه محسوب میشود. به گفته این نماینده مجلس، از 19 تبصرهای که کمیسیون تلفیق به بودجه افزوده است 13 مورد آن ماهیت درآمدی دارد که منجر به افزایش هزینهها و تورم انتظاری در جامعه خواهد شد. وی به تبصره 21 هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه 94 اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش شود هدفمندی برای همان تعریفهای درنظرگرفته شده اتفاق بیفتد. اینکه به همه یارانه نقدی میدهند خلاف است و آنچه کمیسیون نیز مصوب کرده ابهام دارد و معلوم نیست منظور از خانوار، کل خانوار بوده یا سرپرست است. در نهایت دو سقفی کردن بودجه نیز خلاف برنامههای سالیانه است. انتهای پیام/آ
93/11/26 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]