واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۸
عملکرد صندوق توسعه ملی در اجرای تکالیف قانون بودجه سال گذشته به گونهای بود که با وجود پرداخت بخش بالایی از سهم کشاورزی و صنعت، قطارهای شهری سهم ناچیزی را دریافت کرده اند. به گزارش خبرنگار ایسنا، مطابق بند (22) سیاستهای کلی برنامه پنجم و ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است. این در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش خود از تفریغ بودجه سال گذشته عنوان کرد که برخی از احکام مندرج در بند (5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از نظر عدم انطباق با مصارف پیش بینی شده برای منابع صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان در بخشهای مختلف موجب عدم همخوانی با فلسفه وجودی و اهداف اولیه مدنظر از تشکیل این صندوق شده است. همچنین این موضوع موجب شده تا بخشی از منابع به صورت ریالی به جریان اقتصاد ملی وارد شود که با وجود سختی های موجود جهت دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شده است. دیوان محاسبات اعلام کرد که فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهداف موردنظر در بودجه 1392 در لایحه بودجه سال 1394 نیز مصداق دارد. اما تفریغ بودجه سال قبل نشان می دهد که کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال 1392 حدود 11 میلیارد و 382 میلیون دلار بوده که از سهم 10 درصدی بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حدود 8 درصد محقق شده است به عبارتی دیگر در سال قبل از یک میلیارد و 138 میلیون دلار تعیین شده 891 میلیون دلار اختصاص یافته است.براین اساس حدود 245 میلیون دلار از سهم بخش کشاورزی محقق نشده است. همچنین از سهم 10 درصدی بخش صنعت از صندوق توسعه ملی که حدود یک میلیارد و 138 میلیون دلار برآورد می شود، حدود 9 درصد یعنی معادل یک میلیارد و 13 میلیون دلار آن اختصاص یافته است. که نشان می دهد حدود 120 میلیون دلار از سهم اصلی محقق نشد. تحقق فقط 30 میلیون دلار از سهم قطار شهری گزارش تفریغ بودجه سال 1392 از عملکرد صندوق توسعه ملی همچنین حاوی این خبر است که سهم بخش قطار شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری که حدود دو میلیارد دلار تعیین شده بود عملا 30 میلیون دلار آن اختصاص یافت است به عبارتی دیگر یک میلیون و 970 میلیون دلار از سهم آن پرداخت نشد. سهم بخش خصوصی و هواپیمایی از صندوق توسعه ملی اما سهم سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از منابع مذکور به میزان 18 درصد معادل دو میلیارد و چهل و نه میلیون دلار تعیین شده بود که عملکرد آن نشان می دهد حدود 17.9 از این منابع معادل دو میلیارد چهل و دو میلیون دلار پرداخت شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال گذشته، سهم خرید هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی پنج درصد یعنی 569 میلیون دلار تعیین شده که در عمل 393 میلیون دلار آن پرداخت شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]