تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872023779
برخی از مقررات منجر به فساد می‌شوند/ بنده پاسخگوی میزان برداشت از صندوق توسعه ملی نیستم
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: معاون اقتصادی وزیر اقتصاد:
برخی از مقررات منجر به فساد می‌شوند/ بنده پاسخگوی میزان برداشت از صندوق توسعه ملی نیستم
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: گاهی اوقات مقررات به گونه ای هستند که طی فرایندی توأم با فساد می‌شوند بنابراین برای جلوگیری از بروز فساد و رانت مقررات زدایی را در دستور کار قرار دادیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ شاپور محمدی امروز در نشست خبری با بیان اینکه آورده اشخاص در بنگاه‌های تولیدی مشمول سود دریافتی بابت وجه تأمینی خواهد شد اظهار داشت: از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی که از اشخاص منابع می‌گیرند و در واقع هزینه‌هایی که از اشخاص جمع می‌کنند مشمول مالیات خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصادی و دارایی افزود: سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مشمول 10 سال معافیت اقصادی و همچنین مشمول 200 درصد نرخ صفر و در سایر مناطق نیز معافیت 5 سال و 100 درصد نرخ صفر خواهد شد.
وی افزود: همچنین سرمایه‌گذاری خارجی برای 100 و 200 درصد مذکور 50 درصد نیز بیشتر خواهد شد.
به گفته وی برای حمایت از اشتغال بنگاه‌هایی که 50 درصد افزایش اشتغال‌زایی داشته باشند معافیتشان به شکل نرخ صفر یک سال هم بیشتر خواهد شد البته جزئیات تکمیل‌تر این موارد همه در قانون رفع موانع تولید دیده شده است.
محمدی در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: اصلاح قانون انجام شد و به طور مثال بخش‌های اقتصادی همچون صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، بخش نقل و انتقالات بازار سرمایه معاف شدند زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان به یک ماه تقلیل داده خواهد شد و البته فرصت بیشتری به افرادی که می‌خواهند اظهارنامه‌هایشان ارائه دهند داده شده است.
وی همچنین به استرداد حقوق ورودی اشاره کرده و گفت: استرداد حقوق ورودی که از محل درآمدهای جاری گمرک می‌توانیم انجام دهیم در زمان تخصیص و پرداخت صرفه‌جویی خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در حوزه کسب و کار رتبه ما از 152 به 130 بهبود یافت گفت: آیین‌نامه‌های اجرای بهبود محیط کسب و کار مراحل نهایی را طی می‌کند که دو آیین‌نامه تصویب و دو آیین‌نامه دیگر در جریان تصویب قرار دارد.
وی افزود: رتبه مجوزهای ساخت و ساز در موضوع بهبود فضای کسب و کار بسیار مهم است از این رو طبق لایحه خروج از رکود شهردار‌ی‌ها مکلف شدند ظرف یک هفته مجوزها را صادر کنند که در صورت اجرای این موضوع رتبه کسب و کار ایران بهبود خواهد یافت.
محمدی همچنین با بیا ن اینکه به صورت جدی در پی حذف مجوزهای غیرضرور هستیم گفت: کاهش، ساده سازی و تجمیع در مجوزهای کسب و کار با کمک مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد تا مجوزهای غیرضرور دیگر مانع تنفس اقتصاد ما نشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کشور ما بیش از 2 هزار مجوز وجود دارد که اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین در صورت حذف محوزهای غیرضرور قطعا فضای کسب و کار تسهیل خواهد شد.
محمدی با تأکید بر اینکه در حال شناسایی قوانین مخل هستیم گفت: پس از اینکه به صورت مدون جمع‌اوری کردیم می‌توانیم قوانین مخل را حذف کنیم.
وی همچنین در خصوص پایش برنامه‌های خروج از رکود اظهار داشت: دو گزارش ماهانه برای دولت ارسال کردیم که در واقع از همه دستگاه‌ها اجرای سیاست‌ها را پیگیری می‌کنیم .
وی افزود: به عنوان مثال 60 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه درگردش شده که در این بین در بخش صنعت و معدن 80 درصد صرف سرمایه در گردش شده است.
وی تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که بخش خصوصی دسترسی به این تجهیزات دارد یا خیر. که در این راستا گام‌هایی را نیز برداشته‌ایم .
وی تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی باید به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چشم داشته باشد و به آن ورود کند دولت بودجه عمرانی خود را جهت توجیه دار کردن پروژه‌های بخش خصوصی به کار گیرد.
وی افزود: در بازار سرمایه امکان اینکه بخش خصوصی اوراق مشارکت و اوراق بهادار را بدون نیاز به ضامن داشته باشد مهیا است. در واقع نرخ اوراق می‌تواند برای بخش خصوصی جذاب باشد و بازار سرمایه می‌تواند برای تأمین مالی نقشی همچون بانک داشته باشد.
محمدی در خصوص معاملات بورس انرژی گفت: بورس انرژی بازار مهمی در اقتصاد شده است چرا که همواره معاملاتش در حال افزایش بوده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عرضه نفت خام در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در بورس انرژی نفت خام یکی دو بار عرضه شد ولی به خاطر دلایلی همچون قیمت‌های بین المللی و محدودیت‌های قانونی جذابیت آنچنانی نداشت.
وی افزود: طبق قانون رفع موانع تولید در صورت عرضه نفت خام در بورس انرژی 2 درصد کمتر از 95 درصد فوب خواهد بود.
وی تصریح کرد: در واقع نفت خام و فرآورده‌ها می‌توانند بورس انرژی را بزرگ کنند از طرفی همچنین ما در فروش و صادرات برق سهم بالایی داریم از این رو می توانیم در حوزه های نفت و برق گام‌های موثری برداریم.
به گفته وی بورس انرژی می‌تواند در آینده تعیین کننده قیمت در منطقه باشد.
وی همچنین با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صحن علنی مجلس، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و ... دراین لایحه دیده شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس آن، این بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می‌شود.
محمدی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک‌ها را از بنگاه‌داری، منع و فروش اموال مازاد را تکلیف کرده که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع خواهد شد.
انتهای پیام/
کد خبر: ۵۱۲۳۰۹۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها