محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832258462
چین نمی‌تواند جای آمریکا را بگیرد |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: چین نمی‌تواند جای آمریکا را بگیرد
یوان نه‌تنها رقیب ارز جهان‌روا نیست، که حتی در زمره ارزهای محکم هم قرار نمی‌گیرد. اقتصاد چین فاقد برند است. چین به حد کافی دارای زیرساخت‌های اقتصادی نرم نیست. بازار پول آن قادر به رقابت با بانک‌های پیشرفته غربی نیست و بازار سرمایه آن هم اعتبار جهانی کسب نکرده است.
کد خبر: ۴۷۵۱۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۷ - 14 February 2015
اقتصاد سیاسی با ایدئولوژی‌ها و چشم‌اندازهای تئوریک یا پارادایمهای کاملا متفاوتی تناسب دارد. به‌طوری‌که بر گمراهکنندگیاش بیشتر افزوده می‌شود. اگرچه اقتصاد سیاسی همیشه زمینهای برای مشاجرات بوده، اما اجماعی درخصوص اینکه چه‌چیز را بنیاد نهاده یا حداقل در گذشته بنیاد نهاده است، وجود دارد. اساسی‌ترین مساله در ارتباط با اقتصاد سیاسی تعامل دولت و بازار که همان نیروهای اجتماعی بازار است یا به‌عبارت دیگر، تعامل سیاست و اقتصاد است.
شرق با غلامرضا نظربلند که سال‌های درازی را در وزارت خارجه خدمت کرده و به‌عنوان دیپلمات و سفیر، ایران را نمایندگی کرده است. کسوت و مطالعات او موجب شده دریافت دقیق‌تری از نحوه تعامل اقتصاد و سیاست داشته باشد از منظر اقتصاد سیاسی درخصوص نظم اقتصاد جهانی و جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان و... به گفت‌وگو پرداخت:
اقتصاد سیاسی چیست و در کجا می‌توان نقطه پیوندی میان اقتصاد و سیاست یافت؟
اقتصاد سیاسی مرکب است از سیاست و اقتصاد که اولی را دولت و دومی را بازار نمایندگی می‌کند. براساس تعاریف متعارف، ماهیت نهاد «دولت» حاکمیتی است و سرزمینی، حال آنکه برخلاف آن، اقتصاد غیرسرزمینی یا فراسرزمینی است. از این‌رو، جمع دولت و بازار به‌سان جمع ضدین می‌ماند، چراکه اولی به مرزهای ملی محدود می‌شود و دومی نه در مرزهای جغرافیایی خاصی متوقف می‌ماند و نه به کمتر از شش‌دانگ کره ارض رضایت می‌دهد. اما پسوند بین‌المللی که هم اینک اقتصاد سیاسی با خود یدک می‌کشد از شدت این تباین کاسته و حتی به‌نظر می‌رسد راه را برای آنچه اخیرا تحت عنوان حکومت جهانی وارد ادبیات سیاسی شده هموار کرده است. بین‌رشته‌ای «اقتصاد سیاسی بین‌المللی» اینک پشتوانه‌ای از جمیع تحولات اقتصادی و سیاسی و کم‌وبیش هم اجتماعی جامعه جهانی در دوونیم‌سده اخیر را با خود دارد و گفتمان آن از قوی‌ترین در نوع خود است و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نقش نیروی پیشران نظم جاری جهانی را ایفا می‌کند. باید به این نکته اشاره کرد برخلاف تصورات موجود، به لحاظ تاریخی اقتصاد سیاسی پیشتر از اقتصاد طرح شده است. اولین کتاب مکتوب و ساختارمند در علم اقتصاد را آدام اسمیت در حدود دوقرن‌ونیم پیش به رشته تحریر درآورد اما در آن زمان و قبل از آن اقتصاد سیاسی مطرح بوده است. اما آنچه در حال حاضر تحت نام اقتصاد سیاسی بین‌الملل از آن یاد می‌شود بین‌رشته‌ای است که علم سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل را در دل خود جای داده است. رشته روابط بین‌الملل همان‌طور که از نامش برمی‌آید، گستره جهانی دارد. حال آنکه علم سیاست که سررشته در خوانش حکومت دارد به مطالعه دولت‌های ملی می‌پردازد که طبعا در اقلیم مشخصی می‌گنجند و مرزهای پررنگ جغرافیایی، آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. در این میان، اقتصاد در معنای متعارف آن با برخورداری از وضعیتی دووجهی متضمن سطوح ملی و بین‌المللی است. اما از زمانی که اقتصاد با جسارت بیشتری همزاد نهاد بازار خوانده شد و به عبارتی آن‌دو را مترادف هم دانستند، وجه بین‌المللی اقتصاد کاملا محیط بر وجه ملی آن شده است. به‌نظر می‌رسد این امر از آن‌روست که بازار مرز نمی‌شناسد و به هیچ نوع محدودیتی تمکین نمی‌کند. گستره بازار به بلندای عالم و پوشش آن به‌شمار جمعیت عالم است. گستره بازار با گسترش روابط مجازی و تجارت‌های مجازی نیز روزبه‌روز بیشتر شده است.
شما در تبیین اقتصاد سیاسی به حوزه اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل اشاره داشتید. اروپا در قرن١٨ با توجه به تحولات مالی و تجاری خود این آمادگی را داشت که به‌دنبال گسترش امتداد بازارهای جهانی باشد اما در کنار آن، تز روابط بین‌الملل متاثر از کانت، در آن دوره یک تز جهانی بود و با نگاهی ایده‌آلیستی به روابط میان دولت‌ها می‌نگریست. این تز راه صلح جهانی را در کمرنگ‌شدن مرزهای ملی و گسترش روابط بین ملت‌ها می‌جست. بازار‌ها امتداد یافتند اما رویکرد ایده‌آلیستی که در پی صلح جهانی بود، شکست خورد و مرزهای سیاسی پررنگ و پررنگ‌تر شدند!
بله، اجازه دهید حالا که به قرن پرماجرای هجدهم برگشتیم از اولین نظریه پرآوازه اقتصادی یعنی تئوری «تقسیم کار براساس تخصص بین‌المللی» یادی کنم. این تئوری که هم صبغه اقتصادی دارد و هم سیاسی، چنین استدلال می‌کند که اگر هر کشوری محصولی را تولید کند که در آن مزیت نسبی دارد همه به برکت این نوع تقسیم کار و تخصص ناشی از آن منتفع می‌شوند. این نظریه جهان‌شمول بوده و برای همه عالم و آدم نسخه می‌پیچد. بی‌آنکه بخواهم نیت‌خوانی کنم فکر می‌کنم، وقتی این نظریه ارایه شد نیت نظریه‌پرداز و بهینه‌سازهای آن ترویج و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی بین مردم جهان و کسب نتیجه‌ای بود که امروزی‌ها به آن بازی برد - برد می‌گویند. در توجیه وجه انسانی و اخلاقی این تئوری همین بس که افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین مردم جهان، مناقشات و منازعات میان کشورها را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، این نظریه در پی ترویج صلح و آشتی در سپهر بین‌الملل با استفاده از ابزار تجارت است. اما طنز تلخ تاریخ این است که از دل گفتمانی با چاشنی رفاه و توسعه برای همگان زیاده‌خواهی، استثمار و در نهایت استعمار بیرون آمد. به‌نظر من «تقسیم کار بر اساس تخصص بین‌المللی» تلویحا رعایت انصاف (fairness) در انجام مبادلات بین‌المللی را مفروض می‌دانست، یعنی بر این باور بود که کشورها کالاهای تولیدی‌شان را با قیمت منصفانه بین همدیگر مبادله می‌کنند.
واژه انصاف در ادبیات اقتصادی معنای شفافی دارد و ترکیبات آن، مانند ارزش منصفانه و قیمت منصفانه دارای تعاریف مشخصی است. طبق تعریف، معامله‌ای منصفانه است که طرفین آن (خریدار و فروشنده) با آگاهی و اشتیاق و آزادی و اراده شخصی دست به آن می‌زنند. پر واضح است که در غیاب هر یک از این ضرورت‌ها دیگر نمی‌توان معامله را منصفانه دانست. انجام چنین معاملات غیرمنصفانه‌ای موجب استثمار یکی از طرفین می‌شود. همچنین وقتی پای کشورها به‌میان می‌آید موجب استعمار کشوری توسط کشور دیگر خواهد شد.
اقتصاد و معادلات قدرت چگونه با یکدیگر درهم‌کنش دارند؟ این درهم‌کنش در رفتار سیاست‌مداران چگونه بروز خواهد داشت؟
اگر عرایضم در پاسخ به نخستین سوال شما را مرور کنیم جواب این پرسش را خواهیم یافت. اصولا نه سیاست و قدرت را می‌توان از اقتصاد منتزع کرد و نه معادلات قدرت را از اقتصاد و ثروت. در کشورهای توسعه‌یافته دولتمردان غالبا از صنف کارآفرینان، سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی بودند. در کشورهایی که دولتمردان آنها از طریق انقلاب و کودتا به قدرت می‌رسند این ترتیب عوض می‌شود و اصحاب قدرت متعاقبا به مدد رانت سیاسی رو به کارهای اقتصادی می‌آورند و ثروت‌اندوزی پیشه می‌کنند. اینکه ثروت سر از قدرت در می‌آورد یا قدرت منتهی به رانت‌خواهی اقتصادی می‌شود فرقی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند، چراکه در هرصورت رابطه تنگاتنگ، مستقیم و به‌هم‌گره‌خورده اقتصاد و سیاست یا به‌عبارت روشن‌تر، ثروت و قدرت به قوت خود باقی است. آنچه آموزنده است، این است که اقتصاد دارای چنان ماهیت و ظرفیتی است که می‌تواند سر از قدرت سیاسی درآورد و همواره سیاست‌ورزی و قدرت‌ورزی هم ادامه حیات خود را در گرو توانمندی اقتصادی می‌بیند. همچنین، کودتاگران و انقلابیون ندار در پی کسب شهرت، راه ثروت‌اندوزی پیشه می‌کنند. آنها می‌توانند به برکت فساد ساختاری عارض کشورهایشان به‌راحتی گمشده خود را در خرابه‌های رانت‌های اقتصادی پیدا کنند. دسته دیگر از دولتمردان هم که از حوزه اقتصاد پرکشیده‌اند هر وقت که دولتشان سرآمد، می‌توانند به‌راحتی به خاستگاه خود برگردند. آنها در این مراجعت یا آرام می‌گیرند یا همچنان در مسیر تجارت و سیاست رفت‌وآمد می‌کنند. داستان قدرت و ثروت از باب تقدم و تأخر پیدایش همانند داستان مرغ و تخم‌مرغ است. هرچند در این باب پاسخی متقن موجود نیست ولی در خصوص تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل آن‌دو جای حرفی نیست.
از منظر اقتصاد سیاسی نظم موجود اقتصادی در دنیا چگونه تفسیر می‌شود؟
نظم موجود اقتصادی در جهان دنباله نظمی است که در کنفرانس برتون وودز کلید خورد. این کنفرانس که به ابتکار آمریکا در سال١٩٤٤ در منطقه ساحلی برتون وودز در آمریکا برگزار شد روابط اقتصادی بین‌المللی را وارد مرحله کاملا جدیدی کرد و این‌کشور را به‌عنوان سکاندار نظم جدید به رسمیت شناخت، دلار را ارز مرجع یا به عبارتی، واسطه بین طلا و پول سایر کشورهای جهان و آمریکا را در مقام سهامدار عمده نهادهای برگرفته از آن کنفرانس (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، موسوم به نهادهای برتون وودزی) قرار داد. هرچند نظام پولی پایه طلا که در کنفرانس برتون وودز رونمایی شد در اوایل دهه٧٠قرن اخیر با شانه خالی‌کردن آمریکا از انجام تعهدات خود در تبدیل دلار به طلا فروپاشید و نظام پولی شناور جایگزین آن شد اما نهادهای برتون وودزی سرجای خود ماندند و حتی بیش از پیش قوت گرفتند، ضمن آنکه این فروپاشی در مجموع موجب آسودگی‌خاطر آمریکایی‌ها شد، چراکه آنها دیگر خود را متعهد به تبدیل دلار به طلا نمی‌دیدند؛ تعهدی که در کنفرانس برتون وودز عهده‌دار آن شده بودند. به عبارت دیگر، آمریکا و نهادهای قدرتمند پولی و بانکی تحت نفوذش از زمان روی‌کارآمدن نظام ارزی شناور تاکنون خود را از قیدوبندهای برتون وودزی رها می‌بینند. اما حداقل قسمتی از این رهایی به غایت، غیرمسوولانه به‌نظر می‌رسد به‌طوری که بعضی از آگاهان و ناظران، احیای نظام ارزی سابق را آرزو می‌کنند؛ آرزویی که البته هیچ‌گاه برآورده نمی‌شود؛ چراکه نه نظام سابق در شرایط فعلی جواب می‌دهد و نه آمریکا دیگر زیربار تعهدات برخاسته از آن نظام می‌رود.
شما برای نشان دادن نقش آمریکا در نظم اقتصادی موجود به نهادهای مالی و اقتصادی اشاره داشتید. اینها چه سهمی را در شکل‌گیری این نظم دارند؟
اقتصاد آمریکا با همه کم‌وکاستی‌هایش ساختاریافته است. وجود ساختار به معنی واقعی کلمه به این کشور اجازه داده که تا می‌تواند ادبیات تخصصی تولید کند و دست به گفتمان‌سازی زند و نهادهای اقتصادی کوچک و بزرگ، خصوصی و دولتی، عمومی و مردم نهاد (NGO) با صبغه و کارکرد حکومتی و نظارتی، صنفی و حرفه‌ای، علمی و تخصصی و... ایجاد کند. فعالان اقتصادی در آمریکا از هر قشر و صنفی به انجام وظایف ذاتی خود مشغولند و در پناه نهادهای مدنی تشکیلات وسیع و قدری به‌وجود آورده‌اند و به‌موجب تقسیم کار نانوشته‌ای با همتایان خود در دیگر کشورها ارتباط موثر برقرار کرده و حتی با آنها پیوند خورده‌اند؛ پیوندی که البته به‌خاطر برتری گفتمانی، علمی و تخصصی، اطلاعاتی و فناوری و توانمندی مالی و اقتصادی آمریکایی‌ها به آنها دست برتر داده و آنها را در جایگاه قدرت هژمون قرار داده است.
چه انتقاداتی به آمریکا به‌عنوان شکل‌دهنده و مدیر این نظم وارد است؟
از سال١٩٤٤ تا اوایل دهه٧٠میلادی که نظام تثبیت ارزی و به عبارت بهتر نظام پایه پولی طلا حاکم بود، آمریکا متعهد بود که در ازای عرضه دلار، طلا تحویل دهد. با شانه خالی‌کردن این کشور از زیربار این تعهد و اعلام رسمی خبر آن توسط ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور وقت آمریکا مرگ نظام پایه طلا فرا رسید. آمریکایی‌ها بعد از این، راه افراط را در پیش گرفتند و در غیاب نظام پولی فروپاشیده‌ای که بالاخره آنها را به رعایت هنجارهایی ملزم می‌کرد، حتی به الزامات مبتنی‌بر ادبیات موضوع هم که تابع نظام پولی خاصی نیست و تحت هر شرایطی باید مراعات شود، اعتنا نکردند. آنها در این سال‌ها با سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان کشور صاحب ارز جهان‌روا تا توانسته‌اند اسکناس دلار بدون پشتوانه چاپ کرده‌اند. این دلارها مصداق ضرب‌المثل «به نام موسی، به کام عیسی» است، چرا که پول ژتون (غذا) را آمریکایی‌ها می‌گیرند و غذای آن را دیگران می‌دهند. دیگر آنکه آمریکایی‌ها با حاکم کردن انگاره‌های نئولیبرالیستی و آموزه‌های اقتصادی برخاسته از آن بر بازارهای مالی (تحت عنوان مقررات‌زدایی) دست رد بر هرگونه نظارتی بر بازارهای مالی آمریکا زدند. تعطیل‌کردن نهاد نظارت بر بازار طی یکی، دودهه اخیر موجب شد تا این بازار‌ها به حال خود رها شوند و در آخر هم دنیا در شوک بحران مالی جهانی فرو رود. ایجاد بازارهای تاریک و هموارکردن راه برای تولید ثروت کاغذی انتقاد دیگری است که به آمریکایی‌ها وارد است. ریشه این ناهنجاری را باید در الگوی انباشت سرمایه مالی و سیستم مالی و بانکداری سایه جست‌وجو کرد. الگوی مزبور مبتنی‌بر دارایی‌های مالی است. این دارایی‌ها تا آنجا که دارایی‌های واقعی را نمایندگی می‌کنند نه تنها اشکالی ندارند بلکه تا حدی که موجب تسریع و تسهیل گردش اقتصاد حقیقی شوند مفید هم واقع می‌شوند. اما امان از وقتی که نظام مالی سایه وارد صحنه می‌شود، چراکه با ورود آن، اقتصاد حقیقی و نماینده آن به حاشیه فرستاده می‌شوند و سفته بازی و انتشار اوراق بهادار بی‌بها رواج می‌یابد. پرواضح است که خروجی این فرآیند نابهنجار چیزی جز ایجاد ثروت کاغذی؛ ثروتی بی‌بنیان، غیرمولد و فاقد هرگونه ارزش افزوده نیست.
یکی از موضوعات مطرح در سال‌های اخیر از دست‌رفتن جایگاه اقتصاد آمریکا به‌عنوان اقتصاد برتر دنیا بوده است و مطالعات زیادی درخصوص احتمالات این چرخش و تبعات سیاسی آن انجام شده است. تحلیل شما چیست؟ آیا این جایگزینی با خشونت صورت می‌گیرد و یا اصولا احتمال این تغییر وجود ندارد!
دلم می‌خواهد این بحث را همین‌جا ببندیم. اینکه جایگاه آمریکا ازدست‌رفته و یا آنچه که به‌تازگی تحت عنوان «آمریکا در زوال» از فوکویاما نقل‌شده از سه‌چیز ناشی می‌شود: یا آرزوست که از شما چه پنهان من هم دلم می‌خواهد این آرزومندان حاجت‌روا شوند یا از برکات خواب‌نماشدن است و یا محصول دریافت اطلاعات نادرست و ناقص و ترجمه‌های غلط و من‌درآوردی و بمباران‌های تبلیغاتی و تحلیل‌های نادرست است. البته هستند کسانی که خیال می‌کنند با گفتن این حرف‌ها به مردم روحیه می‌دهند و کاری انقلابی می‌کنند. با این مقدمه می‌خواهم با استناد به چندین‌سنجه مقبول و اعداد و ارقامی غیرمخدوش وضعیتی را که هم‌اینک اقتصاد آمریکا در آن قرار دارد به اختصار شرح دهم. اما قبل از هرچیز گفته باشم که بنده داعیه تداوم وضعیت فعلا پایدار اقتصاد آمریکا را برای همیشه ندارم و این اقتصاد را بدون عیب و نقص‌های ساختاری، شکلی، گفتمانی و حتی قانونی نمی‌دانم. اما در مورد سنجه‌ها و اعداد و واقعیات به چندمورد اشاره می‌کنم: آمریکا برخلاف اروپا (اروپای واحد) یک واحد سیاسی یکپارچه و به لحاظ اقتصادی کم‌وبیش همگن است. این ویژگی منحصر به آمریکاست و لاغیر، چرا که نه جامعه اروپایی (به‌عنوان نماد وحدت ٢٨کشور اروپایی) و نه هیچ بلوک دیگری اعم از سیاسی، اقتصادی و نظامی از این ویژگی منحصربه‌فرد برخوردار است. پول آمریکا، دلار، ارز جهان‌روا است. تنها پولی که تا این اواخر احتمال می‌رفت که تنه به دلار بزند، یورو بود. این پول اروپایی هم‌اینک نه‌تنها دچار کاهش شدید ارزش برابری در مقابل دلار شده که حتی ممکن است با بحران هویت مواجه شود. اصولا پول کشور دارای اقتصاد مسلط، از مزیت استفاده دیگران از آن پول به‌عنوان ارز ذخیره و ارز مبادله برخوردار می‌شود. این مزیت هم‌اینک به طور چشمگیری متوجه دلار آمریکا است. دلار با وجود انعقاد پیمان‌های پولی و سواپ ارزی بین بعضی از کشورها و راه‌اندازی بریکز (پیمان پولی اقتصادهای نو ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) همچنان تنها ارز جهان‌روا است و به‌نظر نمی‌رسد که این موقعیت را در آینده قابل پیش‌بینی از دست بدهد. شاید بد نباشد یادآور شوم که قریب دوسوم معاملات تجاری و نقل و انتقالات در جهان با دلار صورت می‌گیرد. جالب آنکه چین که در مقام دومین اقتصاد دنیا قرار دارد نه‌تنها نتوانسته است پولش، یوان، را به مصاف با دلار بفرستد، بلکه این پول از کسب مقام ارز بین‌المللی هم بازمانده است. اقتصاد آمریکا نه‌تنها بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است بلکه از بیشترین تنوع و گونه هم برخوردار است. این اقتصاد درست نقطه مقابل اقتصادهای تک‌‌محصولی است. اقتصادی است n محصولی که n هم به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. این کلان‌اقتصاد از مناسب‌ترین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و پیشرفته‌ترین بازارهای کالایی و مالی (اعم از پولی و سرمایه) بهره‌مند است. مبدع و مبتکر تقریبا تمام نوآوری‌های مالی طی سه‌دهه اخیر بوده است. محصولات جدید این نوآوری‌ها هرروز به بازارهای مالی جهان راه می‌یابند و روزانه صدهامیلیارددلار گردش مالی از خود به‌جا می‌گذارند. روزی بریتانیا چهاراه مالی جهان و لیره آن ارز جهان‌روا بود. اکنون همین کشور پیش‌کسوت، مشتری محصولات مالی نوین آمریکا شده است. طبق پیش‌بینی‌ها آمریکا در سال٢٠١٥ هم رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. رشد چهاردرصدی که به‌خودی‌خود به اندازه یک اقتصاد ٦٥٠میلیارددلاری است (به‌عبارتی به اندازه یک‌کشور متوسط‌الحال اروپایی).
این در حالی است که اروپا و ژاپن رشدی منفی برایشان پیش‌بینی شده و چین هم با رشد کم دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. آمریکا ٩٠درصد از نیازهای نفتی خود را در داخل تامین می‌کند. این رقم در سال٢٠٠٥ برابر ٧٠درصد بود. چنانچه نفت شیل به تولید انبوه برسد و وارد بازار شود، این نخستین مصرف‌کننده نفت و فراورده‌های نفتی ظرف دو، سه‌سال آینده از این‌گونه واردات بی‌نیاز خواهد شد. خیلی از کشورهای جهان ذخایر ارزی خود را در آمریکا نگهداری می‌کنند. دوغول اقتصادی جهان، چین و ژاپن، از مهم‌ترین آنها هستند. این ظرفیت پذیرش را هیچ کشوری در جهان دارا نیست. اقتصاد چین که مقام دوم جهانی را داراست، سنجه مناسبی برای مقایسه با اقتصاد آمریکا است. یوان نه‌تنها رقیب ارز جهان‌روا نیست، که حتی در زمره ارزهای محکم هم قرار نمی‌گیرد. اقتصاد چین فاقد برند است. چین به حد کافی دارای زیرساخت‌های اقتصادی نرم نیست. بازار پول آن قادر به رقابت با بانک‌های پیشرفته غربی نیست و بازار سرمایه آن هم اعتبار جهانی کسب نکرده است. دولتمردان چین از دستکاری و مداخله در بازار ارز ابایی ندارند و به آموزه‌های ناظر بر ضرورت تبعیت نرخ بهره از بازار عرضه و تقاضا عمل نمی‌کنند، به عبارتی، در چین آزادسازی نرخ بهره، محلی از اعراب ندارد. چینی‌ها محدودیت‌های جریان سرمایه را از سر راه اقتصاد خود برنمی‌دارند و نظام بانکی خود را به سمت بازارمحوری سوق نمی‌دهند. قطار اقتصاد چین طی دو، سه‌دهه اخیر بدون‌ترمز پیش تاخته است. شاید اگر این قطار جاهایی تخته‌گاز نمی‌رفت یا در ایستگاه‌هایی توقف می‌کرد به دست‌اندرکاران و گردانندگان چینی فرصت می‌داد تا لکوموتیو و لکوموتیورانان را معاینه کنند و سر فرصت و با خیال راحت برای نواقص و ایرادات ساختاری و غیرساختاری مبتلابه نسخه مناسب بپیچند. چین نخواهد توانست قدرت هژمون شود، حتی اگر فرضا اقتصاد کمی آن از آمریکا پیشی گیرد و به اصطلاح محصول ناخالص داخلی بیشتری تولید کند. چین هیچ‌کدام از چهار مولفه اصلی قدرت (سیاسی، پولی، نهادهای مدنی و نخبه‌گری و مذهب) را به قدر کافی دارا نیست. حال آنکه آمریکا همه آنها را به قدر کافی داراست. پکن به‌لحاظ سیاسی کوتوله و عمدتا دنباله‌رو مسکو است. فاقد نهادهای مدنی و جامعه مدنی است. نهاد مذهب را هم تکه‌پاره دارد. آنچه می‌ماند پول است که چین به‌خاطر فقدان یا ضعف دیگر مولفه‌ها از آن‌هم نمی‌تواند استفاده مناسب به عمل آورد، ضمن آن که در همین مورد هم بدون ضعف نیست که قبلا به مواردی از آن اشاره شد.
در برخی از رسانه‌ها و محافل این بحث طرح شد که با بحران مالی شکل گرفته در آمریکا نظام اقتصادی این کشور رو به نابودی می‌رود، نظر شما در این مورد چیست؟
این حرف‌ها در حد شعار است. در سال١٣٨٧ شمسی که تازه بحران مالی در آمریکا شروع شده بود در پاسخ به سوال آقای احمدی‌نژاد که پرسیدند آیا آمریکایی‌ها می‌توانند از این بحران خارج شوند؟ گفتم که به طور قطع آمریکایی‌ها از این بحران عبور خواهند کرد. اقتصاد آمریکا علاوه‌بر ویژگی‌هایی که قبلا برایش برشمردم خودترمیم هم هست. این کشور با ثبت رشد اقتصادی در دو دوره سه‌ماهه پشت‌سرهم اکنون وارد سومین سه‌ماهه رشد خود شده و به این ترتیب از رکود کاملا خارج شده است این در حالی است که اروپا و ژاپن همچنان رشد منفی را تجربه می‌کنند.
پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی به‌نظر می‌رسد روابط جدیدی میان آمریکا و روسیه در حال شکل‌گیری است. آمریکا و اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه روسیه وضع کرده‌اند. این مناسبات جدید چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت؟
اصولا نه غرب برای روسیه شریک قابل‌اعتمادی است و نه روسیه برای غرب. این بی‌اعتمادی دوجانبه با شروع بحران اوکراین تشدید یافته است. پیوستن اوکراین به ناتو، این سازمان نظامی -امنیتی را متعهد می‌کند که در صورت مورد حمله قرار گرفتن این عضو جدید به آن کشور کمک نظامی کند. گسیل نیروی مسلح جنگنده برای دفاع از کشور عضو از جمله تعهدات است. ضمن آنکه همین کشور هم در برابر سایر کشورهای عضو ناتو تعهد متقابل دارد. روسیه به هر تلاشی دست می‌زند تا از این اتفاق جلوگیری کند.
اقتصاد آمریکا و تا حدی هم اقتصاد اروپا در موقعیتی قرار گرفته‌اند که بتوانند اقتصاد کشوری چون روسیه را که پنجمین در دنیاست تحریم کنند و آسیب چندانی نبینند. از آنجا که حتی اقتصاد نسبتا بزرگی مثل روسیه چندان قادر به عمل متقابل نیست در اینجا معادله قدرت تبدیل به نامعادله می‌شود؛ نامعادله‌ای که به نفع غربی‌ها و شاخص آن، آمریکا و به زیان روس‌ها رقم می‌خورد. بدیهی است که اگر اقتصاد جهان این‌قدر دچار چولگی نشده بود و به طرف آمریکا غش نکرده بود بالاخره امکان اقدام متقابل درست‌ودرمان از ناحیه کشور تحریم‌شده موجود بود. اما به‌گمانم این پایان داستان نیست. درست است که ما امروز با روسیه آب‌رفته‌ای مواجهیم ولی این کشور هنوز عظیم‌ترین زرادخانه‌های سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف را در اختیار دارد. تغییر مناسبات بعد از جنگ سرد که دیگر کمتر نشان از جنگ‌های وکالتی دارد ممکن است منجر به رویارویی مستقیم مسکو و واشنگتن شود. در این صورت ژئوپلیتیک به گذشته خود بازمی‌گردد و نقش برجسته‌ای در روابط بین‌الملل بازی می‌کند. فشار بیش از حد بر روسیه ممکن است آن را به گوشه برد و باعث شود که حرکت گربه‌وار از خود نشان دهد. به‌نظر می‌رسد سفر اخیر مرکل و اولاند به روسیه که با گرفتن چراغ سبز از اوباما همراه بوده است در نتیجه همین فهم است. اینک شرایط به سمتی می‌رود که اروپا به آمریکا از نظر تامین امنیت احساس وابستگی بیشتر کند. این شرایط می‌تواند موجب تقویت بیش‌ازپیش آمریکا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها