واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ بهمن ۱۳۹۳ (۰:۷ق.ظ)
بيانيه هيأت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران در سال 2015؛ تلاش بر حفظ دستاوردهاي اقتصادي اخير و تداوم سياست هاي انضباطي هيأت اعزامي صندوق بين المللي پول به جمهوري اسلامي ايران در ديدار با مقامات اقتصادي کشور، ضمن بحث و تبادل نظر در زمينه تحولات اخير اقتصاد ايران، بر حفظ دستاوردهاي اقتصادي اخير تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، هيأت اعزامي صندوق بين المللي پول در پايان ماموريت خود با صدور بيانيه اي ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته، توصيه هايي نيز ارائه نمود.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
هيأتي از صندوق بين المللي پول، به سرپرستي مارتين سريسولا معاون اداره خاورميانه و آسياي مرکزي آن نهاد، از تاريخ 4 تا 16 بهمن 1393، به تهران اعزام شدند. تيم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون تحولات اخير در اقتصاد ايران، چشم انداز کوتاه مدت و سياست هاي اقتصاد کلان و اصلاحات سياستي، با مقامات ايراني به بحث و تبادل نظر پرداخت. هيأت صندوق با طيف گسترده اي از نمايندگان بخش خصوصي نيز ملاقات هايي داشت.
مذاکرات بر محور بهبود قابل توجه شرايط اقتصاد کلان طي سال گذشته و تأثير معنادار آن بر جهش فعاليت هاي اقتصادي و کاهش تورم استوار بود. با اين حال، افت قابل ملاحظه بهاي نفت و شرايط نامطمئن حاکم بر محيط خارجي اقتصاد، چالش هايي را پيش روي اين چشم انداز مثبت قرار مي دهد.
مقامات به خوبي اين چالش ها را زير نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرايط اقتصاد کلان مصمم مي باشند. اين مذاکرات بر سياست هاي موردنياز براي حفظ دستاوردهاي کاهش تورم و پشتيباني از اقتصاد کشور در مسير تعديل و تطبيق با شرايط کاهش قيمت نفت متمرکز بود. براي نيل به اين هدف، هيأت صندوق پيشنهاد نمود سياست بودجه اي به گونه اي تنظيم گردد که کسري بودجه در سال مالي آتي در حد 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي مهار شود. سياست پولي بايد به شيوه اي هدف گذاري گردد که لنگر نمودن انتظارات تورمي از طريق کنترل رشد نقدينگي در سطوح احتياطي، تداوم يابد. اين ترکيب سياست ها به جذب شوک ها کمک کرده و فضاي بيشتري را براي گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم مي کند. همچنين، حفظ انعطاف پذيري نرخ ارز، گذار ملايم اقتصاد به شرايط افت قيمت نفت را تسهيل مي کند. در مباحث با مقامات، همچنين بر لزوم پيشبرد اصلاحات و برنامه ريزي در بخش بانکي براي حل مشکل تسهيلات غيرجاري و تقويت کارآيي واسطه گري مالي تأکيد شد.
هيأت صندوق و مقامات بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هيأت مشاوره اي ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتي را براي تعميق مذاکرات با مقامات پيرامون اولويت هاي سياست گذاري و اصلاحات فراهم خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]