واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ بهمن ۱۳۹۳ (۲۱:۱۵ب.ظ)
کارشناسان اقتصادي در ترکيه سياست هاي اردوغان را باعث تضعيف اقتصاد اين کشور مي دانند گروه بين الملل خبرگزاري موج؛
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه؛ حملات خود را براي وادار کردن بانک مرکزي اين کشور به تصميمات دولت، حزب و ايدئولوژي وي تشديد کرده است به طوري که همچنان خواهان کاهش نرخ بهره است ولي بانک مرکزي ترکيه با اين مسئله مخالفت مي کند و کارشناسان اقتصادي در ترکيه مي گويند اين خواسته اردوغان زيان هاي سنگيني به اقتصاد ترکيه وارد مي کند. اردوغان بر اين باور است که کاهش نرخ بهره باعث کاهش ميزان تورم بالاي اين کشور و جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر مي شود اما بانک مرکزي ترکيه که تلاش مي کند استقلال خود را حفظ کند، با نظرات اردوغان مخالف بوده و بر اين باور است هر گونه کاهش نرح بهره به سود اقتصاد اين کشور که با بحران نفدينگي روبرو بوده، نيست. اين بحران به دليل فرار سرمايه ها از ترکيه ايجاد شده است.
بانک مرکزي ترکيه اعلام کرد نشستي زودهنگامي درباره سياست هاي مالي کشور برگزار نخواهد کرد. آمارهاي اقتصادي در ماه ژانويه نشان دهنده افزايش بهاي کالاها خلاف پيش بيني ها بوده است. بر اساس اين آمارها، نرخ تورم ماه ژانويه در ترکيه به 7.2 درصد رسيده که همچنان نرخ بالايي است و اين وضع باعث مي شود بانک مرکزي به دنبال کاهش نرخ بهره نباشد. کارشناسان اقتصادي مي گويند در صورتي که نرخ بهره در بانک ها کاهش پيدا کند باعث افزايش تورم در ترکيه خواهد شد و در نتيجه بانک مرکزي مجبور مي شود نقدينگي را از بازار از طريق افزايش نرخ بهره جمع آوري کند. همچنين کاهش نرخ بهره باعث کاهش مجدد ارزش ليره ترکيه مي شود.
اين کارشناسان به اقدامات گسترده اردوغان براي سلطه بر بانک مرکزي ترکيه اشاره مي کنند. وي در سال گذشته شمار زيادي از بانکداران را در چارچوب تلاش هاي وي براي اسلامي کردن بخش بانکي و همراهي با سياست هاي بانکي حزبي و ايدئولوژيکي وي برکنار کرد. اردوغان در ماه آوريل سال گذشته از بانک مرکزي خواسته بود نرخ بهره را کاهش دهد ولي ارديم باشجي، رئيس بانک مرکزي با اين خواسته اردوغان مخالفت کرد ولي در نهايت تحت فشارهاي سياسي مجبور به کاهش چند باره نرخ بهره شد چرا که حزب حاکم ترکيه، اکثريت را در پارلمان اين کشور در اختيار دارد و کميته مالي پارلمان که در سيطره حزب عدالت و توسعه قرار دارد، 4 نفر از وزراي اردوغان را با وجود اعتراضات مردمي از فساد مالي مبرا اعلام کرد.
بانک مرکزي ترکيه در ماه ژانويه گذشته نرخ بهره را يک درصد کاهش داد و به 7.75 درصد رساند. اين اقدام بانک مرکزي يک هفته پس از هشدار رئيس جمهور ترکيه صورت گرفت به طوري که تهديد کرده بود در صورتي که نرخ بهره کاهش پيدا کند، مسئولان بانک مرکزي را احضا خواهد کرد. اردوغان تاکيد مي کند کاهش نرخ بهره باعث تقويت رشد اقتصادي و تسهيل در سياست هاي پولي کشور مي شود. اما کارشناسان اقتصادي مي گويند کاهش نرخ بهره پايين تر از نرخ تورم باعث فرار سرمايه ها از کشور و کاهش شديد مجدد ارزش ليره ترکيه مي شود.
اردوغان بارها قبل و بعد از رسيدن به پست رياست جمهوري ترکيه تاکيد کرده است که بايد بانک مرکزي نرخ بهره را کاهش دهد و دولت وي نيز بارها بر اين بانک اعمال فشار کرد تا نرخ بهره را پايين آورد و اين بانک تسليم شد. برخي از بانکداران در ترکيه مي گويند حزب حاکم اسلامي در ترکيه تلاش مي کند با سيطره بر بخش بانکي اين کشور، سياست هاي پولي و رويکردهاي ايدئولوژيکي خود را به پيش ببرد. اين عده مي گويند دولت ترکيه در رسيدن به اين هدف، بانک اسلامي آسيا را به کنترل خود درآورد. اين بانک را طرفداران فتح الله گولن، روحاني بانفوذ ترکيه تاسيس کرده بودند که از ديدگاه هاي ايدئولوژيکي گولن حمايت مي کند.
رقابت اردوغان با گولن در چارچوب رقابت ميان گروه ها و احزاب اسلامي در ترکيه قرار دارد. کارشناسان اقتصادي در ترکيه درباره سياست هاي حزب حاکم اين کشور هشدار مي دهند و تاکيد دارند اين سياست ها باعث مي شود اقتصاد ترکيه به سوي فروپاشي حرکت کند و ناآرامي هاي سياسي و اجتماعي داخلي و گسرش فساد در مراکز اصلي قدرت در ترکيه باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادي اين کشور مي شود.
کمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوري خلق ترکيه سال گذشته از فساد مالي در اين کشور به ميزان 237 ميليارد دلار خبر داد و گفت: اين مبلغ معادل احداث 30 تونل زير تنگه بسفر، قيمت 5363 جنگنده اف 16 است.گروه هاي مخالف در ترکيه، سياست هاي دولت اين کشور را در جهت نابود شدن دارايي هاي کشور و فراي دهنده سرمايه گذاري خارجي توصيف کردند. يکي از ابعاد فساد در ترکيه درباره احداث کاخ رياست جمهوري جديد در ترکيه است که 600 ميليون دلار هزينه در برداشته و قيمت هواپيماي جديد اردوغان 185 ميليون دلار اعلام شد.اقتصاد ترکيه قبل از شروع انقلاب هاي عربي با رشد اندکي به پيش مي رفت ولي پس از وقوع اين انقلاب ها و جانبداري اردوغان از احزاب اسلام سياسي به ويژه جماعت اخوان المسلمين در مصر و سوريه باعث شد که ترکيه شماري از شرکاي تجاري خود را در منطقه از دست بدهد.
علي شاهرخي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]