واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ بهمن ۱۳۹۳ (۹:۲۰ق.ظ)
نماينده کرمان خبر داد: بهره مالکانه معادن بازهم تعديل مي شود کميسيون تلفيق در حالي بهره مالکانه 25 درصدي را به تصويب رسانده که مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران به صراحت اعلام کرده کاهش 5 درصدي حق انتفاع دولت از معادن خوب است،اما کافي نيست.بدين ترتيب اين احتمال به وجود آمده که در صحن علني مجلس نمايندگان بازهم اين بهره مالکانه 25 درصدي را تعديل کنند.
به گزارش خبرگزاري موج،محمد رضا پور ابراهيمي نماينده کرمان در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين که بهره مالکانه 25 درصدي بازهم سنگين و غير منطقي است،گفت:اساسا دريافت چنين هزينه اي از معادن اقدامي خلاف است و زيرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداري است چرا که بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره برداري بوده اند و سهامداراني که 10 سال پيش سهام اين شرکت ها را در بورس خريده اند پروانه معدن که در اميدنامه اين شرکت ها ثبت شده بود را به عنوان دارايي اين شرکت ها لحاظ کرده اند.
اين عضو شوراي عالي بورس اضافه کرد:پروانه بهره برداري معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غير قانوني از اين شرکت ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از اين شرکت ها نه تنها عددي را به اين شرکت ها پرداخت نکرده،بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه اي را به عنوان بهره مالکانه از اين شرکت ها مطالبه کرده است،در حالي که قانون معادن تنها بهره برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدني به عنوان حقوق دولتي موظف کرده است و نه چيز ديگر.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي دريافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه يا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت:در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج مي شود،اما براي سال جاري چون اين موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسي هم شده است،تنها راهکار باقي مانده تعديل بهره مالکانه 25 درصدي در صحن علني و هنگام تصميم گيري نهايي است و البته حتي اين احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علني به کميسيون تلفيق برگردانده شده و اصلاح گردد.
پور ابراهيمي در برابر اين سوال که آيا شايعه احتمال تعديل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است؟،گفت:براي تعديل هرچه بيشتر بهره مالکانه تلاش مي کنيم،چرا که معتقديم دريافت بهره مالکانه از اين شرکت ها حقوق سهامداران اين شرکت ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضييع کرده ،خيلي از سهامداران را به بازار سرمايه بي اعتماد نموده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژيک کشور يعني سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدي مواجه کرده است.
اين عضو شوراي عالي بورس ابراز اميدواري کرد با تعديل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه 94،از سال آينده موضوع حقوق دولتي از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحيه قانون معادن و در قالب قانون بلند مدت مطرح و بررسي شود،ضمن اين که پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداري به معادن گل گهر و چادرملو همچنان مفتوح است و قبل از هر گونه تصميم گيري در خصوص قانون معادن بايد مشخص شود که چرا در اواسط دهه 80 پروانه اين شرکت ها به صورت غير قانوني از اين شرکت ها بازپس گرفته شده است.به تعبيري واضح تر تنها عددي که دولت مي تواند از توليد کنندگان سنگ آهن مطالبه کند حقوق دولتي است که در قانون پيش بيني شده و اساسا موضوع دريافت بهره مالکانه جاي طرح ندارد و اقدامي خلاف قانون بوده و هست.
وي درباره بهره مالکانه اي که در چند سال گذشته به طور غيرقانوني از سنگ آهني ها دريافت شده،گفت:دريافت اين هزينه ها هم اقدامي خلاف بوده و دولت بايد در برابر آسيب هاي وارد شده به اين شرکت ها و سهامداران و همچنين دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]