واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
۵ اصل اقتصادی که کمتر به آن رسیدیم سیاست های کلی اقتصادی در برنامه های توسعه عمدتاً بر محورهایی استوار بوده که در قانون اساسی، مبانی دینی و زمینه ای کشور مطمح نظر بوده است. در این خصوص، توجه به دستیابی به آرمان های نظام مانند عدالت و استقلال و حل چالش های اساسی کشور مانند وابستگی اقتصاد کشور از جمله محورهایی بوده که در سیاست های کلی بیشتر برنامه های توسعه کشور، مورد توجه و تاکید بوده است.
به گزارش فرهنگ نیوز، انتظار این بوده است که با تمرکز بر جهت گیری های فوق، چالش های کلیدی کشور حل شود. بر این اساس، محورهای اصلی سیاست های کلی برنامه های توسعه به شرح زیر بوده است:
دستیابی به عدالت:
با عنایت به اهمیت عدالت در اسلام و متون دینی، توازن اقتصادی و اجتماعی از محورهای کلیدی سیاست های کلی در برنامه های توسعه بوده است. این مهم یکی از دغدغه های اصلی نظام جمهوری اسلامی است که به کرات در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به آن تاکید و تصریح شده است.
مدیریت کارآمد درآمدی نفتی و بودجه:
وابستگی بودجه دولت، تجارت، تولید و اشتغال کشور به درآمدهای نفتی باعث شده است اقتصاد کشور در مقابل تکانه های نفتی شکننده شود. با عنایت به اینکه قیمت نفت در بازارهای بین المللی و سهمیة صادرات نفت ایران در اوپک تعیین می شود، درآمدهای نفتی یک متغیر برونزا برای کشور است و مدیریت آن از کنترل دولت خارج است.
علاوه بر شرایط حاکم بر بازار نفت، نقل و انتقال درآمدهای نفت ایران طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم های گسترده قرار گرفته و موجب شده است بودجه دولت، تجارت، تولید و اشتغال کشور؛ بیش از پیش تحت تاثیر تحولات بازار نفت قرار گیرد. نقش فشارهای سیاسی برای مدیریت قیمت نفت در بازارها در کنار تغییر و تحولات بین المللی برای کاهش قیمت نفت، از موضوعات کلیدی است که مستلزم عنایت ویژة دولت به نظام-مندسازی برنامه های دولت برای تقلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت است.
بنابراین، نقش دولت در ایجاد و توسعه درآمدهای نفتی؛ فقط به قدرت دیپلماسی دولت در مقابل بازیگران اصلی بازار نفت در جهان محدود است. تجربه کشور نشان می دهد اقتدار دولت در ایفای نقش برای مدیریت بازار اثربخشی چندانی ندارد و دولت تنها در هزینه کردن درآمدهای نفتی در چارچوب مصوبات مجلس ایفای نقش میکند که عملاً نقش انفعالی به خود گرفته و این خود باعث شده است بازارهای کشور و به تبع آن نماگرهای اقتصادی کشور روی موج تکانه های بین المللی، نوسان کند.
دستیابی به خودکفایی:
وابستگی کشور در تولید و مصرف کالاهای اساسی دغدغة دیگر نظام و چالش اساسی دیگر اقتصاد ایران است که در تهیه و تدوین سیاست های کلی برنامه های توسعه به این مهم به-کرات توجه شده است. این مهم در این راستا تدوین شده است که شکنندگی کشور در مقابل واردات کالاهای اساسی تقلیل یابد.
رشد اقتصادی مستمر و پرشتاب:
تجربه ایران موید این است اقتصاد ایران هم رشد اقتصادی نازل و هم پرنوسان را تجربه کرده است. به تبع آن نماگرهای اقتصاد ایران نظیر سرمایه گذاری و اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و اقتصاد کشور را بی ثبات ساخته است. با وجود اینکه هدف کمی ۸ درصد برای رشد اقتصادی تعیین شد، اما کماکان کشور کشور قادر نبوده است نرخ های رشد قابل قبولی را تجربه کرده و در راستای دستیابی به سند چشم انداز، حرکت کند.
توسعه بخش خصوصی و تعاونی:
توسعه بخش خصوصی و تعاونی در راستای رفع انحصارات و کاهش وظایف تصدی گری دولت به منظور دستیابی به اقتصاد رقابتی مطمح نظر قرار گرفته است. علاوه بر سیاست-های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و در بخش توسعه رقابت و کاهش انحصارات، سیاستهای خوبی در این خصوص ابلاغ شده است، اما عملاً کشور در این زمینه به توفیقات چندانی نائل نشده و انحصارات در اقتصاد ایران به اَشکال مختلف، قدرت رقابتی کشور را در مقابل رقبای قوی بین المللی تقلیل داده است.
با ملاحظه اقتصاد کشور می توان دریافت تنها بخشی از اصول گفته شده در بالا در سال های بعد از جنگ که برنامه های ۵ ساله توسعه اجرا شده، محقق شده است که پرسیدن از چرایی آن می تواند راهگشای آینده باشد.
منبع:عدل وداد
93/11/19 - 12:32 - 2015-2-8 12:32:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]