واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس از روند برگزاری نشست شورای عالی کار گزارش میدهد
چالش جدی نقش کمرنگ دولت در تعیین حداقل مزد کارگران/ لزوم برگزاری منظم نشست شورای عالی کار
نشستهای شورای عالی کار در ماههای پایانی سال با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل میشود، اما نقش کمرنگ دولت با اثرگذاری بیشتر به عنوان کارفرمای بزرگ، به چالشی جدی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست شورای عالی کار هفته گذشته به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی دولت برگزار نشد و طبق آخرین بررسیها مشخص نیست که نشست بعدی این هفته برگزار خواهد شد یا خیر. بر اساس این گزارش، معمولا طی سالهای گذشته نقش کمرنگ دولت در نشستهای شورای عالی کار به عنوان کارفرمای بزرگ به یکی از عواملی تبدیل شده که کارگران هر سال شاهد کاهش قدرت خرید و عدم افزایش میزان حداقل دستمزد نشست به تورم و سبد معیشتی خود باشند. بنابراین در حالی 2 ماه پایانی هر سال نمایندگان مجامع کارگری و کارفرمایی به چانهزنی میپردازند که در نهایت با توجه به تجربیات سالهای گذشته دولت حرف آخر میزند. بهعلاوه در این نشستها که طی ماههای پایانی هر سال با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران تشکیل میشود، نمایندگان کارفرمایی برای اعمال نظرات خود در حوزه مسائل و معظلات به حق کلان اقتصادی، روی دستمزد کارگران فشار میآورند. به عبارت دیگر نمایندگان کارفرمایی به جای حضور در نشستهای شورای عالی کار طی 12 ماه سال، تنها به جلسات پایان سال اکتفا کرده و از حق قانونی خود برای پیگیری مسایل و مشکلات خود طی 1سال استفاده نمیکنند. در این شرایط نمایندگان کارفرمایی از ظرفیت نشستهای شورای عالی کار طی 1 سال استفاده نکرده و از پتانسیلهای قانونی آن غافل ماندند، در حالی که دولت با اعمال سیاستهای مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. طبق قانون نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی 1 سال امکان این را دارند که حداقل ماهانه 1 جلسه برگزار کنند و در طول سال با حضور موثر 12 نشست در خصوص مسائل و مشکلات خود به بحث و تبادل نظر بپردازند. طبق بررسی به عمل آمده نه تنها نمایندگان کارفرمایان بلکه دولت هم به عنوان ضلع اصلی شورای عالی کار تمایلی به برگزاری نشستهای منظم در شورا ندارند و در این 2 ماه پایانی سال هم نقش کمرنگی در تعیین حداقل دستمزد ایفا میکنند. در حالی که دولت به عنوان مسبب اصلی افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران و به دنبال آن روند نزولی بهروهروی در کنار معظلات بخش مهم تولید باید نقش پررنگتری داشته باشد. در این گزارش مذکور هدف اصلی حضور پررنگتر دولت و نقشآفرینی آن به عنوان کارفرمای بزرگ و برگزاری منظم نشستهای شورای عالی کار در طول 12 ماه سال است، به طوری که به جای طرح مسائل و مشکلات خارج از مواد قانونی در روند تعیین حداقل دستمزد کارگران، به مباحث اصلی پرداخته شود. به گزارش فارس، شورای عالی کار در نشستهای خود موظف است طبق ماده 41 قانون کار در تبصره اول و دوم که به موضوع تورم و سبد معیشت کارگران اشاره دارد، متمرکز شده و به طور دقیق میزان افزایش سال آینده را اعلام کند. انتهای پیام/ب
93/11/18 - 15:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]