واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مصوبه۱.۲میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مرحله جدیدی از اختلاف نظر میان دولت و مجلس را کلید زده است.
به گزارش تراز، یک نماینده مجلس با استناد به گزارش دیوان محاسبات این مصوبه را منطبق با قانون ندانسته است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وصول پیش از موعد 4.1 میلیارد دلار از دلارهای نفتی که اواخر سال گذشته صورت گرفته بود، به تازگی در مجلس خوانده شد و به تخلف در این عملیات اشاره شد. ماجرا اینگونه عنوان شد که بخشی از طلب نفتی کشور قبل از آنکه وصول شود به شکل ریال از بانک مرکزی دریافت شده است.
پس از انتقاد برخی نمایندگان مجلس در مورد غیرقانونی بودن این اقدام، موضع سختی از سوی دولتمردان اتخاذ شد و در نهایت طی نشستی مشترک میان دولت و مجلس، بیانیه مشترکی منتشر شد تا گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت و ماجرا به نوعی خاتمه داده شود. اما پس از این ماجرا، مصوبه 1.2میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دریافت ریالی این میزان از مطالبات وصول نشده کشور مورد انتقاد قرار گرفت. روز گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به فارس گفت: دیوان محاسبات مصوبه 1.2میلیارد دلاری ستاد تدابیر ویژه را غیرقانونی اعلام کرده است.
جعفر قادری اظهار داشت: ستاد مصوب کرده که درآمد فروش نفت به شرکت خارجی وصول شده تلقی شود و بانک مرکزی مکلف است معادل ریالی آن را به دولت بدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما سؤال مطرح کردیم اگر بهراحتی با یک مصوبه ستاد تدابیر ویژه قابل حل است پس طلب دولت از بابک زنجانی نیز به همین شیوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتی میان یک شرکت خارجی و بابک زنجانی وجود دارد. حال آنکه این شرکت، بانک نیست و در این رابطه نمایندگان دولت جوابی ندادند.
این نماینده مجلس افزود: زمانی نفت فروخته و پول آن بهحساب بانک واریز میشود اما پول دست شرکت خارجی است و منابع آن بهحساب ما واریز نشده است. فقط شرکت خارجی تأیید کرده که ایران طلبکار است و پولی بهحساب بانک مرکزی واریز نشده است. بهگفته وی، اگر پول در حسابهای بانک مرکزی بود مصوبه ستاد قابل اعتناست ولی باز هم آثار و پیامدهای تورمی دارد، در شیوه فعلی علاوه بر آثار تورمی، خلاف قانون عمل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که براساس کدام قانون این کار تخلف است، تصریح کرد: در بودجه سال گذشته و لایحه خروج از رکود ذکر شده است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه نباید خلاف قوانین باشد و اگر اینگونه عمل کند معنی ندارد مجلس قانونگذاری کند. این نماینده مجلس تأکید کرد: ستاد تدابیر ویژه در جایگاهی نیست که چنین تصمیمی بگیرد و اگر موردی هست باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری شود که در این زمینه میتواند حکم بدهد. بهگفته قادری، دیوان محاسبات نیز گزارش غیرعلنی در این راستا ارائه کرده و آن را خلاف قوانین دانسته است.
منبع: همشهری آنلاین
سه شنبه 14 بهمن 1393 ساعت 18:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]