واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ بهمن ۱۳۹۳ (۱۴:۳ب.ظ)
کارخانه گل گهر در آستانه تعطيلي قرار گرفت اصرار دولت بر اخذ بهره مالکانه و تاخير در دريافت مطالبات از شرکت هاي فولادي، توقف قريب الوقوع طرح هاي توسعه و کارخانه گل گهر را در بر دارد.
به گزارش خبرنگار موج، عباس بحريني نژاد معاون مالي و اقتصادي شركت گل گهر در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: به دنبال ابطال پروانه بهره برداري شرکت گل گهر که سهام آن در سال 1382 توسط سازمان خصوصي سازي از طريق بورس به عموم مردم عرضه شده بود، سازمان ايميدرو در سال 1385 پروانه بهره برداي اين شرکت را اخذ و ابطال و به نام خود صادر نمود و از سال 1391 بر مبناي همين موضوع مطالبه حقوق مالکانه يا حق انتفاع نمود .
اين مقام مسئول در صنعت سنگ اضافه کرد:موضوع حق مالکانه يا حق انتفاع هيچگونه جايگاهي در قانون معادن کشور نداشته و مسبوق به سابقه نمي باشد . اين موضوع از سال 1392 به صورت غير کارشناسي و با غرض ورزي افراد غير متخصص در قانون بودجه کشور درج و پيگيري هاي مختلف سهامدارن شرکت براي اصلاح آن تاکنون به نتيجه نرسيده است.
وي اضافه کرد:از چندين سال قبل، به دنبال توافقات وزارت صنايع و معادن وقت و سازمان ايميدرو با براي افزايش ظرفيت توليد و تکميل زنجيره فولاد ، با سرمايه گذاري سنگين سهامداران و همچنين استفاده از منابع سود سهام آنان ، طرح هاي متعددي براي ايجاد خطوط جديد کنستانتره ، گندله ، آهن اسفنجي و شمش فولاد و همچنين تامين برق از طريق احداث نيروگاه 500 مگاواتي و تامين و انتقال آب شيرين از طريق خليج فارس آغاز شده و قرار است تدريجا و تا سال 1398 همگي آنان به بهره برداري برسد،اما اين اقدام دولت همگي طرح هاي شرکت را در معرض توقف قرار داده است.
اين مقام مسئول در گل گهر اعلام کرد:عليرغم اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پيگيري موضوع از طريق ديوان عدالت اداري ، شركت گل گهر بابت حق انتفاع سال هاي 92 و 93 تاکنون 280 ميلياردتومان پرداخت کرده اما ايميدرو تحت فشاردستگاه هاي نظارتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي مبادرت به صدور اجراييه جهت مسدود كردن حساب هاي بانکي اين شركت كرده است.
بحريني نژاد با بيان اين كه حق انتفاع از معادن براي شركت گل گهر در سال 92، 530 ميليارد تومان تعيين شده بود، به اختلاف گل گهر با ايميدرو در برداشت از قانون و نحوه محاسبه حق انتفاع سال 92 اشاره كرد كه در نهايت منجر شد تا اين شركت در مورد نحوه محاسبه بهره مالكانه سال گذشته به استفساريه از مجلس شوراي اسلامي بپردازد.اما با اين حال تا اعلام استفساريه مجلس، اين شركت بر اساس برداشت خود از حق انتفاع در سال 92، 160 ميليارد تومان به ايميدرو پرداخت كرده است. اما با اين حال ايميدرو معتقد است كه گل گهر بابت حق انتفاع سال 92 ، هنوز370 تا 400 ميلياردتومان ميلياردتومان بدهكار است.
وي تصريح كرد: در صورت مثبت بودن نتيجه استفساريه مجلس مبني بر حق انتفاع 530 ميليارد توماني ، گل گهر اقدام به پرداخت باقيمانده آن خواهد کرد.
معاون مالي و اقتصادي گل گهر در ادامه حق انتفاع دولت از معدن گل گهر در سال 93 را مبلغ 400 تا 450 ميليارد تومان برآورد كرد كه شركت گل گهر بابت 9 ماهه امسال، رقمي حدود 120 ميليارد تومان پرداخت كرده است. اما در ميانه راه به علت راي ديوان پرداخت ها متوقف شد و هم اکنون که راي ديوان به هر علت شکسته شده است، به دليل قرار گرفتن در پايان سال و مواجه با بحران مالي پرداخت 280 ميليارد تومان باقي مانده از حق انتفاع سال 93 با مشکل مواجه شده است.
وي با بيان اين كه در مورد حق انتفاع سال 93 گل گهر هيچ گونه اختلاف نظري با ايميدرو ندارد، علت عدم پرداخت رقم اعلامي را ناشي از مواجهه گل گهر با كمبود نقدينگي به دليل ركود حاكم بر شركت هاي فولادي و انباشت محصولاتشان در انبارها و عدم تحقق منايع مالي از عملكرد در شركت هاي فولادي شده است، مساله اي كه آن ها را در تسويه بدهي هاي خود به شركت گل گهر ناتوان ساخته است، از سوي ديگر محدوديت هاي صادراتي در صنعت سنگ آهن در سال جاري نيز اين شركت را در پرداخت مطالبات ايميدرو و ديگر پيمانكاران شركت با مضيقه مواجه كرده است.
وي مجموع مطالبات سازمان ايميدرو بابت حق انتفاع سال هاي 92 و 93 را حدود 650 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: به نظر مي رسد كه شركت چادرملو نيز کمي بيش از اين ارقام به دولت بدهكار باشد.
بر اين اساس بود كه وي نسبت به اظهارات برخي از افراد در رسانه ها اظهار تاسف كرد كه مطالبات مذکور بابت حق انتفاع از شركت هاي سنگ آهني را بيش از سه هزار و هشتصد ميليارد تومان عنوان مي كنند.
وي خواستار مدارا كردن دولت با شركت هاي سنگ آهني شد زيرا منابع مالي شرکت هاي سنگ آهني وابسته به فروش فولادي هاست که آنها نيز در رکود کامل به سر مي برند.
وي به پيشنهاد شركت هاي فولادي اشاره كرد كه عنوان كرده اند: شركت گل گهر مي تواند بابت باقيمانده مطالبات خود، محصولات توليدي شرکت هاي فولادي را دريافت کند.
لازم به توضييح است که بدهي شرکت هاي فولادي به گل گهر هم اکنون بالغ بر يک هزار و 50 ميلياردتومان است.
گفتني است، روزگذشته نامه امضا شده 4000 سهامدار صنعت سنگ آهن که در آن از حسن روحاني درخواست کرده بودند تا از تضييح حقوق سهامداران جلوگيري کرده و دستور حذف حق انتفاع معادن سنگ آهن را صادر کند،تسليم دفتر رئيس جمهوري شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]