محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827440998
- محرومیت حتی مادام العمر از کار مطبوعاتی که نیاز به قانون جدید ندارد!
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محرومیت حتی مادام العمر از کار مطبوعاتی که نیاز به قانون جدید ندارد! تهران - ایرنا - به نوشته تارنمای خبری تابناک ،با توقیف و لغو مجوز انتشار روزنامه مردم امروز، برخی منتقدان فعالیت و نگاه مطبوعاتی سردبیر این روزنامه بعد از مرور فهرست مطبوعات توقیف شده در دوره فعالیت قوچانی، از ضرورت برخورد با شخص وی سخن گفتند و از تهیه طرحی دو فوریتی برای این هدف خبر دادند. مروری بر سوابق فعالیت مطبوعات در سال های اخیر، نشان می دهد که تلف کردن وقت مجلس برای چنین هدفی، چندان ضروری هم نیست.
به گزارش «تابناک»، حمید رسایی، نماینده تهران و نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد مقدس از جمله نمایندگانی هستند که این روز ها از پیگیری طرحی دو فوریتی برای ممنوع القلمی برخی روزنامه نگاران خبر می دهند.
حمید رسایی به یکی از خبرگزاری ها گفته در حال تهیه طرحی است با نام «ممنوع الفعالیت شدن افرادی که در رسانه ها به مقدسات توهین می کنند» که بر اساس آن، «وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می شود که در رسانه های تحت اختیارشان بار ها به مقدسات توهین کرده اند ».
مخالفان و منتقدان برنامه این نمایندگان مجلس، کار مطبوعاتی را از مظاهر استیفای حق آزادی بیان می دانند که نمی توان آن را به راحتی محدود کرد. آن ها اصول سوم، نهم و بیست چهارم قانون اساسی را مبنای استدلال خود قرار داده اند که بر اساس آن، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور تفکیک ناپذیر از یکدیگر دانسته شده اند و هیچ مقامی، حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را ـ هر چند با وضع قوانین و مقررات ـ سلب کند و اینکه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
نمایندگان مجلس بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند می خورند که «در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم »؛ اما آزادی بیان طبق همین قانون اساسی محدودیت های و از جمله در صورت مخل بودن به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را بر خود حاکم می بیند.
قوانین عادی کشور نیز در مواردی باعث شده که دادگاه ها عده ای از محکومان خود را به مجازات هایی محکوم کنند که باعث توقف ادامه فعالیت مطبوعاتی آن ها می شود.
برای مثال در بخشی از قانون مجازات اسلامی آمده است، دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم کند.
همین قانون شرایطی را نیز برای این مجازات تکمیلی در نظر گرفته است و محکومیت برخی افراد بر همین اساس، باعث محرومیت آن ها از کار مطبوعاتی در سال های گذشته شده است.
مثلا در آبان سال 1390، علی اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران درخصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه نامه به شش ماه حبس محکوم شد که بر اساس این رأی، وی مجموعاً به تحمل یک سال حبس محکوم شده است. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران همچنین سرپرست روزنامه ایران را به سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.
مجازات هایی از این سنگین تر در حوزه محرومیت از کار مطبوعاتی نیز در سالهای گذشته، مسبوق به سابقه است؛ اما مرجع صدور چنین احکامی طبق قانون قوه قضائیه است و به همین دلیل، درخواست نمایندگان برای اینکه وزارت کشور تصمیم به محرومیت عده ای از کار مطبوعاتی بگیرد، با ایرادات قانونی مواجه است.
در واقع آن چیزی که نمایندگان اکنون با تمایل به تصویب آن از طریق یک طرح دو فوریتی دارند، با قوانین موجود نیز امکان پذیر است؛ بنابراین، شاید بهتر باشد، نمایندگان وقت خود را صرف مسائلی مهم تر کنند.
منبع/ تابناک
اول **
13/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها